القلعة نيوز :
بقلم :- محمد نمر العوايشة.

معالي وزير الصحة د.فراس الهواري امين عام وزارة الصحة د.الهام خريسات انتم المؤتمنين على الكوادر الطبية في وزارة الصحة ، و انتم المسؤولين عن تطبيق كافة الانضمة و القوانين و التعليمات الإدارية في وزارة الصحة ، بما يكفل العدل و المساواه و تكافئ الفرص بين الاطباء و الكوادر الطبية و التمريضية و الفنية العاملة في وزارة الصحة. السؤال الذي تفاجئت به حول الاطباء العاملين في وزارة الصحة الراغبين بتحسين مستوى دخلهم المادي من خلال العمل خارج اوقات الدوام الرسمي . بحسب المادة (68-1-ز) العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناءً على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الأخرى، وذلك تحت طائلة المساءلة بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الخزينة، ويشترط في تطبيق هذه الفقرة أن يقوم بذلك العمل خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وأن لا ينشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالها الرسمية، وأن لا يكون العمل الإضافي لدى الجهات التي لها علاقة أو مصلحة بعمل الدائرة. ارجوا من وزارة الصحة بيان الاسباب التي تحول دون منح الاطباء الراغبين بالإستفادة من هذه المادة الموافقة بالرغم من وجود نص دستوري وضعة المشرع . من وجهة نظري فإن المشرع اثرعلم الوزارة ، بأن هذا العامل او الطبيب حصل على موافقة رسمية ، و هي شرط للعمل خارج اوقات الدوام ، و بعد الحصول على الموافقة سيقوم بتأدية المهام الموكولة اليه في مركز عملة بشكل مضاعف ، بغية التاكيد على ان هذا العمل خارج اوقات الدوام لا يؤثر على ادائة ، ولاكن إن عمل في ظل غياب الموافقات و إعلام الوزارة سيكون متملص و مراوغ في تأدية المهام الموكله له . و مع العلم بأن الوزارة تقوم بشراء خدمات اطباء بعقود و بدوام جزئي ، هذا يشعر الطبيب العامل بشكل رسمي انه ملقى على عاتقة مهام اكبر و عدم تقدير من قبل وزارة الصحة ، كون راتب طبيب العقد اعلى و دوامه اقل . سؤال برسم الإجابة و امل التوضيح حول الاسباب التي تحول دون منح الاطباء الراغبين بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي ، بحسب المادة اعلاه من الموافقات اللازمة . فإذا كان ديوان المحاسبة يخالف من يعمل خارج اوقات الدوام الرسمي دون الحصول على الموافقات اللازمة ، فمن يخالف المسؤول الذي يعيق تطبيق القانون و التعليمات التي تصب في مصلحة العاملين الملتزمين بالعمل بعد الحصول على الموافقات ، او بالاحرى يمنحها لاطباء دون الاخرين و حسب الواسطة او الاهواء الشخصية ، بعيدا عن الشفافية و المساواه و تكافئ الفرص. نسخة :- -اللجنة القانونية في مجلس النواب. -اللجنة القانونية في مجلس الوزراء. -اللجنة القانونية في مجلس الاعيان . -ديوان الراي و التشريع . -ديوان الخدمة المدنية . -ديوان المحاسبة . -هيئة النزاهه و مكافحة الفساد. -نقابة الاطباء .