القلعة نيوز - كتب ووثق تحسين أحمد التل:
ليت الدكتور محمد الحموري ما زال على قيد الحياة حتى يستطيع أن يفسر لنا؛ باعتباره أحد أهم فقهاء القانون والدستور الذين مروا في تاريخ الأردن، فتركوا بصمات دستورية في غاية الأهمية، ليته ما زال بيننا كي يفسر طلاسم الموازنة العامة منذ أن أدخلت الحكومة قانون الوحدات الحكومية، لتصبح بقدرة قادر؛ لها مشروع قانون مواز لمشروع قانون الموازنة العامة.

لكننا سنجتهد على قدر فهمنا واستيعابنا لهذه الخلطة السرية التي تسمى قانون الموازنة، وقانون الوحدات الحكومية المستقلة، إذ ربما نصل الى نتيجة، تخلصنا من حالة التخبط، وعدم الفهم، واستيعاب التمسك الغريب بمجموعة من الوحدات والهيئات التي تستنزف، موازنة الدولة المتآكلة.
بلغ إجمالي النفقات في الموازنة العامة عشرة مليارات وستمائة مليون دينار، و مليار ونصف المليار دينار؛ نفقات الوحدات الحكومية، فيما تقدر إيرادات الموازنة العامة ثمانية مليارات وتسعمائة مليون دينار، (68) % منها ضرائب، و(10) % منح خارجية، و(22) % إيرادات غير ضريبية، وكانت إيرادات الوحدات الحكومية وصلت الى ثمانمائة وستين مليون دينار، بينما كانت إيرادات الوحدات الحكومية العام الماضي حوالي: تسعمائة وستون مليون دينار، أي أنه هناك انخفاض مائة مليون في الإيرادات.
نبذة مفصلة عن الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات المستقلة:
المؤسسات والوزارات والهيئات المستقلة والوحدات الحكومية التي تدخل ضمن موازنة الدولة، كانت على النحو التالي:
- الديوان الملكي الهاشمي - مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب.
- رئاسة الوزراء، وتضم الدوائر والهيئات التالية: - ديوان التشريع والرأي، دائرة الشراء الموحد، وكالة الأنباء الأردنية، ديوان المحاسبة، ديوان الخدمة المدنية. - وزارة الدفاع، الخدمات الطبية الملكية، المركز الجغرافي الملكي الأردني. - هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، المجلس الإقتصادي والإجتماعي، معهد الإدارة العامة، هيئة الاوراق المالية.
-وزارة الداخلية، وتضم الدوائر والمديريات التالية: - دائرة الأحوال المدنية والجوازات، الأمن العام، الدفاع المدني، قوات الدرك.
- وزارة النقل، وتضم: دائرة الأرصاد الجوية، هيئة تنظيم النقل البري، هيئة تنظيم الطيران المدني، الهيئة البحرية الاردنية.
- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتضم: مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، وتضم: دائرة الافتاء العام.
- وزارة المالية، وتضم: دائرة الموازنة العامة، الجمارك الاردنية، دائرة الأراضي والمساحة، دائرة اللوازم العامة، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، دائرة المشتريات الحكومية.
- وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وتضم: دائرة مراقبة الشركات، هيئة الاستثمار،مؤسسة المواصفات والمقاييس، المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. - وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتضم: المجلس القومي للتخطيط، دائرة الاحصاءات العامة.
- وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وتضم: هيئة الطاقة الذرية الاردنية، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتضم: هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
- وزارة الصحة، وتضم: المجلس الصحي العالي، المجلس الطبي الأردني، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مستشفى الأمير حمزة.
- وزارة التنمية الاجتماعية، وتضم: صندوق المعونة الوطنية، المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
- وزارة العمل، وتضم: مؤسسة التدريب المهني، صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني،هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
- وزارة البيئة. - وزارة الشباب. - وزارة الإدارة المحلية وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. - وزارة الإعلام، وتضم: هيئة الاعلام. - وزارة الثقافة، وتضم: دائرة المكتبة الوطنية. - وزارة المياه والري، وتضم: سلطة وادي الأردن. - وزارة الزراعة، وتضم: المؤسسة التعاونية الاردنية. - وزارة التربية والتعليم، وتضم: مجمع اللغة العربية الأردني. - وزارة العدل، وتضم: المجلس القضائي، دائرة قاضي القضاة. - وزارة السياحة والآثار، وتضم: دائرة الآثار العامة، متحف الأردن. - وزارة الأشغال العامة والاسكان، وتضم: دائرة العطاءات الحكومية. - وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وتضم: دائرة الشؤون الفلسطينية. البحث موثق بأرقام من الموازنة العامة للعام الحالي (2022).