أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس أن الوزارة وهي تسعى لعملية التطوير والإصلاح تضع نصب عينيها تنفيذ التوجيهات الملكية المستمرة حول متابعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم إطلاقها كخارطة طريق للأعوام (2016-2025) والبنود المتعلقة بالارتقاء بمستوى التعليم في الأردن بمختلف مراحله، مبينا أن جهود الوزارة تركزت على تنفيذ هذه البنود وبحسب الأولويات المدرجة في الخطة.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور عويس اليوم اجتماع لجنة التخطيط المركزية وبحضور الأمينين العامين للوزارة الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى قبيلات.

وأكد الدكتور عويس أن الوزارة تدرك الحاجة الكبيرة للتطوير والتحسين لتجويد العملية التعليمية وصولا إلى تعليم نوعي يحقق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة بغض النظر عن أماكن سكنهم، مشيرا إلى ضرورة التخلص من المفاهيم التي لا تليق بسمعة التعليم الأردني مثل "المدارس الأقل حظا" و"المدارس التي لم ينجح بها أحد"، حيث العمل يجري على إعداد خطة زمنية، ترصد الواقع بتحدياته وتضع الحلول الملائمة لذلك.

وفي مجال تطوير التعليم لمرحلة ما قبل المدرسة أكد الدكتور عويس أن هذه المرحلة على قدر عال من الأهمية نظرا لكونها تضع اللبنات الأساسية في تنشئة الأجيال سواء من حيث بناء منظومة القيم أو التأسيس للتعلم، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير المنهاج لهذه المرحلة، والسير في عملية تدريب وتأهيل الكوادر القائمة على تعليمها، إضافة إلى التوسع في استحداث رياض الأطفال في جميع مناطق المملكة التي أصبح الكثير منها مخدوما برياض الأطفال التابعة للمدارس الحكومية.

وفي مجال التعليم والتدريب المهني بين أن الوزارة شكلت لجنة فنية من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاية لوضع خطة لتطوير التعليم المهني، مهمتها إجراء مراجعة شاملة لمنظومة التعليم المهني الثانوي في الوزارة؛ من حيث بيان نقاط القوة والضعف، والفرص، والمخاطر، حيث تم تقديم تقرير يتضمن مقترحات تعنى بتحقيق الرؤية الملكية التي تهدف إلى تطوير هذا النوع من التعليم، والاسترشاد بالتوصيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 - 2025، إضافة إلى الإفادة من التجارب الدولية الناجحة؛ وفق ما يحقق الاستجابة لمتطلبات العمل الأردني والإقليمي؛ وصولا إلى منظومة متكاملة تتميز بالكفاءة والفعالية والانسجام مع الإطار الوطني للمؤهلات.

واضاف أن عملية إصلاح التعليم المهني تشمل دراسة هيكلتة وتنظيمه على مستوى الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس المهنية، وبناء خطة للتطوير، وإعادة النظر بمراحل الدراسة ومدتها، إضافة إلى تأهيل المعلمين والمدربين وتدريبهم، وتعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ودراسة استحداث تخصصات مهنية جديدة والربط بين مخرجات التعليم المهني والتعليم الجامعي، إضافة إلى مهمة التدريب في مواقع العمل وإعادة النظر في نظام القبول والتخصصات والإرشاد المهني.

أما في مجال المناهج فعملية التطوير مستمرة وتنحى إلى التخلص من نمط التعليم الذي يركز على الحفظ، والتحول إلى تعليم التفكير الناقد والتحليل وتعلم مهارات الحياة، والخطة تسير باتجاه تطوير جميع المناهج بالشراكة مع المركز الوطني لتطوير المناهج.

وفي مجال تدريب المعلمين بين أن الوزارة أعدت برامج تدريب متكاملة، شملت المعلمين الجدد فيما يعرق بالتدريب قبل الخدمة وتدري المعلمين أثناء الخدمة، مشيرا إلى حرص الوزارة على أن يكون التدريب مراعيا للتطور السريع في مجال التعليم، وأن يكون للوزارة دور أكبر في إعداد وتنفيذ البرامج مستقبلا، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

وفي مجال امتحان الثانوية العامة " التوجيهي" شكلت الوزارة لجنة من الخبراء وذوي الاختصاص لوضع خطة تطويرية لهذا الامتحان الوطني مع مراعاة ربطه بالقبول في الجامعات وصولا إلى شكل للامتحان يرفع من سويته ويخفف الضغط النفسي على الطلبة والأهالي، ويخلص الوزارة من الكثير من التحديات التي تواجه عقد الامتحان ويحقق الأهداف االتي وجد من أجلها.

أما في مجال استخدام التكنولوجيا في مجال التعليم فالخطة واضحة إذ أصبح لدى الوزارة المنصات التعليمية والتدريبية وتنفيذ الأنشطة اللاصفية، والمختبرات الافتراضية، وتسعى الوزارة لتطوير مناهجها لمواكبة التسارع في استخدام التكنولوجيا في مجال التعليم، من خلال تكييف المنهاج لهذه الغاية، مبينا أن الوزار تعكف على أطلاق منصة تفاعلية تمكن المعلمين من التفاعل مع طلبتهم ، وستنشر من خلالها الدروس المساعدة لطلبة المرحلة الثانوية.

أما الأبنية المدرسية فأكد على ضروة أن يكون استحداث المدارس وفق الحاجة السكانية في جميع مناطق المملكة، مشيرا إلى أن خطة الوزارة تتضمن استحداث 10 مدارس سنويا، وبناء الملاحق والأجنحة والمرافق للأبنية القائمة وصيانة ما يحتاج منها لصيانة.