رام الله - القلعه نيوز
كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، عن بدء المملكة الأردنية الهاشمية تحركات رسمية من أجل إعادة تحريك مياه المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية الراكدة منذ أكثر 7 سنوات.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ”رأي اليوم”، أن هناك اتفاق "مصري- أردني- فلسطيني- إسرائيلي”، "مبدئي” على البدء بأول خطوة من أجل إعادة تحريك العملية السياسية في المنطقة، وإعادة تفعيل اللقاءات والاتصالات المباشرة وغير المباشرة.
وعلمت القلعه نيوز ان الدول المشاركة والداعمه للمبادرة الاردنية ستقوم بالاتصال مع دولة قطر الشقيقة لتكثيف حضورها السياسي والاقتصادي الفاعل والفعال في فلسطين لترجمة هذه المبادرة وتنفيذها من خلال زيلاادة مساعداتها للشعب الفلسطيني خاصة وان قطر لها حضور سياسي وافتصادي فاعل في فلسطين منذ سنوات عديدة
وذكت المصادر أن التحرك الأردني يحظى بموافقة فلسطين دعم الشعب ودعم مصري وأردني وإسرائيلي، وأن المملكة قد تلقت الضوء الأخضر رسميًا من الإدارة الأمريكية، لهذا التحرك الذي قد يرى النور خلال شهر آذار (مارس) المقبل كأبعد تقدير، نظرًا لحاجة الأطراف العديد من اللقاءات والاتصالات لتبادل وجهات النظر قبل إنطلاق أي عملية سياسية خاصة في ظل الظروف المتوترة.
وأوضحت أن الأردن لن تبدأ من نقطة الصفر في اتصالاتها وتحركاتها بملف المفاوضات والعملية السياسية، بل ستبدأ عند أخر نقطة تم الاتفاق عليها خلال المفاوضات التي جرت في عام 2014، وسيكون منطلقًا لتحركاتها المقبلة.
وأشارت المصادر ذاتها لـ”رأي اليوم”، أن إسرائيل أبلغت الأردن رسميًا دعمها لإعادة فتح المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، فيما أكد الرئيس عباس خلال لقاءه الأخير بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعمه لجهود المملكة الهاشمية واستعداده للجلوس على طاولة المفاوضات من جديد مع إسرائيل.
ولفتت إلى أن وفدا أردنيا برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، متواجد حاليًا في واشنطن، لإجراء لقاءات مع المسؤولين الأمريكان في العديد من القضايا التي تخص المنطقة، وعلى رأسها إعادة تفعيل العملية السياسية والبحث عن سبل لإحياء مشروع التفاوضي من جديد والحصول على الدعم الأمريكي لهذه الخطوة.
وكان الصفدي، جدد خلال مقابلة مع "العربية” عُرضت مساء السبت، تأكيده على الموقف الأردني باعتبار القضية الفلسطينية "القضية المركزية والأساس” وحلها يكون على أساس حل الدولتين الذي لا يرى الأردن بديلا عنه، كاشفًا عن تحرك وقال إن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية، وبديل حل الدولتين هو حال الدولة الواحدة وليس الدولة الواحدة حلا، واتهم الحكومة الإسرائيلية السابقة بـ”تخريب العلاقات في المنطقة وإغلاق الباب أمام كل آفاق تحقيق السلام”.
وأضاف "لا بد من معالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية وانعكاسات ذلك على قدرتها على تلبية حقوق شعبها، لكن الحل الاقتصادي لا يمكن أن يكون بديلا عن الحل السياسي … إذا أردنا حلا للصراع وتحقيق السلام العادل لا بد من التحرك من أجل إيجاد أفق سياسي حقيقي باتجاه حل الدولتين”.
