بروكسل - اختار الاتحاد الأوروبي رئيسته من بلدها المتوسطي، مالطا، وهي أصغر دولة بواقع نصف مليون نسمة فقط. وجاءت روبرتا ميتسولا للتربع على رئاسة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، كأصغر امرأة في المنصب (43 عاماً)، والثالثة في تاريخ البرلمان، والأولى منذ 20 عاماً بعد استقالة الفرنسية نيكول فونتين من المنصب.

وانتخبت روبرتا ميتسولا، بواقع 458 صوتاً من أصل 616، وفازت بالمنصب الرفيع من الجولة الأولى. وميتسولا رغم انتمائها إلى كتلة الأحزاب الشعبية المحافظة، وهي ذات ميول كاثوليكية محافظة، وجدت نفسها وسط تصفيق حار من زملائها، من مختلف الاتجاهات السياسية، ما يعيد التأكيد على أهمية وصول امرأة إلى هذا المنصب الرفيع في أوروبا، بعد عقدين من احتكار الرجال له، وآخرهم الإيطالي من يسار الوسط (الاجتماعي الديمقراطي) المتوفى قبل أيام، ديفيد ساسولي.

فارق الأصوات بينها وبين منافسيها، من الخضر ومجموعة اليسار، يشير بوضوح إلى أنّ جيلاً جديداً في الاتحاد الأوروبي يخط طريقه، كما ذهب بعضهم معقباً على النتيجة، وكانعكاس لمتغيرات في دوله، وبشكل خاص انحسار وتراجع معسكرات الداعين للخروج من الاتحاد الأوروبي، منذ أن شكل الخروج البريطاني «بريكست»، بعد استفتاء 2016، مشكلة أوروبية متواصلة. وهو ما يعني برأي هؤلاء «تزايد الشعور بضرورة استمرار التكتل الأوروبي»، قبل عامين من انتخابات البرلمان في 2024.

وولدت روبرتا ميتسولا في مالطا، في 18 كانون الثاني عام 1978، وأكملت تخصصها في المحاماة بجامعة بروج في بلجيكا، وهي متزوجة من الفنلندي أوكو ميتسولا، وأم لأربعة أولاد. ومرت 9 سنوات على عضويتها في البرلمان الأوروبي، من «الحزب القومي» في مالطا، وهي عضو نشط في كتلة أحزاب الشعب المحافظة، ولها باع طويل في المؤسسات الأوروبية، حيث عملت مستشارة إدارية وقانونية منذ 2004.

والانتماء إلى معسكر المحافظين يثير جدلاً بسبب مواقفها. فرغم أنها تُعرف بين زملائها بطموحها وجرأتها وسعيها إلى تبوّء أرفع المناصب الأوروبية، إلا أنّ ذلك لا يعني أنّ الجميع معجب بمواقفها في عدد من القضايا، وأهمها السجال عن مواقفها المعارضة لحرية الإجهاض، وهو موقف يتسق تماماً مع موقف بلدها الكاثوليكي الصغير، مالطا، الأكثر تشدداً ومنعاً للإجهاض في أوروبا.(وكالات)