نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الخميس، قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، الركن الأساس في منظومة التحديث السياسي.

ومع إقرار التشريعات، تبدأ مرحلة ترجمة مضامين التحديث السياسي على أرض الواقع، عبر خطة تمتد لـ 3 دورات انتخابية مقبلة، تستهدف الوصول إلى برلمان قائم على التعددية الحزبية البرامجية، بالتوازي مع تطوير الإدارة المحلية، والإصلاح الاقتصادي والإداري، واتخاذ إجراءات لتوفير البيئة الملائمة للإصلاح.

ويهدف قانون الانتخاب إلى تطوير السلوك الانتخابي ليكون الاختيار على أساس البرامج لا الأفراد، ضمن 3 مراحل، تبدأ بنسبة 30% من مقاعد البرلمان للأحزاب والتحالفات الحزبية، وصولاً إلى نسبة 65 % خلال السنوات الـ 10 المقبلة. وينشئ القانون دائرة عامة للأحزاب (41 مقعدا)، ويحافظ في الوقت نفسه على المكتسبات على مستوى الدوائر المحلية (97 مقعداً) ، كما يمنح صوتين للناخب، مع النص على نسبة حسم (عتبة)، وتخفيض سن الترشح إلى 25 سنة، إضافة إلى فرض عقوبات مشددة على الجرائم الانتخابية.

أقر مجلس النواب، في آذار/مارس الماضي، مشروع قانون الانتخاب لسنة 2022، وذلك بعد أن أقر مواد المشروع كافة البالغة 74 مادة.

كما أقر مجلس الأعيان الخميس الماضي، مشروع قانون الانتخاب لسنة 2022 كما ورد من مجلس النواب، وفق مراسل "المملكة".

كما صدر في الجريدة الرسمية قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، وقانــون رقــم (6) لسنـة 2022 - قانــون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، ونظام رقم (21) لسنة 2022 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي الأردني.