وقعت غرفة تجارة عمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي مذكرة تفاهم لتعزيز مفهوم الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وبناء التوافق الاقتصادي، وإطلاق المبادرات ورسـم السياسات.

ونصت المذكرة التي وقعها رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ورئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، على تعاون الطرفين لبذل الجهود المشتركة لتحقيق نتائج إيجابية في مجال إعداد الدراسات المتخصصة التي تخدم مصالح القطاع التجاري والخدمي، وإجراء استطلاعات الرأي والمسوحات الميدانية.

وحسب بيان للغرفة، أمس السبت، سيتم بموجب مذكرة التفاهم تزويد الغرفة بالاستشارات الفنية والمهنية من خلال إعداد أوراق عمل وتبنّي سياسات تدعم الاقتصاد الوطني، ولا سيما القطاع التجاري والخدمي.

ووفقا للمذكرة، ستكون تجارة عمان جهة ممثلة للقطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان للانضمام لعضوية اللجان المنبثقة عن المجلس وإمكانية اطلاعها ومشاركتها بالموضوعات المطروحة أمامها.

وتنص المذكرة على تبادل وتقديم مقترحات مشروعات ومبادرات مُشتركة بين الطرفين بالمجالات الاقتصادية والتنموية ،وعقد الورش التوعوية والتثقيفية واللقاءات المتنوعة المُشتركة، وتشكيل اللجان الفنية .

واشار الى ان الصعوبات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية جراء تبعات جائحة كورونا، تحتم اجراء دراسات متخصصة تسهم بتخفيف آثارها، مؤكدا ان المجلس هو الجهة الأنسب للقيام بذلك بحكم خبراته المتراكمة بطرح القضايا واقتراح الحلول المناسبة.

بدوره، اشار الدكتور شتيوي الى إن التعاون بين المجلس والغرفة سيسهم بتحقيق المصلحة الوطنية التي تتوافق مع السياسات العامة لخدمة مصالح الجميع وتكاتف الجهود للخروج من الصعوبات الاقتصادية الحالية التي تواجه المملكة.

ولفت الى دور المجلس الاستشاري والذي يقوم بجمع مختلف الأطراف على طاولة الحوار للخروج بتوصيات توافقية مبنية على الواقع للارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه، اكد أمين عام المجلس الدكتور متري مدانات، ان التعاون مع تجارة عمان سيسهم بتحقيق الأهداف المشتركة بإعداد الدراسات المتخصصة واجراء استطلاعات الرأي والمسوحات الميدانية والدراسات الاستشرافية التي تهم القطاع التجاري والخدمي.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم عضوا مجلس ادارة الغرفة بهجت حمدان والمهندس جمال بدران، ومديرها العام هشام الدويك.