وقّعت الشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران) اتفاقية شراكة تطويرية مع شركة دايموند للتطوير العقاري لتطوير المرحلة الأولى من مشروع يتي السياحي المتكامل بمحافظة مسقط بقيمة استثمارية تبلغ قرابة مليار دولار أمريكي، وقد أثمر عن هذه الشراكة تأسيس شركة التطوير والاستثمار المستدام ش.م.ع.م لتتولى مهمات تنفيذ هذه المرحلة من المشروع.

وقال هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران: إنّ المجموعة تسعى من خلال هذا التعاون إلى بلورة الأهداف الموضوعة من خلال تنفيذ جزء حيوي من المخطط الرئيسي لهذا المشروع، وإن ذلك يأتي في إطار استراتيجية المجموعة الرامية إلى دفع عجلة التنمية السياحية في سلطنة عُمان من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتوافق مع توجهات جهاز الاستثمار العُماني وأهداف "رؤية عُمان 2040” والاستراتيجية الوطنية للسياحة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف المحروقي أنّ المرحلة الأولى من المشروع التي سُتنفَّذ على مساحة تصل إلى 900 ألف متر مربع، ستركّز على إنشاء مشروع سياحي مُستدام متعدد الاستخدامات، وستضم مجموعة من المرافق الرئيسية كالمتنزهات والمرافق العامة والوحدات السكنية والمحلات التجارية والمرافق التعليمية ومرافق للضيافة، والمطاعم والمقاهي ومركز للفروسية وغيرها، ومن المؤمّل أن يتم إطلاقه رسميًا والكشف عن جميع تفاصيله قريبًا.

من جانبه، قال المهندس فارس سعيد، رئيس مجلس إدارة دايموند للتطوير العقاري إنّ هذا المشروع الحيوي سيُرسي معايير جديدة يتجسّد فيها الثراء الطبيعي ونمط الحياة العصرية وفق أعلى معايير الاستدامة، حيث تمتلك شركة دايموند للتطوير العقاري خبرة عميقة في بناء المدن المستدامة مكّنتها من تحقيق إنجازات متميّزة يُحتذى بها في المنطقة، متطلعًا إلى إرساء معايير جديدة لبناء مدن المستقبل المستدامة والوصول لمستقبل حيادي الكربون.

ويعدُّ مشروع يتي السياحي المتكامل أحد أبرز المشروعات السياحية التي يجري تطويرها في سلطنة عُمان حيث يمتد على مساحة تزيد على 11 كيلومترًا مربعًا، ويتماشى المشروع مع جهود مجموعة عُمران في دعم الاقتصاد المحلي من خلال الشراكات الراسخة مع كبرى شركات التطوير العقاري في المنطقة والعالم، كما سيكون للمشروع الدور البارز في تعزيز القيمة المحلية المُضافة حيث تمتد منافعه إلى المجتمع المحلي ليُسهم في تنمية الكوادر المحلية ومجالات الابتكار وتحفيز السوق المحلي.

ومن المتوقع أن تُسهم المرحلة الأولى في إيجاد 900 وظيفة مباشرة وغير مباشرة وفتح مجالات رحبة للتعاون مع القطاع الخاص والشركات المحلية، علاوة على الفرص الريادية المتنوّعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.