استُكملت في الديوان الملكي الهاشمي، السبت، فعاليات الأسبوع الرابع من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، التي انطلقت بتوجيهات ملكية بمشاركة 400 من الخبراء والأكاديميين وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى أعضاء من مجلسي الأعيان والنواب ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة، بهدف الخروج بخارطة طريق تشاركية وشاملة للاقتصاد الوطني تضمن الاستمرارية في التنفيذ.
وركز المشاركون، هذا الأسبوع، على وضع توصيات ومقترحات للقطاعات المختلفة لبناء برامج وطنية تساهم في تسريع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الميزة التنافسية للأردن في عدد من القطاعات الواعدة، وتحسين الخدمات الأساسية.
وسيجتمع المشاركون، في الأسابيع المقبلة، في جلسات فرعية لاستكمال النقاشات ومواصلة العمل على تحديد مخرجات كل قطاع، والتنسيق فيما بينهم بهدف الوصول إلى توافق حول الخطوط العريضة لمستقبل الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تسريع وتيرة التنفيذ والربط بين القطاعات المختلفة ضمن جدول زمني محدد للتطبيق.
وضمن نقاشات الأسبوع الرابع، ركز المشاركون على عدد من القطاعات الفرعية ذات الصلة بالمتغيرات الإقليمية والعالمية مثل الصناعات الغذائية والاقتصاد الأخضر (التغير المناخي)، فضلا عن قطاع التعليم التقني والتدريب المهني.
ويذكر أن جلسات الورشة، التي تأتي بعنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد”، عقدت في الديوان الملكي الهاشمي خلال الفترة الماضية أيام السبت، بالإضافة إلى بعض القطاعات الفرعية التي تجتمع في جلسات إضافية خلال الأسبوع، لبحث قضايا تفصيلية واستضافة خبراء من مختلف التخصصات لإثراء النقاش وتوسيع قاعدة المشاركة.
وتضم ورشة العمل الاقتصادية الوطنية القطاعات التالية: الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأسواق والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة، والصناعة، والسياحة، والتعليم وسوق العمل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية والتغير المناخي، والصناعات الإبداعية (https://economicvision.jo/).