وبذلك تكون السيولة المحلية قد نمت بنسبة 0.2 % مسجلة في نهاية الشهر الأول من العام الحالي مستوى 39.6 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل 39.5 مليار في نهاية العام 2021.
وتعد كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية.
ويوجد تعريفات عدة للسيولة، منها أن يكون لديك النقود عندما تحتاج إليها، أو هي القدرة على توفير الأموال بكلفة معقولة لمواجهة الالتزامات عند تحققها، أو هي القدرة على مواجهة المسحوبات من الودائع، ومواجهة الطلب على القروض، أو هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خلال فترة قصيرة دون خسارة.
ونمت قيمة الوادئع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية بنسبة
0.3 % إلى 33.4 مليار دينار في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي.
وبلغ حجم النمو في الودائع خلال أول شهر من العام الحالي بما مقداره 100 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع 33.3 مليار دينار في نهاية العام 2021.
وفي الجهة الأخرى، بلغ حجم النقد المتداول في نهاية أول شهر من العام الحالي 6.2 مليار دينار مستقرا عند مستواه مقارنة مع نهاية العام 2021.
وعلى صعيد العاملين المؤثرين على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وبحسب أرقام البنك المركزي، فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 2 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بمقدار 300 مليون دينار خلال أول شهر من العام الحالي إلى 32 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كان 31.7 مليار دينار.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي تراجعا بمقدار 100 مليون دينار وبنسبة بلغت 1.2 % خلال أول شهر من العام الحالي مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.
وبلغ صافي الموجودات الأجنبية في نهاية كانون الثاني (يناير) 7.7 مليارات دينار مقارنة مع 7.8 مليار في نهاية العام 2021.
وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) 12 مليار دينار.
وارتفعت السيولة المحلية العام الماضي بنسبة 5.7 % مقارنة بمستوياتها المسجلة العام الذي سبقه، بحسب بيانات البنك المركزي.
ووصل حجم السيولة المحلية إلى 39.5 مليار دينار في نهاية العام الماضي مقارنة بالمسجل عند 37 مليار دينار نهاية العام 2020.
