استقبل رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانة الزغبي بحضورعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للجمعية في مقر الجمعية أمس السبت، لبحث الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف زيادة نمو الصادرات الوطنية من سلع وخدمات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية وتحفيز وتطوير خدمات الترويج خلال الفترة 2022-2023.

وأكد الطباع خلال اللقاء على أهمية الإستراتيجية وأنها جاءت في الوقت المناسب خاصة وأن القطاع التصديري في الأردن يحتاج الى الدعم ليتوسع ويتطور، وتتوجه جميع الصناعات نحو تصدير منتجاتها وكذلك تعزيز آليات تصدير الخدمات التي يتميز الأردن بها كأبرز القطاعات وأكثرها مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

لافتاً الى وجود العديد من الصعوبات التي تواجه الصادرات منها الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، والضرائب على المبيعات المرتفعة، وأسعار الفوائدة وصعوبة الحصول على التمويل لغايات التصدير، وغيرها.

وبين الطباع بأن الأردن كسوق صغير يواجه مشكلة المنافسة خاصة وأن عددا من الدول المجاورة تمتلك مزايا تنافسية من حيث التكاليف والأسعار، الى جانب أن الأسواق التقليدية التي يعتمد عليها الأردن بشكل عام غير مستقرة؛ ما انعكس سلبا على كلف الصناعة.

وشدد على وجود فرص تصديرية غير مستغلة والتي يمتلك فيها الأردن المقدرة على الإنتاج ولكنها تحتاج للدعم الفني وكذلك الترويج والتوجيه المناسب لها للأسواق التي تلاقي فيها الرواج.

من جهتها، أشارت الزعبي إلى أن لقاء اليوم هو استكمال لسلسة اجتماعات ولقاءات تمت خلال الفترات السابقة مع مختلف الفعاليات الاقتصادية الممثلة للقطاع الخاص، لافتةً الى وجود عدد من التحديات فيما يتعلق بالصادرات الأردنية كالتركز السلعي والجغرافي وعدم تنوع القاعدة السلعية للتصدير، ومحدودية عدد المصدرين، و الكلف العالية للتصدير، وغيرها العديد من التحديات التي تهدف الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات الى حلها، مبينةً أنه سيتم التعاون في هذا الصدد مع شركة بيت التصدير في المرحلة المقبلة في مجال تعزيز الصادرات.

وأشارت الى أن الاقتصاد الأردني وبمختلف مكوناته، لم يكن بمنأى عن تداعيات جائحة كورونا وبات من المهم التوجه نحو أدوات غير تقليدية لدعم خطة التعافي الاقتصادي وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار النمو بعد تباطؤ وانخفاض خلال العامين الماضيين.

وأكدت الزعبي على أن التوجه نحو اعداد استراتيجية وطنية للتصدير هو من أولى أوليات الحكومة للدفع نحو مزيد من النمو لصادراتنا الوطنية من سلع وخدمات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية من خلال تحفيز وتطوير خدمات الترويج، لافتةً الى أن حصة القيمة المضافة للصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي وحصة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات، هي مماثلة تقريباً للدول الصناعية المتقدمة، إلا أن التحدي يكمن في هيكل الإنتاج والصادرات المصنعة في الأردن. وكذلك الامر ينطبق على هيكل الصادرات الصناعية الذي يعد أقل تنوعاً ويتركز بشكل أساسي على صادرات الألبسة والصناعات الكيماوية الدوائية.

وقالت إن البرامج التي سيتم اطلاقها لتحفيز الصادرات ستكون مكملة لبرامج أخرى من شأنها العمل على تطوير ودعم الصناعة ومنها إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة الذي سيكون بمثابة أداة لتحفيز وتطوير صناعتنا والمضي قدماً نحو تجهيز الدعائم الأساسية للثورة الصناعية الرابعة المرتكزة على التكنولوجيا والابتكار.

كما وبحث أعضاء الجمعية مواضيع منها معايير اختيار الاسواق المستهدفة والتحديات والمعيقات التي تواجه نفاد المنتجات الأردنية لمختلف الأسواق والتي من أهمها كلف الشحن المرتفعة وأهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والحد من معوقات النقل خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية،

وحضر اللقاء أعضاء مجلس الإدارة المهندس عبد الرحيم البقاعي، أيمن علاونة، وأعضاء الهيئة العامة المهندس أنس سنو، وزياد الحمصي ، والمهندس علي الكردي، ومدير عام الجمعية طارق حجازي.