توصية بإنهاء ملف التعليم الإضافي في التربية
أوصت اللجنة المالية في مجلس النواب خلال مناقشتها، اليوم الأحد، موازنة وزارة التربية والتعليم للعام الحالي، بضرورة رفد موازنة الوزارة بمبلغ 26 مليون دينار لتتمكن من إنهاء ملف التعليم الإضافي وإيجاد بديل عنه من خلال التعيينات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، برئاسة محمد السعودي وحضور وزير التربية والتعليم الدكتور وجية عويس والأمين العام للشؤون الفنية والادارية الدكتورة نجوى قبيلات وعدد من إداريي الوزارة.
وقال عويس في بداية الاجتماع، إن قضية التعيينات من أبرز المشكلات التي تعاني منها الوزارة، حيث تحتاج إلى تعيين أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة، فيما أقر جدول التشكيلات تعيين 4 آلاف وظيفة فقط.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على سد نقص الكوادر التعليمية من خلال التعيينات على ملف الإضافي الذي يكلفها رواتب سنوية مقدارها 24 مليون دينار، إذ تمنح المعلم أو المعلمة على التعيين الإضافي راتبا مقداره 260 دينارا شهرياً. وأضاف عويس أن ملف التدريب من أبرز المعيقات التي تواجه الوزارة، إذ تعتمد حاليا في تدريب المعلمين وتأهليهم على بعض الجامعات التي يوجد بها تخصصات لتدريب المعلمين الجدد قبل الحصول على الوظيفة.
وأعلن عن نية الوزارة إنشاء مركز تدريبي متكامل للمعلمين ضمن دوائرها ليصبح رافدا أساسيا للكوادر التعليمية في الميدان.
وفيما يتعلق بموازنة الوزارة، أكد عويس أنها وصلت هذا العام إلى مليار و13 مليون دينار، مشيراً إلى أن الوزارة تضم 92 ألف معلم ومعلمة ضمن كوادرها التعليمية و20 ألف إداري.
وحول النقص في أعداد المدارس، بين أن الوزارة بحاجة الى أكثر من 600 مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أنها تعمل على تغطية النقص من خلال الحصول على قروض ومنح لإنشاء مدراس واستئجارها.
وبشأن بند التعليم المهني، قال إن الوزارة صرفت عليه خلال سنوات سابقة ملايين الدنانير "لكن المشكلة هي عدم توجه الطلبة إلى هذا التعليم، وأنه لا يمكن تلقي تعليم مهني مناسب خلال عامين"، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس خيار رفع مدة الانتساب إلى التعليم المهني لأكثر من عامين. وقالت الأمين العام للشؤون الفنية الدكتورة نجوى قبيلات، من جهتها، إن الوزارة تعمل على تنفيذ مخرجات خطة استراتيجية أقرتها للأعوام 2018 - 2022 شملت تعليم وتنمية الطفولة المبكرة، والوصول الى المساواة وتعزيز النظام، والتعليم المهني، والجودة والموارد البشرية.
وأشارت إلى أن الوزارة راجعت خلال الفترة الماضية الخطة كونها جاءت ضمن فترة إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا، وعملت على تمديدها وإضافة بند التعليم الإلكتروني أو التعليم المدمج إلى الخطة. وأضافت قبيلات أن الوزارة عدلت مخططات إنشاء عدد من المدارس لارتفاع تكاليف إنشائها بشكل كبير، وتخفيضها الى نصف المبالغ المطلوبة، مشيراً إلى أن نسبة المدارس الحكومية المستأجرة لا تزيد عن 9 بالمئة.
وأكدت في ردها على استفسارات النواب أنه لا قرار بإغلاق الغرف الصفية التابعة لبرنامج صعوبات التعلم، لافتة إلى أن ما اغلق منها عائد إلى عدم توفر معلم لأشغال تلك الغرف الصفية.
وأكد رئيس اللجنة المالية محمد السعودي، ضرورة استغلال أي مبالغ أو منح خارجية لإنشاء المدارس، مطالباً الوزارة بالابتعاد عن إنشاء المدارس الكبيرة وذات التكاليف العالية والاستعاضة عنها بالمدارس ذات المساحات الصغيرة ومتعددة الغرف الصفية لتتمكن من استغلال المنح والقروض لإنشاء أكبر عدد من المدارس.
وشدد النواب، خلال مداخلاتهم ومناقشاتهم، على أهمية دعم موازنة وزارة التربية كونها تقدم رسالة سامية في تخريج أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة، لينعكس ذلك على أرض الواقع من خلال انتشار المدارس وزيادة عدد الكوادر التدريسية والادارية فيها.
