واصلت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، أمس الأحد، بحث المخالفات والاستيضاحات الواردة بحق وزارة الادارة المحلية والبلديات ومجالس الخدمات في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 - 2020.

وقال رئيس اللجنة النائب المهندس محمد السعودي، إن اللجنة بحثت جميع المخالفات، بحضور أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، حيث تبين للجنة وجود العديد من المخالفات التي يستوجب اتخاذ القرار اللازم بها.

وأضاف أنه بعد استماع اللجنة إلى آراء ديوان المحاسبة ووزارة الإدارة المحلية، فقد قررت التوصية لمجلس النواب بتحويل عدد من المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

كما أوصت بتشكيل لجنة دائمة ومشتركة من ديوان المحاسبة ووزارة الإدارة المحلية، لدراسة المخالفات والقرارات المتخذة قبل عرضها على اللجنة المالية النيابية ليكون هناك تناغم وتحديث للمعلومات.

وأوصت اللجنة أيضا باسترجاع مستحقات مالية جرى صرفها دون سند قانوني، وإعادة مستحقات مالية لمواطنين، والتي جرى تحصيلها بشكل مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها، أو ترصيدها لهم ضمن البلديات الوارد بحقها المخالفات.

وأشار السعودي إلى أنه جرى امهال الوزارة لتزويد ديوان المحاسبة بالردود المتعلقة بالكتب الرسمية الصادرة عنه والمتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة المشكلة داخل الوزارة حول المخالفات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة.

وبين أن اللجنة المالية النيابية لم تتعامل مع بعض المخالفات الواردة بالتقارير بحق عدد من البلديات كونها منظورة أمام القضاء، إضافة إلى وجود مخالفات منظورة أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.(بترا) معاذ البطوش