فلسطين المحتلة - اعترفت مؤسسة التأمين الوطني أنها أقدمت على سحب الإقامة من عشرات العائلات المقدسية بطلب من جهاز الأمن العام «الشاباك»، وجاء هذا الاعتراف في سياق الرد على الالتماس لمركز الدفاع عن الفرد - «هموكيد».

ورغم الاعتراف رفضت مؤسسة التأمين الوطني أن تكشف لمركز الدفاع عن الفرد - «هموكيد» عن معلومات بشأن قرارها سحب الإقامة من سبع عائلاتٍ فلسطينيّةٍ مقدسية، رغم أنها ملزمة بفعل ذلك بموجب قانون حرية المعلومات. وعلى الرغم من كونها ملزمة قانونيا، بيد أن مؤسسة التأمين الوطني ترفض تقديم معلوماتٍ حول قرارها بسحب إقامة فلسطينيين من شرقيّ القدس.

ويثير رفض المؤسسة الشكوك في أن دوافع القرار سياسية، ولا علاقة لها بمعايير تحديد الإقامة، حيث وجهت هيئة المحكمة انتقادات لمؤسسة التّأمين الوطني وطالبتها بتحويل المعلومات في غضون شهر.

وبحسب مركز «هموكيد»، فإن مسألة عدم تقديم المعلومات حتّى الآن سببها أن سحب الإقامة من تلك العائلات قد تمت من دون إجراء منصف، وبصورة غير قانونية. وقد انتقد قاضي المحكمة رفض مؤسسة التأمين الوطني وأمرها بتحويل المعلومات المطلوبة بحلول 1 أيار المقبل. وطالب مركز «هموكيد» في التماسه أن يكشف للعائلات الفلسطينية السبعة عن جميع المعلومات والوثائق المرتبطة بقرار المؤسّسة بسحب إقامتهم من دون مبرر خلال عام 2021.

وقد اكتشف 20 من المقدسيين، في شهر أيار من العام الماضي، أن أسماءهم وأسماء أبناء أسرهم قد حجبت على حواسيب التأمين الوطني وصناديق المرضى. ولم يتم إخطار غالبيتهم وأبناء أسرهم بالأمر قبل سحب حقوقهم، وقد اكتشفوا ذلك فقط حينما حاولوا الحصول على علاج طبي في صندوق المرضى.

وعلى مدار الشهور الماضية، تقدم مركز «هموكيد» بالتماساتٍ ضد القرار باسم سبع عائلات. وقد تراجعت مؤسسة التأمين الوطني عن قرارها وأعادت حق الإقامة لجميع العائلات، باستثناء حالة واحدة لا تزال معلقة.

ورغم قرار المؤسسة بإعادة حق الإقامة، فقد قرر مركز «هموكيد» الالتماس أمام المحكمة لمطالبة مؤسسة التأمين الوطني بالكشف عن المعلومات الّتي دفعتها لاتخاذ قرارها. وذلك لغرض الكشف عن أن القرار في جميع الحالات لم يكن قانونيا ولم يرتكز إلى اعتبارات «مركز الحياة»، وهي الاعتبارات الوحيدة ذات الصلة بالأمر، بل إنه نبع، على ما يبدو، من رغبة جهاز الشاباك والشرطة في معاقبة من اعتبروهم ناشطين مقدسيين، بصورةٍ جماعيّة. وتعزز هذا التقدير خلال المداولة التي عقدت مؤخرا في المحكمة، حيث اعترفت مؤسسة التأمين الوطني ولأول مرة، بأنها تتلقى معلومات من جهاز الشاباك، في إطار عمليات متابعتها لفلسطينيين من سكان القدس.

في موضوع آخر، وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، كاميرات مراقبة في حي وادي الربابة، جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، لكشف الأحياء المحيطة به في إطار استهداف الاحتلال ومستوطنيه للمنطقة، وفق مركز معلومات وادي حلوة. يذكر أن الاحتلال يستهدف وادي الربابة الذي تبلغ مساحته 210 دونمات، ويعيش فيه حوالي 800 مقدسي.

وفي السياق، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين أمس ، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها بأن 81 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.

إلى ذلك، قرر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في ختام مداولات بمشاركة قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء، في أعقاب عمليات إطلاق النار والدهس والطعن، خلال الأسبوع الأخير، إضافة 12 كتيبة إلى قوات الاحتلال في الضفة الغربية وكتيبتين عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة تشمل قناصة ووحدات خاصة، فيما ذكرت تقارير أن الطلب على شراء أسلحة من قبل الإسرائيليين قد ارتفع.

وقال بيان صادر عن مكتب غانتس في أعقاب المداولات، إن الأخير قرر نقل ألف جندي مدرب لمساعدة شرطة الاحتلال في عمليات الأمن الداخلي، وتجنيد سرايا تابعة لوحدة حرس الحدود وتزيدها بعتاد، وتركيز على جمع معلومات مخابراتية وخاصة في الشبكات الاجتماعية، وتوجيه قوات ووسائل عسكرية ضد فلسطينيين يتواجدون في «إسرائيل» بدون تصاريح، وضد تجار الأسلحة. كذلك تقرر أن يقود جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تجنيد مكثف لآلاف عناصر حرس الحدود في الاحتياط وإخضاعهم لقيادة الجيش من خلال قوات حرس الحدود في الضفة الغربية، وأن يتم نقل قسم منهم إلى صفوف الشرطة وفق الحاجة. وبرر غانتس هذه الخطوات «بمنع ومواجهة أحداث بصورة فورية وإعادة الشعور بالأمن».

كذلك أوعز رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، في أعقاب تقييم للوضع أمس، بالانتقال إلى حالة تأهب مرتفعة والاستعداد لسيناريوهات تصعيد مختلفة، «وتنفيذ فوري لعدة خطوات تهدف إلى تعزيز جهود الدفاع والإحباط وجمع معلومات مخابراتية ودفع جهوزية جيش الاحتلال في الحلبة الفلسطينية».

وتقرر أن يقترح الجيش تخصيص 15 سرية من وحدات خاصة لنقلها إلى الشرطة، وأن ينتشر قسم منها عند نقاط التماس بين فلسطين 48 والضفة وقسم آخر في مدن مركزية، بموجب قرار تتخذه الشرطة. وتقرر أن يغادر جنود قناصة وحداتهم حاملين السلاح لدى عودتهم إلى بيوتهم.(وكالات)