القلعة نيوز : يسمح بروتوكول الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي عام 2019 لأكثر من 128 قاربا دوليا بالإبحار واستغلال المياه المغربية، بما فيها تلك المتاخمة للصحراء المغربية.
وتوفر اتفاقيات الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي عادة عائدات مهمة للاقتصادات الأوروبية في آجال تصل إلى أربع سنوات، حيث يدفع الاتحاد الأوروبي للمغرب 52 مليون أورو سنويا مقابل السماح لـ128 قاربا بالاصطياد في مياهه؛ بما فيها تلك المقابلة لسواحل الصحراء المغربية.
ومن بين هذه السفن 92 سفينة إسبانية، بينما تشير معطيات رسمية نشرتها صحيفة "إل باييس” إلى أن إسبانيا لم تستخدم سوى ربع التراخيص التي يحق لها الحصول عليها في كل من 2020 و2021.

وفي عام 2013، حصل المغرب على 40 مليون أورو سنويا مقابل استغلال 126 سفينة. وفي عام 2019، حصل على 12 مليونا إضافيا سنويا.
ويمكن للسفن الأوروبية تجديد تراخيصها كل ثلاثة أشهر، واستخدامها أو عدم استغلالها. في حالة الصيد، يتعين عليها دفع ضريبة ربع سنوية للمغرب، حسب حمولة السفينة.
وفي الربع الأول من عام 2021، تم استغلال 27 رخصة من أصل 92 في المغرب؛ أما في الربع الثاني، فقد تم تقديم رخصة لـ27 سفينة صيد إسبانية؛ وفي الربع الثالث، تم تقليص العدد إلى 24 سفينة.
وفيما يتعلق بالصحراء المغربية، من بين 92 سفينة إسبانية تم منح التصريح لها لدخول المغرب، هناك تراخيص متاحة لـ25 سفينة تونة، تقابل الفئة الخامسة، التي حددها الاتحاد الأوروبي.
ويمكن لهذه الأسماك أن تصطاد في كل من الصحراء وشمال المغرب. وقد تقدم 12 شخصا فقط من كل ربع للحصول على تراخيص، أي أقل من النصف.
كما أن هناك فئتين أخريين حددهما الاتحاد الأوروبي وهما يصطادان في الصحراء المغربية؛ وهي الفئة الثالثة (القوارب الحرفية) والرابعة (قوارب الخيوط الطويلة وقوارب الجر). وبالنسبة إلى هاتين الفئتين، هناك 22 ترخيصا متاحا.
وكشفت معطيات رسمية إسبانية أن 91 في المائة من المصيد الذي تم صيده في المغرب بواسطة 128 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي يأتي من مياه الصحراء المغربية.
كما أن هناك 18 قاربا فقط مخصصا للصيد الصناعي في الصحراء المغربية، يأتي معظمهم من ألمانيا وهولندا ولا يوجد أي إسباني؛ لكن "من بين تلك القوارب الـ18 يصطادون أطنانا أكثر من بقية القوارب الـ128 التي تصطاد في بقية المياه المغربية”، يقول مصدر رسمي لصحيفة "إل باييس” الإسبانية.