هنأ الميدان الفني للجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة ولجنته الوطنية، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة نجاح العملية الجراحية والتي اجريت لجلالته مؤخرا، مبتهلين الى المولى عز وجل في الشهر الفضيل ان يمتع سيد البلاد وعميد آل هاشم بالصحة والعافية والعمر المديد السعيد.

وأصدر الميدان الفني بيان رقم (2) لمطالبة الامين العام في وزارة الصحة بالاشارة الى تاريخ بدء صرف الحوافز (12) نقطة من تاريخ 1/1/2022 في كتاب وزارة الصحة المسطر الى رئاسة الوزراء، معتبرا انه في الوقت الذي تدعي فيه الامين العام انها قيادية ادارياً وفنياً ، لماذا لم يتم الاشارة الى تاريخ بدء صرف الحوافز، وما الغاية لاختلاق أزمة بين الحكومة والميدان الفني للمهن الطبية المساندة والانقلاب على الاتفاقية بضياع حقوق كوادر المهن الطبية المساندة رغم ان الاتفاقية تمت تحت أعين اهم أذرع الدولة للحفاظ على الامن الصحي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة جاهدة لاعادة بناء الثقة بينها وبين المجتمع الاردني بكافة اطيافه.

وتاليا نص البيان رقم ( 2) الصادر عن الميدان الفني للجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة:

استكمالاً لنهج الامين العام لوزارة الصحة الدكتورة خريسات باستغلال سلطتها والاستقواء بها وحتى لا ننزلق مما ذهبت اليه الامين العام بالتهديد باسمها الشخصي فان اعضاء اللجنة الوطنية والذين كان صوتهم عالياً بالحق والقانون عفوا عن حقهم الشخصي والعفو من شيم الكبار مقدمين المصلحة العامة على حقهم الشخصي ولكن ان اضطروا فسيكون رد الفعل اكبر من الفعل، فهم من عشائر متجذرة في تراب الوطن ولها مكانتها في المساهمة في بناء الوطن وهم ابناء الدولة وموظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وهم الاهل والعشيرة لجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.

ولأننا كميدان فني مع الوطن وشعبه وقيادته الملهمة انتظرنا خطوات من وزير الصحة د فراس الهواري الا ان الانتظار بحسن النوايا لاحتواء الازمة قد طال.

حيث ان وزير الصحة وهو رأس هرم الوزارة والذي ظنناه يملك ميزان العدالة والتقوى بغير ذي عوج الا ان كفته مالت للاستماع الى الامين العام د الهام خريسات وهذا ديدن من إعوج عدله. وتجاهل كفة الميدان الفني ولجنته والذي تعداده يقارب من 6500 فني مؤمنين بان الباطل لا يضاهي حق.

ولا بد هنا ان نستهدي بقوله تعالى (وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا) ، ( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين).

وتبين ان وزارة الصحة قد تشكلت بها اقطاب وأحد هذه الاقطاب اراد المساومة على الحدث بشرط الا نذكر اسماؤهم في البيانات مقابل تقديم دليل واضح وجلي لما حدث.

ولاننا اصحاب حق لم نقبل المساومة فما كان منهم الا ان باعوها بثمن بخس (هدية الدليل الموثق) وتم تأمينه من قبلهم الى سلطة رقابية حتى لا نقع في براثن ومكر خبثهم.

وبما انه الان قد حصحص الحق، فمن حقنا ان نسأل وزير الصحة لماذا صمته عن من لم يحترم توقيعه، ولماذا صمته عن النهج اللامسؤول الصادر عن الامين العام للشؤون الادارية والفنية، موضحين انه تواصل معنا كميدان فني الكثير من اركان الوزارة بانه هذا طبعها دوما معهم، وعليه فاننا نشير الى الامين العام للشؤون الادارية والفنية بالتساؤلات التالية :-

1- ما الغاية من وراء اختلاق الازمة بين الحكومة والميدان الفني للمهن الطبية المساندة والانقلاب على الاتفاقية بضياع حقوق كوادر المهن الطبية المساندة رغم ان الاتفاقية تمت تحت أعين اهم أذرع الدولة للحفاظ على الامن الصحي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة جاهدة لاعادة بناء الثقة بينها وبين المجتمع الاردني بكافة اطيافه.

