وعلل أبو رحمه السبب خلال حديثه ارتفاع القطع إلى ارتفاع أجور الشحن بالإضافة إلى رفع أسعار القطع ذاتها 10-15% من بلد المنشأ.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر البلاغ رقم (53) لسنة 2022م الذي تمَّ بموجبه تمديد العمل بأمر الدِّفاع رقم (31) لسنة 2021م، المتعلِّق بتحديد الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة إلى المملكة، حتى تاريخ 31/3/2022م.
