قال صندوق النقد الدولي في تقرير له ليلة الجمعة واطلعت عليه « الدستور « أن الإجراءات الوقائية وحملة التطعيم القوية التي اتخذتها الحكومة الاردنية خففت من آثار متغيرات COVID-19 على الاقتصاد.

وجاء في التقرير الذي حمل عنوان ( الأردن: المراجعة الثالثة وفقاً للترتيب الموسع بموجب تسهيل الصندوق الممدد وطلب تعديل معايير الأداء - تقريرالموظفين ؛ وبيان المدير التنفيذي للأردن ) ،أنه يجري التعافي الناشئ بدعم من التدابير المالية والنقدية المستهدفة مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2 في المائة في عام 2021 ، وترتفع إلى 2.7 في المائة في عام 2022.

وأشار التقرير الى أن إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد في عام 2021، مدعومة بحملة تطعيم قوية ضد كورونا وسياسات حكومية داعمة، ساعدت على تحفيز التعافي المحقق.

وأكد التقرير أن برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع استمرار التقدم في الإصلاحات، والتي تساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع دعم التعافي المحقق.

وأشار التقرير إلى أن "أهداف البرنامج لعام 2022 عدّلت للسماح بحيز مالي كاف لترسيخ التعافي ودعم الاستثمار وحماية الوظائف".واكد صندوق النقد الدولي في تقريره الجديد استمراره والتزامه بدعم الأردن في طريقه نحو التعافي الاقتصادي ، مشيرا الى أن إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية الجائحة قد بلغت نحو 1.2 مليار دولار .

تقرير " النقد الدولي " أشار الى أن البطالة مستمرة عند مستويات عالية للغاية خاصة بالنسبة للشباب والنساء ، كما انخفض معدل التضخم الأساسي عند 0.7 في المائة على أساس سنوي في ايلول الماضي ارتفاع أسعار الوقود مما يعكس بطء التمرير، وضعف الطلب المحلي.

وأشار" التقرير " إلى أن الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق سيساعد الأردن على التغلب على التحديات وتحفيز الدعم من شركاء التنمية الآخرين، والذي سيكون ضروريًا لتمكين الأردن من تعزيز التعافي الشامل والمضي قدمًا بشكل أفضل.

وأشار تقرير " النقد الدولي "الى أن الاحتياطيات مريحة و" الدولرة " آخذة في الانخفاض.