القلعة نيوز : استعرض وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة خلال اللقاء الذي نظمته جمعية البنوك صباح أمس الثلاثاء، بمشاركة رؤساء ومديرين تنفيذيين لبنوك في المملكة.
وبحث الوزير الخرابشة مع القطاع المصرفي المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومناقشة التوقعات والآفاق المستقبليّة لقطاع الطاقة، وبحث الفرص التمويلية المتاحة في القطاع وبما يساعد البنوك على فهم احتياجات قطاع ووضع خارطة طريق واستراتيجيات فعالة لتوفير حلول ومنتجات تمويلية أكثر ملائمة لهذا القطاع.
واكد أهمية التعاون مع قطاع البنوك كشريك محلي يعزز فرص الاستثمار بما يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويخدم مصالح جميع الأطراف،وان قطاع الطاقة في الاردن ينفذ مشاريع بحجم يتجاوز مليارات الدولارات، وان القطاع يملك مميزات استثمارية وفرص في مجال الاستثمار في قطاع المشتقات النفطية، وإدخال شركات جديدة او تعزيز البنية التحتية في قطاع المشتقات النفطية.
ونوه الى الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في قطاع الطاقة، مؤكدا أهمية التعاون مع القطاع المصرفي في العديد من المجالات، أهمها: دراسات الجدوى او الفرص غير المستكشفة، مشدداً على أهمية ايحاد مراكز أبحاث متخصصة في قطاع الطاقة لاعداد الدراسات الخاصة في القطاع.

وأشار الى ان الأردن لديه كميات كبيرة من النحاس والفوسفات والليثيوم ومعادن اخرى، مؤكدا على أهمية إيجاد اليات مناسبة لتعزيز فرص الاستثمار في هذه المعادن.
وفيما يتعلق بالكهرباء، أعلن عن عزم الوزارة تنفيذ مشروع بكلفة تصل الى 600 مليون دينار لتوليد طاقة الكهرومائية من خلال السدود في المملكة، بالإضافة للفرص في الطاقة المتجددة.
وشدد الخرابشة على ان الأردن من أفضل الدول في العالم لاستغلال الطاقة الشمسية نظرا لعدد أيام السطوع الشمسي، لافتا الى مساعٍ لأن يكون الأردن مركزا إقليميا لتصدير الطاقة الخضراء في المنطقة.
ولفت الى الفرص المتاحة لتعزيز النمو في الاقتصاد الوطني من خلال الربط مع سوريا ولبنان بالإضافة لفلسطين والعراق، بالإضافة لمضاعفة الربط الكهربائي مع مصر.
وكشف ان الوزارة تبحث الشراكة مع البنك الأوروبي للتنمية لدعم بعض مشاريع الربط الكهربائي.
وفضلا عن ذلك، قال ان كثافة استهلاك الكهرباء في الأردن اعلى من المتوسط العالمي بنسبة 30 بالمئة.
وكشف ان الوزارة بصدد ترخيص شركات خدمات الطاقة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، معلنا عن تحضير نموذج بالتعاون مع البنك الدولي لتحديد الأولويات في مجالات تحسين الكفاءة.
وكشف ان قطاع الطاقة لديه فرصة مهمة في مجال تصدير الطاقة المولدة عبر الطاقة المتجددة الى مصر والسعودية.
وحول خسارة شركة الكهرباء الوطنية، أكد ان الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات لمحاولة إعادة الوضع الماليّ للشركة الى حالة التوازن.
ومن جهة أخرى، أعلن الوزير ان هنالك دراسة لتحويل الشبكة الكهربائية الى شبكة ذكية، وإتاحة إمكانية التخزين لدى شركات توزيع الكهرباء.
وفي رده على استفسار حول وجود أي خريطة استثمارية واضحة في قطاع الطاقة، أعلن الوزير عن عزم الوزارة إطلاق خريطة استثمارية للتعدين في الأردن.
وبدوره، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم، ان القطاع المصرفي في الأردن يلعب دوراً أساسياً ومهماً في تمويل الاقتصاد الأردني ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار السالم الى ان القطاع المصرفي يساهم بشكلٍ واضح في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة؛ وذلك إما من خلال الإقراض المباشر من البنوك أو القروض المجمعة للمشاريع الكبيرة.
وأضاف ان القطاع المصرفي يستطيع المساهمة في ملكية مشاريع البنية التحتية من خلال الصناديق التي تساهم بها البنوك وتستثمر في تلك المشاريع وفقاً لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلاوة على ذلك، قال انه إلى جانب الدور التمويلي، تمتلك البنوك العاملة في الأردن خبرات مصرفية كبيرة وهو ما يؤهلها لتقديم المشورة وإعداد الدراسات التمويلية ودراسات الجدوى المالية والاقتصادية لمشاريع الشراكة والفرص الاستثمارية، ضمن رؤية ومنهجية علمية راسخة وهو ما يساعد في إنجاح تلك المشاريع وتحقيق الأهداف المتوخاة منها.
وشدد على ان قطاع الطاقة يعتبر من القطاعات المهمة، ويصنف من ضمن المواضيع الاستراتيجية الملحة وذات الأولوية الوطنية، كون الطاقة بمختلف اشكالها تعتبر أحد اهم عناصر الإنتاج للعديد من القطاعات وتؤثر مباشرةً على تنافسيتها وقدراتها التصديرية.
ونوه الى انه يتواجد العديد من الفرص الاستثمارية في مشاريع الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة البديلة التي تساهم في خفض التكاليف على الاقتصاد وتفتح الآفاق للتحول الى الاقتصاد الأخضر مستقبلاً.
ودعا الى التشاركية لتحسين استغلال مصادر الطاقة المتاحة، وتطوير البنى التحتية وإطلاق مبادرات ومشاريع تغطي الطلب المتزايد على الطاقة وتحقق للأردن الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة في المستقبل.
ونوه الى ان القطاع المصرفي يعمل على إعداد سياسات واستراتيجيات التمويل الأخضر التي ستكون مختلفة عن التمويل الاعتيادي، وتستهدف كافة الفئات وتغطي المشاريع الجديدة في هذا القطاع الحيوي، كما يسعى القطاع المصرفي الى تطوير الكفاءات المختصة في برامج التمويل الأخضر وسياسات المنح لهذا النوع من التمويلات وبما يدعم نمو القطاعات الاقتصادية.