بعد أن قرَّرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وأسرته، علق علاء مبارك، قائلا إن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أكدت أن العقوبات التي كانت مفروضة على والده وأسرته غير قانونية.
وقال نجل الرئيس الراحل على حسابه في تويتر: "‏في حكم جديد اليوم، المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تقدم اعترافًا قضائيًا جديدا لا لبس فيه بأن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الرئيس مبارك وأسرته كانت غير قانونية منذ البداية، منهية بذلك معركة قانونية استمرت عقدًا من الزمان".
كانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قررت، الأربعاء، إلغاء قرارات تجميد أموال مبارك وأسرته التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقا.
وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011 والذي ظل يجدد حتى العام الماضي "بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر".
كما قضت المحكمة في قرار الأربعاء بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.
فيما لم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوما.