نيويورك - القلعة نيوز
امتنع الأردن الخميس، عن التصويت على قرارا غربي بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية.وأيد القرار 93 عضوا مقابل معارضة 21 عضوا وامتناع 58 عضوا عن التصويت.

وصوتت الجزائر وسوريا ضد القرار فيما تغيبت المغرب عن جلسة التصويت.

وفي المقابل أظهر التصويت أن ليبيا هي الدولة العربية الوحيدة التي صوتت لصالح القرار.

في حين صوتت 193 دولة عضوا، اليوم الخميس، على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب غزوها أوكرانيا، وذلك بتأييد 93 صوتا.
وعارضت 24 دولة هذا التعليق، وهو الثاني في تاريخ الامم المتحدة بعد قرار حول ليبيا في 2011، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت، لكن الأصوات الممتنعة لم تؤخذ في الاعتبار ضمن غالبية الثلثين المطلوبة والمحصورة بين الأصوات المؤيدة والمعارضة فقط.




ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار الصين وإيران وكازاخستان وكوبا، وبطبيعة الحال روسيا وبيلاروس وسوريا.

ورغم الضغوط التي مارستها موسكو في الأيام الأخيرة بهدف أن تصوت الدول ضد القرار، اختارت دول إفريقية من بينها جنوب إفريقيا والسنغال، الامتناع عن التصويت، معتبرة أن قرار تعليق عضوية موسكو ”يحكم مسبقا على نتائج لجنة التحقيق" التي شكلها مجلس حقوق الإنسان مطلع آذار/ مارس.

كذلك، امتنعت البرازيل والمكسيك والهند، وهي دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، عن التصويت، من جهة أخرى، صوتت تشيلي لصالح القرار.

وبحسب واشنطن، فإن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان أكثر بكثير من مجرد خطوة رمزية ويزيد من ”عزلة" موسكو على الساحة الدولية منذ غزو أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير.

وتتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين في المناطق الأوكرانية التي احتلتها، مثل بوتشا، الأمر الذي عجل بخطوة واشنطن لتعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان.

وإثر التصويت، قالت أوكرانيا إنها ”ممتنة" لقرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن ”مجرمي الحرب" يجب ألا يكونوا ممثلين فيه.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر: ”لا مكان لمجرمي الحرب في هيئات الأمم المتحدة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان".

وأضاف: ”أنا ممتن لكل الدول الأعضاء التي أيدت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة واختارت الجانب الصحيح من التاريخ".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا ستدافع عن مصالحها بكل السبل القانونية بعد تعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان.