القلعة نيوز: أعلن وزير المالية محمد العسعس عن تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع، مشيرا إلى أن القرار سيساعد على تقليص الاجتهاد الإداري؛ مما ينعكس إيجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.

وأكد العسعس خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة المالية أن "هذا القرار يأتي لمصلحة المواطن الأردني أولاً، وذلك من خلال تعزيز قوته الشرائية، بالإضافة إلى تنشيط قطاعي التجارة والسياحة".

كما أشار العسعس إلى أن هذا القرار يساعد على تقليص الاجتهاد الإداري؛ مما ينعكس إيجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.

وأكد العسعس أن تخفيض تكلفة الالتزام الجمركي لتقترب من تكاليف التهرب والتجنب الضريبي سيؤدي للحد من أعمال التهريب، وإلى تنظيم السوق.

كما قررت وزارة المالية إلغاء معادلة التصنيع بهدف تخفيف الأعباء الإدارية على الصناعة الأردنية، وفق العسعس.

وبحسب التعرفة الجديدة، ستخضع جميع المواد باستثناء تلك التي تقوم الصناعة الأردنية بإنتاجها في كل من قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية، والأثاث، والصناعات الغذائية، إلى الفئتين (0%) و(5%) فقط.

وأما في القطاعات الثلاثة أعلاه، فستصبح التعرفة الجمركية تحت أربع فئات وهي: (0%) و (5%) و (15%) و (25%) خلال الثلاث السنوات الأولى من تطبيق القرار ، لتنخفض الفئة العليا من (25%) إلى (20%) لعامين بعد ذلك. وستنخفض فئة (20%) مرة أخرى إلى (15%) في عام 2027، بحسب العسعس.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد أعلن الأحد، عن اتخاذ مجلس الوزراء (الأحد) قرارا بإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة؛ بما يعزِّز تنافسيَّة الاقتصاد، وهو "جزء من إصلاح جمركي شامل" في الأردن.

وأوضح الخصاونة خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، للإعلان عن إجراءات وبرامج حكومية تستهدف تعزيز الإصلاحات الجمركية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز فرص التشغيل، أنه "سيتم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة".

وفئات الرسوم الجمركية الـ 11 السابقة كانت نسبتها تتراوح بين صفر و40%؛ أمّا فئات الرسم الجمركي الـ 4 الجديدة فستتراوح بين 0 و25% فقط على ما شرح الخصاونة.

وأفاد بأن "إعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة جزء من إصلاح جمركي شامل يتضمَّن إعادة النَّظر في الإجراءات لغايات تبسيطها وضمان عدم إساءة استعمال الصلاحيات".