بحثت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرفة تجارة عمان، في اجتماعها الأول، برئاسة الأمين العام دانا الزعبي عددا من المواضيع الفنية التي تواجه القطاع التجاري والخدمي. وأكدت الزعبي خلال الاجتماع أن القطاع الخاص شريك مهم للحكومة وهم بيت الخبرة، لافتة الى أهمية اللجنة التي جاءت بمبادرة من مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، والتي تهدف الى بحث المواضيع الفنية والاحتياجات المُلحّة لقطاعات تجارية وخدمية معينة وتذليل الصعوبات وتقديم الاقتراحات والحلول بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرة الى تفعيل المجلس الاستشاري في الوزارة الذي يترأسه الوزير، وان الغرفة عضو في المجلس.

من جهته قال نبيل الخطيب نائب رئيس غرفة تجارة عمان انه تم طرح ثمانية مواضيع هي: المنصة الإلكترونية لتسجيل واردات المملكة التي أطلقتها الوزارة، ومُسوّدة نظام البيع الإلكتروني التي تعمل عليها الوزارة، وتسهيل اصدار بطاقة المستورد، الى جانب مبدأ المعاملة بالمثل بين المنطقة الحرة وجمرك عمان بالنسبة لقطاع السيارات، كذلك نظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة ترانزيت عبر الموانئ البحرية المصرية، وتعريف تبعية القطاعات الفرعية للقطاع التجاري والخدمي، والرسوم الإضافية لاصطفاف البواخر، وتعديل أمر الدفاع رقم (35).

وحضر الاجتماع مساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية عماد البذور ومدير مديرية مراقبة الأسواق والتموين سليمان السعود ومدير مديرية التجارة سامر الشريدة، كما حضره امين سر مجلس إدارة الغرفة بهجت حمدان وامين الصندوق خطاب البنا ونائب امين السر سلطان علان وعضو الغرفة طارق الطباع حيث تم الطلب من الوزارة التأكيد على استثناء البضائع التي تم شحنها قبل تاريخ سريان قرار التسجيل على المنصة الالكترونية نظراً لعدم إمكانية تسجيل تلك البضائع قبل إطلاق المنصة واستثناء بعض المنتجات المصرية التي لا يتوفر لها شهادة مطابقة مثل حجر البناء.

وأوضحت الزعبي انه تم اصدار كتاب بهذا الخصوص للتخليص على البضائع الواردة قبل قرار التسجيل على المنصة، وتابعت ان هناك ربطا الكترونيا سيتم بين الوزارة ومؤسستي المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء في الأسبوع المقبل.

ولفتت الى ان التنسيق جار مع دائرة الجمارك حول موضوع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين المنطقة الحرة وجمرك عمان فيما يتعلق بالتخليص على السيارات. وشدد الحضور على ضرورة إيقاف الرسوم الإضافية لاصطفاف البواخر، بما فيها الرسوم التي سيتم فرضها في حال كان الاصطفاف خارج نظام النافذة، وطالبوا التنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، للحيلولة دون فرض أي رسوم إضافية بميناء العقبة بما فيها الاصطفاف خارج نظام النافذة، والاعلان على ما تم الاتفاق عليه. وجرى نقاش موسع حول نظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة ترانزيت عبر الموانئ البحرية المصرية للوصول الى الجهة النهائية للبضائع بالدول الأجنبية الذي فرضته الجمارك، وأكد الحضور ضرورة مناقشة الجانب المصري بذلك واهمية تفعيل اتفاقية النقل والعبور.