القلعة نيوز :

منذ تسلُّم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية في شباط 1999 وهو يضع الاصلاح الاقتصادي في مقدمة سلم أولوياته لارتباط الاقتصاد مباشرة بالهم المعيشي للمواطن، ولطالما اكد جلالته في جميع كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة على ان حياة وكرامة عيش المواطن الاردني الهمّ الاول لجلالته .

من هنا وباستعراض سريع لـ" مركز الدستور للدراسات الاقتصادية " لما كانت عليه الاوضاع الاقتصادية منذ ذلك الحين وعلى مدار نحو 23 عاما لا بد من التوقف عند المحطات التالية :

أزمات اقليمية اثرت على الاقتصاد الأردني :

- متغيرات اقليمية ودولية عديدة متسارعة مرّ بها الاردن عبرعقدين من الزمان كان لها تأثير مباشرعلى كافة المناحي الداخلية وعلى " الاقتصاد " تحديدا .

- في مقدمة تلك التأثيرات ..قضية اللجوء ..بدءا من اللجوء العراقي بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003 وتأثيرات ذلك اللجوء على الاقتصاد الاردني في قطاعات متعددة أبرزها القطاع العقاري .

- في العام 2008 - 2009 تأثر الاردن - كما جميع دول العالم - بالازمة المالية الاقتصادية العالمية .

- وفي العام 2011 وما بعده تأثر الاردن بموجة ما يسمى " الربيع العربي" و" الازمة السورية " ليستقبل الاردن اكثر من (1.3 مليون سوري ) وأعدادا متتالية من دول عربية مختلفة من ليبيا واليمن بسبب الازمات السياسية في الاقليم .

- كما تعرض خط الغاز المصري الذي كان يزود الاردن باحتياجاته من الغاز الى عدة انفجارات تخريبية أدت الى توقفه التام مما انعكس ذلك سلبا على الاقتصاد الاردني وكبده خسائر بالمليارات لا زالت تثقل على صدر الموازنات العامة المتتالية .

- تعرض الاردن لما يشبه " الحصار الاقتصادي " بسبب اغلاقات الحدود " العراقية " و" السورية " نتيجة موجات الارهاب الاقليمية ( الدواعش ) وحروب المنطقة ، واثر تلك الاغلاقات الكبيرعلى الاقتصاد الاردني الذي كان يعتمد كثيرا على هذين السوقين الجارين .

- وفي العام 2020 جاءت جائحة كورونا التي كانت ولا زالت لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الاردني وكافة الاقتصادات في العالم ، والتي تعرّض فيها الاقتصاد الاردني الى " انكماش " هو الاول في تاريخ الاردن ( 1.6- ٪) عام 2020.

- مذكّرين بأن الاقتصاد الاردني في العام 1999 قد حمل تبعات مرحلة اقتصادية صعبة عانى فيها من "عدم استقراراقتصادي " وتراجع " الثقة " بالتعامل مع بعض المنظمات الدولية وتحديدا " صندوق النقد الدولي " ، الذي بدأ ( مرحلته الثالثة ) في التعامل مع الاردن منذ 1999 وحتى الآن بما - يصفه " النقد الدولي " - بأنها مرحلة ( جهد اصلاحي اكثر تماسكا ) .

كيف واجه الاردن الازمات والتحديات ؟

- أطلق الاردن ومنذ تسلم جلالة الملك مقاليد الحكم في 1999 مبادرات ومشاريع لتعزيز التنمية الاقتصادية وفي مقدمتها :

1- انشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي مثّلت رؤية جلالة الملك كمنطقة خاصة قادرة على جذب الاستثمارات ، ورغم كل التحديات والمعوقات ، ومعارضات هنا وهناك خشية عدم النجاح ، ها هي " العقبة الاقتصادية الخاصة " تؤكد اليوم أنها رؤية ثاقبة من لدن جلالة الملك ، تزخر بمشاريع يقدر حجمها ( المتفق عليها ) بنحو ( 26 ملياردينار ) .. وهناك تطلعات لمزيد من المشاريع الاستثمارية الكبرى خلال السنوات القادمة ومن خلال الخطة الاستراتيجية للعقبة للاعوام الخمسة المقبلة والتي تحظى بتوجيهات ملكية مباشرة ومتابعة حثيثة من لدن سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله .

2- توقيع اتفاقيات تجارة حرة مهمة للغاية منها :

أ- اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الامريكية ( تشرين اول 2000) ، تعد هي الانجح في اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن منذ ذلك الحين ، حيث وصل فائض الميزان التجاري للأردن مع الولايات المتحدة الاميركية خلال 11 شهرا من العام الماضي 2021، الى 384ر1 مليار دولار.