2- ما الغاية والهدف من وراء عدم احترام توقيع وزير الصحة من خلال التقصير بتنفيذ بنود الاتفاقية علما ان الوزير هو ممثل الحكومة لهذه الوزارة

3- في الوقت الذي تدعي فيه الامين العام انها قيادية ادارياً وفنياً لماذا لم يتم الاشارة الى تاريخ بدء صرف الحوافز (12) نقطة من تاريخ 1/1/2022 في كتاب وزارة الصحة المسطر الى رئاسة الوزراء ولو تمت الاشارة الى هذه النقطة ما حدثت الازمة الحالية فهل تم مع سبق الاصرار والترصد تجاهل تاريخ الصرف لاختلاق أزمة؟!

4- نحمل الامين العام د. الهام خريسات مسؤولية ضياع حقوق كوادر المهن الطبية المساندة لتجاهلها تاريخ بدء صرف الحوافز لنشره بالجريدة الرسمية خاصة انها تملك وظيفياً الادوات اللازمة كمديرة مكتبها وهي قانونية ولديها دوما المستشار المالي لوزير الصحة بموجب شراء عقد بمبلغ وقدره على الرغم من انه متقاعد من نفس وزارة الصحة، ولماذا يتم التجديد له وهدر المال العام ولدى الوزارة ادارة مالية كاملة ومتخصصة ولديها مديرة للشؤون القانونية واين دورها في صياغة الكتب للمخاطبات الخارجية ام ان لها دوافع خفية وهي من اسباب التازيم مع الميدان الفني.

5- من الذي يسير مدير مديرية المهن الطبية في وزارة الصحة والذي كان سبباً في التأزيم بنشره في الميدان الفني تأكيدات ان الوزارة لم ولن تلتزم بصرف الحوافز كما ورد في الاتفاقية ولن تلتزم بجميع بنود الاتفاقية ومنها اللجان والعلاوات وان لم يكن ما قاله بأمر من الامين العام د. الهام خريسات فواجب عليها ان تجد من يحرك ذلك المدير.

6- ومن اسباب اختلاق الازمة اغلاق ابواب مكتب الامين العام د. الهام خريسات اقتداءً بمكتب وزير الصحة وعدم مقابلة الامين العام للموظفين وطرد احدهم وتعذرها بالغياب في الوقت الذي يدخل مكتبها مدير مكتب الوزير بطرق فضة وغير لائقة كأمين عام بصفتها الاعتبارية ام ان الامين العام تستقوي فقط على الضعفاء (افحكم الجاهلية تبغون).

7- ولأن اعضاء لجنتنا مدركين لكل ما يدور في مكاتب المسؤولين من مؤشرات لاختلاق الازمة، مشيرين بذلك الى استدعاء مدير الرقابة الداخلية لحضور الاجتماع والذي لم يحضر من قبل اي اجتماع وعدم بدء الاجتماع من قبل الامين العام الا حين حضور مدير الرقابة الداخلية ومندوبة الشؤون القانونية وما هي الا اقل من دقيقة علا صراخ الامين العام د. الهام خريسات وهي تأمر مدير الرقابة الداخلية بالتحقيق لتهويل اعضاء اللجنة.

فهذا ديدنهم مع من سبقونا فمدير الرقابة الداخلية يحقق ومديرة الشؤون القانونية تكيف الامر قانونياً.

وان دقوا هذا الباب سيكون الرد مؤلماً من مستشاري الميدان الفني ونحذر الجميع من مكائدهم.

يفتخر ميداننا الفني بأعضاء لجنتنا الذين كانوا يفاوضون العظماء الدواهي المسؤولين السابقين في مختلف مواقع الاجتماعات ليس كبعض مسؤولي اليوم والذين كأن بعضهم يحبو في الادارة.

وختاماً يحذر الميدان الفني من عدم الالتزام بباقي بنود الاتفاقية بخصوص هيكلة مواقع المهن الطبية المساندة والمشاركة في لجان الوصف الوظيفي والمسارات المهنية ولجان علاوة العمل الاضافي وعلاوة بدل الاقتناء والتنقلات والاعداد المتفق عليها.

ويكون هذا البيان اخر اعلان حسن النوايا قبل البدء باجراءات التصعيد اكراماً للوطن والمواطن والقيادة الهاشمية حفظها الله ورعاها.

اللهم فاشهد اننا قد بلغنا وحسبنا الله في أكلة حقوق ابناء جلدتهم وضياعها.