أكد البنك المركزي ضرورة التزام البنوك بابلاغ الجهات الأمنية المختصة عن أي حالات (اختلاس، تزوير، سرقة أو احتيال وغيرها من الحالات المشابهة) التي يتم اكتشافها حتى وإن تمت تسويتها أو لم يترتب عليها خسائر مادية للبنك وإعلام البنك المركزي الأردني بذلك.

وبين « المركزي « في تعميم أصدره الى كافة البنوك المرخصة العاملة فغي المملكة أنه تم التشاور مع البنوك من خلال جمعية البنوك بهذا الخصوص وورد عدد من الكتب من البنوك العاملة في المملكة والتي تُعلمه « أي المركزي» من خلالها بوجود اشكاليات وصعوبات تتعرض لها خلال عملية التبليغ وما يتبعها من إجراءات.

وشدد البنك على أهمية قيام البنوك بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة والبنك المركزي الأردني عن تلك الحالات فور وقوعها أو اكتشافها والتي يكون البنك أو أي من إدارييه طرفاً فيها، وأن يكون إعلام البنك المركزي بالحالة مستقل عن عملية إبلاغ الجهات الأمنية.

وطلب المركزي من البنوك أن يتم توضيح تاريخ حدوث تلك الحالات ضمن الكتب الواردة للبنك المركزي بالخصوص، مع تزويده بشكل لاحق بما يُفيد إبلاغ الجهات الأمنية المختصة بالحالة وتوضيح تاريخ الإبلاغ.

وجاء في التعميم أن أن مسؤولية اعلام البنك المركزي والأجهزة الأمنية عن حالات تزوير الكتب والوثائق المقدمة للبنوك أو صادرة عنهم تقع على عاتق البنك الذي اكتشف حالة التزوير وقام بالتحري عنها (استوفى أصل الوثائق والمستندات المزورة).