جاء ذلك خلال جلسة حوارية، اليوم الاثنين في المركز الثقافي الملكي بعمان، مع شباب وشابات من الفوج الأول أعضاء لجنة النزاهة والشفافية في مشروع البرلمان الشبابي التدريبي الذي يتبع للمعهد السياسي في وزارة الشباب.
وقالت النجار، بحضور أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، إن توجهات الدولة الأردنية بشكلها الرسمي واستنادا على خطاب وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، تتمثل بإيلاء الأهمية لدور الشباب وتطلعاتهم كونهم يمثلون مستقبل الأردن. وأكدت أن وزارة الثقافة لا تعمل بمعزل عن باقي الوزارات خاصة وزارتي الشباب والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدة بجهود أعضاء لجنة النزاهة في تقديم مقترحاتهم المدروسة بمنهجية علمية عالية في تناول إجراء تعديلات على بعض القوانين والتشريعات التي تتعلق بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
ولفتت النجار، بوصفها رئيسة مجلس المعلومات، إلى أهمية تدريب الموظفين الذين يستقبلون طلبات حق الحصول على المعلومات، داعية الشباب إلى المشاركة في فعاليات إربد عاصمة للثقافة العربية للعام 2022.
وثمن الدكتور الجبور، من جهته، التعاون القائم بين وزارتي الشباب والثقافة وجهود واهتمام وزارة الثقافة بالقطاع الشبابي، مؤكدا دور وزارة الشباب في تدريب وتأهيل الشباب الأردني وما يقدمه المعهد السياسي من دور في تشجيع وبلورة الأفكار الشبابية وتخريج أجيال من القيادات الشبابية المستقبلية تسهم في تنمية الأردن. وأثنى على جهود الفوج الأول من خريجي المعهد السياسي في وزارة الشباب من فريق لجنة النزاهة المشاركين في الجلسة والمقترحات التي قدموها.
وأشاد مدير عام دائرة المكتبة الوطنية، مفوض المعلومات في مجلس المعلومات، الدكتور نضال العياصرة، بدوره، بورقة المقترحات التي قدمها الفريق الشبابي بخصوص إجراء تعديلات على قوانين وتشريعات تتعلق بقانون حق الحصول على المعلومات ومجلس المعلومات، لافتا إلى أن المكتبة الوطنية قامت برفع مشروح مقترحات لإجراء تعديلات بهذا الخصوص.
وفي هذا الاطار، أشار الدكتور العياصرة إلى أن المقترحات المرفوعة تتضمن تعديلات على مجلس المعلومات، ومنها إضافة عضوية نقابتي المحامين والصحفيين ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مستعرضا عدد المقترحات التي يجري السير بها وتعديلها.
وكان أعضاء اللجنة الشباب المشاركون في الجلسة، وهم يزن الشواقفة، ورجاء الغراغير، وبديعة صوان، ودانيا العمايرة، وربى غزلان، وإيمان الخطيب، ونور الثوابية تحدثوا من خلال ورقة علمية قاموا بإعدادها حملت عنوان "انسجام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 مع المعايير الدولية لحق الوصول إلى المعلومات"، حول عدد من البنود، منها شرط الجنسية والمدة الزمني، وتشريعات نافذة تحول دون إلزامية تطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، مؤكدين أهمية المحافظة على المعلومات التي تتعلق بالأمن الوطني للأردن. كما تحدثوا في الجلسة التي حضرها عدد من مدراء المديريات المعنية في وزارتي الثقافة والشباب، حول ضرورة أن يكون مجلس المعلومات يتمتع باستقلالية مالية وإدارية، وأن لا يكون جميع أعضائه من السلطة التنفيذية.
(بترا)
