رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مساء أمس الأربعاء، حفل التكريم الذي أقامته جمعية البنوك في الأردن لمحافظ البنك المركزي الأردني السابق الدكتور زياد فريز الذي كان له بصمات واضحة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في المملكة خلال فترة تسلمه منصبه محافظا للبنك المركزي الاردني على مدى السنوات العشر الماضية.

واستهل رئيس الوزراء حديثه خلال الحفل التكريمي بالشكر لله عز وجل أن من على جلالة الملك عبدالله الثاني بنجاح العملية الجراحية التي أجراها جلالته، مضيفا «لقد تشرفت بالتواصل مع جلالة الملك وهو بخير وسيكون بيننا ومعنا خلال أيام بإذن الله لمواصلة خدمة بلدنا وشعبنا الاصيل».

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تلتزم وتعمل على تكريس استقلالية البنك المركزي الاردني، ليس فقط بالقول، وإنما بالفعل والعمل والإجراء التشريعي والقانوني الذي يكفل تعزيز هذه الاستقلالية التي هي مطلب وطني ضروري بعيدا عن أي تجاذبات واولويات حكومية قد تؤثر على الاستقلالية المطلوبة في المؤسسة التي تنظم الشأن المالي المرتبط بمصلحة البلد والامة.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي قام به البنك المركزي والقطاع المصرفي في تقديم التسهيلات للأفراد والمؤسسات خلال جائحة كورونا.

وقال الخصاونة «لدي بعض التمنيات للقطاع المصرفي بمناسبة شهر رمضان الفضيل ومن قبيل «نظرة إلى ميسرة» أن ييسر على بعض المتعاملين مع البنوك آخذا بعين الاعتبار بعض الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها في إطار ذاتي حيثما أمكن ذلك.

وأكد رئيس الوزراء أهمية أن يصار إلى مراجعة هيكلية إلى كيفية توفير البنوك وسائل تمويلية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، باعتبارها محركات حقيقية للاقتصاد.

ودعا الخصاونة البنوك في الاردن الى المبادرة في الاستثمار بالمشاريع الكبرى عبر بوابة الصندوق الاستثماري الذي أسسته جمعية البنوك في الأردن.

واثنى رئيس الوزراء على الجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور زياد فريز، مؤكدا انه قامة اقتصادية وطنية نعتز بها وهو بيت خبرة ومنارة تستلهم منها الأجيال القيم الحميدة والكفاءة في الإدارة المالية والسياسة النقدية.

واكد الخصاونة ان القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية والاقتصاد، وقد وقف بمسؤولية وطنية في الأزمات ومواجهة التحديات وآخرها جائحة كورونا.

واضاف «طوينا صفحة جائحة كورونا وانتقلنا إلى مرحلة تحديث شامل مع بدء المئوية الثانية للدولة الأردنية سياسيا وإداريا واقتصاديا».

ولفت الى التدخلات الحكومية التي قامت بها الحكومة مراعاة للظروف المعيشية التي مر بها الناس خلال جائحة كورونا، مشيرا الى انه ومنذ نحو 5 أشهر قامت الحكومة بتثبيت اسعار المشتقات النفطية عند نحو 66 دولارا للبرميل رغم الارتفاع المضطرد في اسعار البترول ما حرم الخزينة من نحو 162 مليون دينار، ومؤكدا انه سيتم اعتبارا من نهاية نيسان الحالي البدء بعكس اسعار البترول عالميا على اسعار المشتقات النفطية تدريجيا.

من جهته، اعرب الدكتور فريز عن شكره لرئيس الوزراء على رعايته لهذا الحفل التكريمي ولجمعية البنوك في الاردن على اقامة هذا الحفل، لافتا الى دعم الحكومة للقطاع المصرفي بكل ابعاده.

واشار الى العلاقة المتميزة بين البنك المركزي والبنوك في الاردن والتنسيق والتشاور ضمن حدود القانون والسياسة النقدية.

واكد الدكتور فريز ان البنك المركزي إحدى الركائز الاساسية في الاردن والذي يحظى بدعم مباشر من جلالة الملك لتعزيز استقلاليته الامر الذي مكنه من اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة في اوقات صعبة.

ولفت الى ان البنك المركزي فريق عمل متكامل وهناك دائرة ابحاث ودراسات تقدم المعلومة والمشورة الصحيحة.

بدوره، محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، اكد ان الدكتور فريز، أدار مرحلة قيادته لدفة البنك المركزي المستمرة من عام 2012 الى 2022 بحنكة واقتدار، إذ قام البنك خلالها بتبني قرارات متوازنة ومدروسة ومنسجمة مع ما تمليه التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وما يصب دوما في مصلحة الاقتصاد الوطني واستقرار الجهاز المصرفي، مضيفا انه تم ابتكار أداوت سياسة نقدية جديدة لم تكن معهودة من قبل عززت من الاستقرار النقدي والمالي، واستطاع أن يقود الجهاز المصرفي خلال هذه المرحلة ليبقى سليما ومتينا، وقادرا على تحمل الصدمات والمخاطر، ومتمتعا بالقدرة والجاهزية العالية لتوفير التمويل لنشاطات القطاعين الخاص والعام.

وبين انه تم تعديل قانون البناء المركزي في عهد الدكتور فريز، استجابة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث تم اضافة من المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي في المملكة كهدف أساسي من أهداف البنك المركزي، إلى جانب هدفه الرئيس المتمثل في المحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، كما تضمن التعديل توسيع المظلة الرقابية للبنك، لتشمل معظم المؤسسات المالية، فضلا عن تعزيز استقلاليته ومصداقيته، هذا إلى جانب إصدار تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك والتي شكلت نقلة نوعية، هدفها معالجة الثغرات التي أظهرتها الأزمة المالية في حا مية المؤسسات المالية، وبما يضمن تحديد الأهداف المؤسسية للبنوك وتحقيقها، وإدارة عمليات البنك بشكل امن وحماية مصالح المودعين، بالاضافة الى تعديل قانون البنوك بهدف مواكبة افضل الممارسات الدولية.

واستطرد شكركس في ذكر انجازات الدكتور زياد فريز، قائلا:

«انه كان من المهندسين الرئيسيين لبرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي أعيد العمل بها في عام 2012»، مضيفا انه وخلال جائحة كورونا أثبت أنه رجل الأزمات بحق، فتمكن البنك المركزي من خلال الإجراءات النوعية غير المسبوقة والسريعة التي تم اتخاذها، من المساهمة بشكل كبير في تجنيب الاقتصاد الوطني الأصعب من تداعيات هذه الأزمة، إذ كانت التوقعات في بداية الجائحة تشير إلى تسجيل انكماش اقتصادي في عام 2020 تفوق نسبته 5 بالمئة وفقا لتقديرات المؤسسات الدولية، بيد أن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى اجراءات الحكومة والضمان الاجتماعي، أثمرت في التخفيف بصورة جوهرية من حدة هذا الانكماش ليصل إلى 1.6 بالمئة فقط، فكانت هذه الإجراءات محط ثناء واشادة من قبل العديد من المؤسسات العربية والدولية كصندوق الدولي والبنك الدولي، وقد عززت هذه الإجراءات من قدرة الاقتصاد الأردني الوطني على معاودة تحقيق معدلات نمو موجبة منذ الربع اول من عام 2021 وبدء التعافي التدريجي وصولا الى توقعات نمو للعام الحالي تقارب 2.2 بالمئة.

رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم السالم، اكد ان الدكتور فريز كانت له بصمات واضحة في إرساء عناصر الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي في المملكة، واستطاع بحكمته وبراعته أن يقود دفة السياسة النقدية بكل اقتدار، وأن يوجه أدوات البنك المركزي التقليدية وغير التقليدية لمساعدة اقتصادنا الوطني على تجاوز مختلف تلك التحديات.

واوضح ان القطاع المصرفي الاردني حقق خلال العشر سنوات الأخيرة إنجازات مهمة وكبيرة على مختلف السعد، حيث نما إجمالي موجودات البنوك بحوالي 55 بالمئة خلال الفترة (2012 2021) ليرتفع من 39.3 مليار دينار عام 2012 إلى 61.1 مليار دينار في نهاية عام 2021، وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 4.4 بالمئة، أما الودائع لدى البنوك المرخصة فقد نمت بحوالي 58 بالمئة خلال نفس الفترة لترتفع من 25 مليار دينار عام 2012 إلى 39.5 مليار دينار في عام 2021 وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 5بالمئة.

وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة من 17.8 مليار دينار عام 2012 إلى حوالي 30 مليار في نهاية عام 2021، وهو ما يشكل نمو بنسبة 68 بالمئة وبمتوسط معدل نمو سنوي في التسهيلات بلغ 7 بالمئة، علما بأن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص تشكل أكثر من 91 بالمئة من مجموع التسهيلات.

وتشكل موجودات البنوك حوالي 190 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تشكل الودائع 123 بالمئة، وتشكل التسهيلات الائتمانية 95 بالمئة ، مما يدل على عمق القطاع المصرفي الأردني وأهميته المطلقة في الاقتصاد الوطني.

وبين ان القطاع المصرفي الأردني مارس دوره المعهود سندا قويا للاقتصاد الوطني في مختلف الظروف والتحديات التي عاشها الاقتصاد الأردني، حيث تصدر القطاع المصرفي القطاعات الوطنية التي تكاتفت لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وقامت البنوك بضخ تمويل إضافي في الاقتصاد من خلال التوسع في منح التسهيلات الائتمانية، وقيام البنوك بتنفيذ برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغة قيمته 700 مليون دينار، حيث تم منح حوالي 522 مليون دينار حتى منتصف شهر آذار 2022 والذي استفاد منه أكثر من 20 قطاع اقتصادي و5871 مشروع في تلك القطاعات، وتم تخصيص أكثر من 191 مليون دينار منها لغايات دفع الرواتب استفاد منها حوالي 94 ألف عامل وموظف في تلك القطاعات.

كما استمرت البنوك بتنفيذ برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية والبالغة قيمته 1300 مليون دينار، حيث تم منح حوالي 1117 مليون دينار استفاد منها 1572 مشروع في 10 قطاعات اقتصادية، وساهمت في توفير أكثر من 14200 فرصة عمل، وأطقت البنوك خلال عام 2021 (شركة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني) برأسمال ضخم يبلغ 275 مليون دينار، والذي يهدف الى الاستثمار في الشركات الأردنية الواعدة والتي تمتلك فرصا للنمو والتطور والتوسع، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالمملكة، وينعكس ايجابا على مستويات التشغيل والإنتاج الكلي والمناخ الاستثماري.(بترا)