اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة أعمال مجلس الأعمال الأردني المصري المشترك في دورته الثانية والعشرون بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية رجال الأعمال المصريين، وذلك على هامش انعقاد اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة والتي عقدت دورتها الثلاثون، وشارك محمد البلبيسي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين في أعمال اللجنة التحضيرية الوزارية واللجنة العليا كما شارك مديرها العام طارق حجازي في أعمال اللجان الفنية المتخصصة.

ووأكد محمد البلبيسي خلال انعقاد الدورة الثانية والعشرين من أعمال مجلس الأعمال الأردني المصري بحضور عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بأن إن الشراكة الاقتصادية بين الأردن ومصر تحمل فرصاً واعدة كما وأن التعاون الاستثماري والتجاري له أهمية كبيرة للجانب الأردني خاصة وأن السوق المصري من الأسواق الهامة للمنتجات الأردنية، والتي تتمتع بمزايا متنوعة ككبر حجم السوق وتنوعه.

كما وأشار بأن الأردن ومصر يرتبطان بإتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، تؤكد تطور العلاقات الثنائية وعلى أعلى مستوى، من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى والتي تشمل عدة بلدان عربية (منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى) واتفاقية التبادل التجاري الثنائي الحر في عام 1998 و‌اتفاقية أغادير في عام 2004، الى جانب اتفاقيات وبروتوكولات تعاون في مجالات الطاقة والزراعة والجمارك والإسكان والتعاون الدولي وغيرها.

كما وأشار بأن الاستثمارات وحركة التدقفات التجارية من الأردن إلى وعبر مصر الشقيقة لازالت تواجه عدد من المعوقات أمام رجال الأعمال الأردنيين، منها اشتراط التسجيل المسبق للمنتج الأردني قبل دخوله للأراضي المصرية وما يرافقه من إجراءات معقدة خاصة فيما يتعلق بالصناعات الدوائية والغذائية مما يكبد المصدر أعباء مالية إضافية مع احتمالية تلف البضاعة. وتأخر تخليص الشحنات في ميناء الإسكندرية والذي يستغرق في بعض الأحيان 60 يوم مما يترتب عليه أعباء مالية اضافية. من جهة أخرى طالب ضرورة تسهيل إجراء الفحوصات المخبرية مرة أخرى وإصدار الشهادات من الجانب المصري وما يرافقها من إجراءات إدارية تتطلب خاصة في ميناء نويبع، وأن تجهيز مختبر خاص في المنطقة أصبح ضرورة ملحة مجهز بجميع المعدات اللازمة وذلك بهدف تسهيل عملية الإجراءات المرتبطة بالفحوصات اللازمة للموافقة على دخول المنتجات الأردنية الأراضي المصرية ونأمل بأن يستجيب الجانب المصري لهذا المطلب الهام. مشاكل فنية متعلقة بعدم تطابق المواصفات والمقاييس المطبقة بين البلدين في العديد من السلع الأمر الذي يحول دون دخول المنتجات الأردنية الى الأسواق المصرية.

وبين المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال المصريين بأن مجلس الأعمال الأردني المصري والذي يعتبر أول مجلس عربي مشترك الذي تأسس في العام 1985، قد عمل وخلال دوراته الاثنين والعشرون على استكشاف فرص الاستثمار المشترك وتذليل كافة العقبات التي تحول دون انتظام واستمرارية تدفقها، إلا أن جائحة كورونا عملت على تأخير العديد من القرارات الاستثمارية لدى الجانبين وأن انعقاد الدورة اليوم هي تأكيد لاستمرار العلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين.

هذا واستعرض ميشيل نزال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين آليات توحيد الجهود في مجال السياحة خاصة وأن هناك رؤية حكومية بربط العقبة وطابا سياحياً خلال الفترة القادمية، وبين بأن الأردن ومصر يتمعان بمواقع سياحية هامة وجاذبة للسائح الدولي، مشيراً إلى ضرورة إنشاء منتج سياحي مشترك بين البلدين من خلال استراتيجية واضحة. من جهة أخرى بين المهندس يسري طهبوب أن الأردن بما يتمتع به من اتفاقيات عديدة مع مختلف دول العالم فإنه يعتبر ووفق قانون الاستثمار الجديد الذي سيقر خلال شهر نيسان القادم، بيئة خصبة للاستمثار والتصدير إلى مختلف دول العالم.

من جانب آخر استقبل المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رئيس وأعضاء مجلس الأعمال الأردني المصري المشترك في مقر الهيئة، وأكد عبد الوهاب بأن الاستثمارات الأردنية في مصر هي استثمارات نوعية وتعكس الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها رجال الأعمال الأردنيين، وان هذه الاستثمارات هي محط اهتمام الهيئة، وأنه على استعداد بتسهيل أي معوقات تحول دون البدء في أي استثمار أردني في مصر بكافة مناطقها الصناعية والحرة. وعرض عبد الوهاب الفرص الاستثمارية المتاحة، والحوافز الاستثمارية المقدمة للأردنيين خاصة في قطاع الصناعة.

واستعرض محمد البلبيسي خلال اللقاء عدد من المعوقات التي تعمل على تباطئ تدفع الاستثمارات الأرنية المصرية البنيية بالرغم من وجود عدد كبير من الاتفاقيات التي تعمل على تذليل تلك المعوقات. وأكد خلال اللقاء التطور الذي وصلت إليه الاقتصاد المصري، وأنه محط اعجاب واهتمام رجال الأعمال الأردنيين، وأننا كمجتمع أعمال أردني نراقب عن كثب قصص النجاح التي حققها الاقتصاد المصري، متطلعين خلال زياتنا هذه أن نحاكي هذه التجربة خاصة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. وتم خلال اللقاء إنهاء عدد من المعوقات التي تواجه رجال الأعمال المشاركين في أعمال المجلس منها تسهيل تسجيل البضائع الأردنية المصدرة على المنصة المصرية، وتسهيل الحصول على الموافقات الأمنية والاقامات السنوية لعدد من رجال الأعمال الأردنيين. مشيراً بأن الوفد الأردني من رجال الأعمال قد زار العاصمة الإدارية الجديدة واطلع على الفرص الاستثمارية في تلك المنطقة التي تبلغ مساحتها ما يقارب 700 كم مربع، وأن تجربة لا بد من محاكاتها في الأردن وعدد من دول المنطقة.

كما وناقش مجلس الأعمال الأردني المصري عقد منتدى أردني مصري عراقي خلال الفترة القادمة، لما يتمتع به رجال الأعمال في الدول الثلاث مساحات واسعة للتعاون المشترك، وأكد البلبيسي بأن الجمعية مستمرة في الاعداد إلى المنتدى الثلاثي قريباً في عمان وفق ما تم الاتفاق عليه الصيف الماضي، والذي تم تأجيله بسبب استمرار جائجة كورونا.

ومن الجدير ذكره بأن حجم الاستثمارات المصرية في الأردن تبلغ ما يقارب مليار دولار متمثلة في عدد من الشركات المصرية العاملة في المملكة، والبالغ عددها 499 شركة منها قطاع الطاقة والتطوير العقاري، كما وتحتل الاستثمارات المصريةالمرتبة 21 على مستوى الدول المستثمرة في بورصة عمان خلال عام 2021 بعدد أورق مالية بلغت 27 مليون ورقة مالية، وبقيمة استثمارات 50 مليون دينار.