شريط الأخبار
10 قروش سعر كيلو البندورة في السوق المركزي اليوم الهيئة الخيرية تسير قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة صويص يحيي الأمسية الثانية من أمسيات صيف عمان 2025 "السياحة النيابية" تناقش اليوم صعوبات تواجه القطاع السياحي في البترا بالأسماء ... وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية الديوان الملكي يستضيف ورشات عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية وفيات الأحد 13-7-2025 المجلس القضائي وتغييرات وتنقلات استثنائية وموقع امين عام المجلس في مرمى التغيير سحب قرعة بطولتي درع الاتحاد والدوري الأردني للمحترفين CFI الدكتور عوض خليفات يستضيف نخبة من أبناء الوطن استكمالا لمبادراته الوطنية .. فيديو وصور الخرابشة: مستعدون لمواجهة أحمال الكهرباء خلال الصيف التلهوني: الحكومة معنية بتوفير أدوات قانونية لاسترداد حقوق القطاع الخاص 59 نائبا من حزب العمال البريطاني يطالبون بالاعتراف الفوري بدولة فلسطينية وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح مشغل خياطة لدعم تمكين المرأة في الأغوار الشمالية "تطوير القطاع العام" تطلق حملة "خدمتكم واجبنا" في محور الثقافة المؤسسية 59 شهيدا في قطاع غزة العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة بني عامر تحويل 29 شخصًا من منتحلي صفة الصحفي والإعلامي إلى الوحدة القانونية في نقابة الصحفيين المومني : الإعلام معني بنشر ثقافة التميز

عودة 3300 شخص لمنازلهم منذ بدء تنفيذ وثيقة ضبط الجلوة العشائرية

عودة 3300 شخص لمنازلهم منذ بدء تنفيذ وثيقة ضبط الجلوة العشائرية
القلعة نيوز - عاد 3300 شخص إلى منازلهم منذ البدء بتنفيذ بنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية في أيلول/سبتمبر الماضي، في مختلف محافظات الأردن، وفق ‏الناطق باسم وزارة الداخلية طارق المجالي.

وزير الدخلية مازن الفراية أعلن في أيلول/سبتمبر 2021، عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، حيث تنص الوثيقة على "اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية (القتل)، إضافة إلى أن "المشمولين بالجلوة هم: (القاتل، والـد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير".

وتبلغ مدة الجلوة "سـنة واحـدة قابلـة للتجديـد، وحسـب ظـروف القضــية الـتي يقررهـا الحـاكم الإداري والمجلــس الأمــني في المحافظة" وفق الوثيقة التي أشارت إلى أن "مكـان الجلـوة يكـون مـن لـواء إلى لـواء، أو مـن حي إلى حي داخل المدينة، وحسب نوع وظروف القضية".

ولفتت الوثيقة النظر إلى أن "تقدير قيمة الدية يعود إلى قاضي القضاة".

و"لا يلاحق عشائرياً الموظفون العـامون الذين تقتضي طبيعـة عملهم اسـتعمال السلاح أثناء الواجب الرسمي مالم يثبت عكس ذلك قضائياً"، على ما ذكرت الوثيقة.

وأفادت بأنه "لا يشكل التواجـد في المؤسسـات والدوائر الرسـمية والجامعات والمدارس خرقاً لشروط العطوة".

"في حـال الإقـدام عـلى الثـأر والانتقـام، يجـوز لـذوي المجـني عليـه مطالبـة ذوي الجـاني بالديــة المغلظـة، إضـافة إلى الملاحقة القضائية"، على ما أكد الوثيقة.

وشددت على أنه "يحظـر منـع المشمولين بـالجلوة مـن التصـرف بـأموالهم المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون".

و"تتخذ إجـراءات مشددة بحـق كـل مـن يـقـوم أو يشارك أو يحرض على إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصـة كـردة فعـل عـلى وقـوع الجرائم، ولا يؤخذ بأي حجج أو ذرائع كذريعة ‘فورة الدم‘"، بحسب الوثيقة.

و"لا تعتبر الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة ضمن ‘فـورة الدم‘ كردة فعل على وقوع الجرائم، واعتبارها قضايا منفصلة لا ترتبط أو تؤثر على الإجراءات العشائرية".

وتحظر العادات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو غيرها كـ ‘فراش العطوة، والدخالة، أو الجيرة‘ أو ما يتقاضاها كفلاء ‘الدفا والوفا‘ مقابل كفالاتهم ومصاريف العزاء أو أي أمور دخيلة "، على ما أوردت الوثيقة، التي قالت: "تنتهي كافـة الإجـراءات العشائرية حـال صـدور الحكـم القضائي القطعي ".