ب-اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاوروبي ( تشرين الثاني 1997) ودخلت حيز التنفيذ في ( ايار 2002) .

ج- كما انظم الاردن الى منظمة التجارة العالمية في ( نيسان 2000) .

3- في مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي في الأردن عام 2009 نتيجة للأزمة المالية العالمية ، باشر الاردن عام 2010 النمو في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية واتخذت قرارات بعدد كبير من الحوافز الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية مثل الإعفاءات الضريبية وإنشاء مناطق حرة جديدة.

4- خلال الفترة 2005 – 2006 شهد الاردن طفرة إقتصادية ، بسبب تضاعف إستثمارات الأسواق المالية في دول الخليج ، وارتفاع سعر برميل النفط لأكثر من 100 دولار للبرميل، وشهد الاردن تدفق رؤوس أموال خليجية حيث بلغت الإستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2006 رقما قياسيا قدره 2,7 مليار دولار.

5- تضاعفت قيم العقار بين 2003 و 2006 بعد الحرب الامريكية على العراق وتدفق اللاجئين العراقيين الى المملكة ونشطت الحركة العقارية في تلك السنوات .

6- شهدت المملكة اطلاق مشروعات عمرانية ضخمة في عمان (بوليفارد العبدلي) الذي تأخر تنفيذ اجزاء كبيرة منه بسبب الازمة المالية العالمية ( 2008- 2009) ليعود بعد ذلك وبقوة ويجذب استثمارات متعددة في قطاعات البنية التحتية والفنادق والطب والتسوق والبنوك وغيرها ...اضافة الى مشاريع عقارية ضخمة في مدينة العقبة ( سرايا العقبة - آيلا) .. ومشاريع ضخمة اخرى في مقدمتها ( مرسى زايد - موانئ العقبة ).

7- شهدت المرحلة من (1999 – 2009) توجها نحو الخصخصة في قطاعات متعددة مثل الاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها ..واثبت الكثير منها نجاحات لا زالت ايرادتها ترفد خزينة الدولة .

8 - مشاريع ضخمة شهدتها المملكة في قطاعات المياه والطاقة وفي مقدمتها ( مشروع جر مياه الديسي ) ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة ..والمضي قدما بمشاريع الطاقة النووية للاغراض السلمية .. وغيرها من المشاريع .. كان آخرها توقيع اتفاقيات لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية ومؤخرا اتفاقية لتزويد لبنان عبر سوريا بالكهرباء الاردنية .. وهناك مشاريع ضخمة اعلنت عنها الحكومة مؤخرا ضمن برنامج اولويات عمل الحكومة الاقتصادي ( 2021 - 2023) وفي مقدمتها مشروع " الناقل الوطني " والذي تقدر كلفته بنحو ( 2.2) مليار دينار اردني .

9 - لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية عام 2008 وبعد رفع الدعم عن المنتجات النفطية ، وسع الاردن شبكة معونات إجتماعية بلغت كلفتها الكلية 1,1 مليار دولار، لدعم الطبقة المتوسطة والفقيرة ومساعدتها على مواجهة أية تبعات قد تنجم عن ارتفاع الأسعار، وعن الأزمة الإقتصادية.

10 - لمواجهة موجات " الربيع العربي في الشرق الاوسط " تم اتخاذ قرارات أثقلت كاهل الاقتصاد الاردني ومنها :

- زيادة رواتب الموظفين (+ 240 مليون دينار) وزيادة دعم المواد الغذائية الأساسية (الخبز، السكر، الزيت) والعلف (+ 118 مليون دينار) واسطوانات الغاز (+ 99 مليون دينار).

11 - تضرر الاقتصاد الأردني بشدة من جائحة كورونا وسط نمو منخفض ومعدلات بطالة عالية، وكانت لهذه الأزمة تأثيرات عميقة بشكل خاص على قطاع الخدمات وإيرادات السفر والسياحة، كما انكمش معها الاقتصاد في المملكة بنسبة 1.6 ٪ في عام 2020، ورغم انه يعد الانكماش الأول للاقتصاد الأردني منذ ثلاثة عقود ، وعلى الرغم من كونه انكماش تاريخي بالنسبة للأردن، إلا إنه يعد من بين الأقل عالمياً في عام 2020 ، و يرجع جزء من هذا التأثير المعتدل إلى حزم التحفيز المالية والنقدية الكبيرة التي ضختها الحكومة والموجهة لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، بإجمالي حوالي 10.5 ٪ من إجمالي الناتج المحلي.

12- حاول الاردن ولا زال يحاول التقليل من تداعيات اللجوء على الاقتصاد وتحديدا " اللجوء السوري " والذي أظهرت دراسة لـ" مركز الدستور للدراسات الاقتصادية " ان تبعات اللجوء السوري على الاقتصاد الاردني خلال السنوات العشر الاخيرة يقدر بنحو ( 50 مليار دولار ) وبمعدل سنوي ( 5 مليار دولار ) منها ( 1,5 مليارتأثير مباشر) و( 3.5مليار دولار تأثير غير مباشر بحسب تقديرات الامم المتحدة ) ، وهو في المقابل يقترب من اجمالي مديونية المملكة ، وبما يبين ان كلفة الجوء التي تحملها الاردن في غياب الدعم الدولى وعدم " الاستجابة " لخطط " الاستجابة للجوء السوري " والتي بلغت مساهمة المجتمع الدولي فيها العام الماضي " صفر " ..لولا ذلك لما كانت ارقام المديونية كما هي عليه اليوم .

13- واجه الاردن اغلاقات الاسواق المجاورة بالبحث عن اسواق جديدة وكان لعلاقات جلالة الملك والدبلوماسية الاردنية المتابعة دور كبير بفتح ابواب تصديرية جديدة وتمثل ذلك بارتفاع ارقام الصادرات الاردنية ، وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والصناعية والسياحية وغيرها من القطاعات الاقتصادية .

14- اتباع سياسة نقدية حصيفة من خلال ربط الدينار الاردني بالدولار( منذ العام 1995) والمحافظة على استقرار العملة في وقت تراجعت فيه اسعار الصرف في كثير من دول الاقليم والعالم نتيجة الهزات التي مرت بها الاقتصادات .

ارقام مقارنة :

- تضاعف عدد سكان المملكة خلال العقدين الماضيين ليقترب اليوم من ( 11مليون نسمة ) ثلثهم من غير الاردنيين .

- ارتفاع الناتج الاجمالي للاردن من نحو ( 8 مليارات دولار ) الى نحو( 42 مليار دولار ) خلال 23 سنة ( اي بنحو 5 اضعاف).

- ارتفاع دخل الفرد من 1600 دولار الى 4100 دولار وضمن ( الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل - بحسب البنك الدولي ) .

- انخفاض معدلات البطالة منذ بداية عهد جلالة الملك ( 13.7 ٪ عام 2000) لكنها عادت للارتفاع بسبب الاثار الكبيرة لجائحة كورونا .

- الاحتياطات في البنك المركزي اليوم هي الاعلى في تاريخ المملكة وتقترب من ( 18 مليار دينار ) وتغطي مستوردات المملكة ( 9.2 شهر ) .

- صادراتنا اليوم تقدر بنحو ( 6 مليارات دينار ) وتصل الى نحو 140 دولة في حين لم تكن تتجاوز المليار دينار وتركز فقط على سلع بعينها مثل البوتاس والفوسفات والاسمدة .

- بين اعوام ( 1996 - 2000) بلغ معدل النمو نحو ( 3.2 ٪) ثم بلغ معدل النمو السنوي( 6,6 )خلال الفترة( 2001-2007) و( 7,9 ٪ )عام 2008 ...لتختلف معدلات النمو بعد ذلك جراء الازمة المالية العالمية والربيع العربي وغيرها من التحديات .

- رافق ذلك تضخم منضبط خلال كامل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (+ 2,8 ٪ بين 1996 و 2000، + 3,4 ٪ بين 2001 و 2007).لكن ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية الأولية عالميا سبّب تضخما كبيرا منذ عام 2008 (5 ٪ عام2010، 6 ٪عام 2011).

- طالت الأزمة الإقتصادية العالمية الأردن عام 2009، بعد سنة من انطلاقها. تراجع النمو الإقتصادي من 3.5 ٪عام 2009 الى 2,3 ٪ عام 2010 .

- تفاقم العجز العام في 2011 الى 8,5 ٪ من الناتج الوطني الإجمالي بعد أن كان قد أوقف في 2010 (5,4 ٪ )من الناتج الوطني الإجمالي مقابل 8,5 ٪ - مع منح خارجية - عام 2009).. وكان لسعر النفط الخام عواقب وخيمة على الاقتصاد بعد أن تجاوز 95 دولارا للبرميل؛ زاد من خطورتها عمليات تخريب خط الغاز المصري الى الأردن، مما ادى لتشغيل محطات توليد الكهرباء بالوقود الثقيل والديزل. الامر الذي كلف الأردن نحو 2,5 مليون دينار إضافية يوميا عام 2011.

- ارتفع إجمالي الودائع من 7.5 مليار دينار عام 1999 إلى 39 مليار دينار ( تشرين الثاني 2021) .

- بلغت نسبة مساهمة الاستثمار نحو 13 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2003-2009.

- نمت إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأكثر من 350 ٪، من 300 مليون دينار في العام 1999 إلى 1.451 مليار دينار في نهاية العام 2016 لتزيد على ( 2) مليار دينار مطلع 2022.

- ارتفعت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004 لتتجاوز - للمرة الأولى منذ 17 عاماً- المستويات التي كانت قد بلغتها في عام 1987.

- ارتفعت معدلات النمو خلال الفترة 1999-2009 لتصل إلى معدل 8 ٪ في نهاياتها، نتيجة لارتفاع مستويات الصادرات والاستثمارات الخارجية والداخلية التي تضاعفت أكثر من مرة...لتعود للهبوط بعد الازمة المالية العالمية.

شهادات عالمية :

- اعتبرت دراسة للبنك الدولي الجهد الذي قام به الاردن بعد العام 2000 على انه " قصة نجاح " وجاء في النص ... " النقطة الحيوية الأولى في تقييم الاقتصاد الكلي بالدراسة التشخيصية هي الاعتراف بأن هذا التعرض العالي للصدمات السلبية

لم يؤد إلى نتائج اقتصادية دون المتوسط للأردن. والحقيقة أنه قياساً على تجربة الأردن العاصفة في الثمانينيات، يمكن اعتبار

الأردن قصة نجاح " - انتهى الاقتباس - .

- جاء في نسخة المرصد الاقتصادي ( البنك الدولي ) لربيع 2021، بعنوان "طريق طويل محفوف بعدم اليقين"، تعليق من

ساروج كومار جاه المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي قال فيه : "لقد تمكنت الحكومة الأردنية من التخفيف من بعض آثار الأزمة من خلال برامج الدعم الطموحة التي جاءت في حينها بالنسبة للقطاعات الاقتصاية المتضررة والعاملين الأكثر احتياجاً، ومع ذلك تبقى التحديات قائمة. إن البنك الدولي ملتزم بمساندة الأردن ومساعدته على تحفيز خلق فرص العمل المستدامة والسعي إلى تحقيق التعافي غير الضار بالبيئة والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية."

- الشهادة العملية الاكبر هي استقرار - بل تقدم - تصنيف الاردن من قبل وكالات التصنيف الائتماني وفي مقدمتها ( ستاندر ان بورز وفيتش ) بل وتعديل التصنيف من " سلبي " الى مستقر " في وقت تراجعت فيه العديد من تصنيفات دول يفوق اقتصادها اقتصاد الاردن .

وتتواصل المسيرة :

- واخيرا ومع المئوية الثانية فان مسيرة الاصلاح الاقتصادي التي بدأها جلالة الملك عبد الله الثاني منذ العام 1999 مستمرة ..وجلالته يؤكد عليها دائما وابدا من خلال توجيهاته للحكومات المتعاقبة ومن خلال لقاءاته وحوارات المتواصلة محليا ودوليا ، وتوجيهات جلالته في رسالته لابنائه وبناته بمناسبة عيد ميلاده الستين تؤكد المضي قدما وبلا تردد نحو مزيد من الاصلاحات الاقتصادية ودعوة جلالته الى ورشة ينظمها الديوان الملكي وبالتعاون مع الحكومة لوضع خارطة طريق للاقتصاد للاعوام القادمة تأكيد من جلالته على ضرورة وضع خطة ذات رؤية واضحة وبرنامج عملي له آليات سيتابعها جلالة الملك شخصيا لتكون عابرة للحكومات .

- اضافة لكل الجهود التي بذلها ويبذلها جلالة الملك من اجل الاقتصاد الوطني والتي تترجم بدعم اقتصادي تجاري صناعي استثماري يؤكد ثقة العالم بقائد المسيرة ، سواء بالاتفاقيات او المساعدات او الاستثمارات والامثلة على ذلك كثيرة منها على سبيل الذكر لا الحصر : الاستثمارات الخليجية في الاردن والتي تزيد على ( 40 مليار دولار ) ، والآثار الايجابية لـ" المنحة الخليجية " على الاقتصاد الاردني ،وقرارات " قمة مكة " .. وليس انتهاء بالمشاريع الحالية والمستقبلية بين ( الاردن ومصر والعراق ) أو بين ( الاردن واليونان وقبرص ) ..الخ .

- جهود جلالة الملك تسعى لنقل الاقتصاد الاردني الى مرحلة " الاعتماد على الذات " القائمة على " الانتاجية " و" الشراكة " و" جذب الاستثمارات " لرفع معدلات النمو وخلق الوظائف .. من أجل حياة واقتصاد أفضل للوطن والمواطنين .