القلعة نيوز : يهتم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بواقع الأسرة العربية بشكل عام، وتطرّقت العديد من دراسات وفعاليات المعهد للأسرة الأردنية على وجه التحديد، في ضوء القواسم المشتركة بين الدول العربية، والاختلافات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
أكد خبراء المعهد في تصريحات خاصة لـ»الدستور»، أهمية الدراسات التي ترصد واقع الأسر العربية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، وطرح الرؤى والسياسات التي يمكنها تعزيز التماسك الأسري في الوطن العربي، لافتين إلى أن المعهد أصدر عدة دراسات تناول خلالها واقع الأسر الأردنية ضمن دول المشرق العربي، مثل دراسته حول: «سمات الأسر العربية القوية في قطر والأردن وتونس»، وكتاب حالة الزواج في العالم العربي، الذي تضمن مختلف البلدان في الوطن العربي، فضلاً عن التقارير الصادرة عن المعهد مثل: «صناديق النفقة في الدول العربية» تخفيف لمعاناة المرأة ومحافظة على الكيان الأسري»، وكتاب حول «دراسات الأسرة العربية: مراجعة نقدية».
جهود إقليمية
وقالت الدكتورة شريفة نُعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة أن المعهد يتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتشمل الجهود الإقليمية التي يبذلها، إنتاج المعرفة حول حالة الزواج في العالم العربي وسمات الأسرة القوية في المنطقة العربية، فضلاً عن تقديم منحة «أسرة»البحثية لتشجيع المزيد من البحوث الداعمة للسياسات في الوطن العربي.
ولفتت إلى أن الأفكار المطروحة في مثل هذه التقارير من شأنها تمكين المجتمعات المحلية وصانعي السياسات والهيئات الحكومية من استخدام الرؤى المتعمقة حول الخصائص التي تميز العائلات الناجحة في العالم العربي، وتقديم الاستراتيجيات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الأسر في جميع أنحاء المنطقة، ويُعد التعاون المثمر مع الدول العربية في إعداد مثل هذه التقارير والبحوث، فرصة رائعة للمساهمة في تطوير الاستراتيجية الإقليمية ورسم خارطة الطريق وسرد الأدلة العلمية حول دعم التماسك الأسري وبرامج التربية الوالدية.
كما أجرى المعهد بالتعاون مع جامعة الدول العربية دراسة حول تقييم العلاقات الزوجية في العالم العربي خلال السنوات الأولى للزواج، ما يسهم في تطوير السياسات والبرامج ذات الصلة، وعلى المستوى العربي، تشمل جهود معهد الدوحة الدولي للأسرة، إنتاج التقارير البحثية وتطوير الأدلة لمخرجات داعمة للسياسات، وبذل جهود مكثفة لمناصرة السياسات والبرامج الأسرية مع مختلف أصحاب المصلحة وصناع القرار لدعم الرفاه والتماسك الأسري.
ولفتت إلى أن المعهد له العديد من الشراكات التي تجاوز المشروعات البحثية مع جهات عربية حكومية وغير حكومية. على سبيل المثال: كان المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالأردن أحد الشركاء الفاعلين مع المعهد في مجموعات النقاش البؤرية بين الشباب والتي كانت ضمن الفعاليات الاقليمية التحضيرية لمؤتمر الزواج: التأسيس ومقومات الاستمرار الذي عقدناه في فبراير 2021، مؤكدة أن المعهد يواصل العمل على دعم ومناصرة قضايا الأسرة العربية على كافة الأصعدة ورفع المقترحات والتوصيات لصنّاع القرار.
القوة لدى الأسر
حازت الأسرة الأردنية على اهتمام دراسة المعهد بعنوان:»سمات الأسر العربية القوية في قطر والأردن وتونس»، وركز الفصل الثالث من الدراسة على الأسرة الأردنية، حيث مثلت «الأسرة» بالنسبة للمشاركين من الأردن موطن الاستقرار والأمان، ومصدر الدفء والمحبة بين أفرادها، في حين ذكرت الأسرة الممتدة أحياناً كمصدر هام للدعم والقوة.
وحدد المشاركون في التقرير سمات القوّة الأسرية في خمسة محاورأساسية وهي:»المسؤولية، الحب والعطف، التواصل الجيد، الأساس القوي للقيم والتقاليد، والاحترام»، وحددوا كذلك التحديات التي تواجه الأسرة في خمسة محاور وهي: «الاحتياجات والهموم المالية، المرض والوفاة، والتأثيرات الخارجية السلبية، وغياب الوالد، والتقاليد والأعراف المتغيّرة».
ساهمت المقابلات مع الأسر الأردنية في إلقاء نظرة أكثر عمقاً على سمات القوة التي تتمتع بها الأسرة الأردنية والتحديات التي تواجهها، وأوضحت كيف تستخدم الأسرة الأردنية سمات قوتها في حل المشاكل الصعبة التي تواجهها الأسرة، واستكشف التقرير من خلال منظور قوة الأسرة عالميًا نقاط القوة الفردية العائلية والمجتمعية والثقافية، والتي تعتمدها الأسر في قطر والأردن وتونس عند مواجهة مجموعة متنوعة من التحديات الاجتماعية والماليّة والصحيّة.
فعاليات مشتركة
أكد خالد النعمة، مدير إدارة السياسات الأسرية، بالمعهد على مشاركتهم في العديد من الفعاليات المشتركة مع الأردن، منها حلقات نقاش شبابية حول «آراء الشباب حول الزواج وتحدياته»في الأردن، والتي عُقدت في كانون اول 2020، بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومناقشة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد-19) على الزواج في الأردن، وأثر التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي على الحياة الزوجية، بالإضافة إلى الخطوات التي تتخذها الدول للتصدي لهذه التحديات.
كان اللقاء ضمن سلسلة حلقات نقاشية نظمها معهد الدوحة الدولي للأسرة في المنطقة، بالتعاون مع شركائه الإقليميين، قبيل انعقاد مؤتمره الدولي بعنوان «الزواج: التأسيس ومقومات الاستمرار»، والذي عقد بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وبحضور كوكبة من الخبراء والباحثين وصناع السياسات والمتخصصين في الإرشاد الزواجي لمناقشة موضوع الزواج في المنطقة، في ضوء القواسم المشتركة بين الدول العربية، وأيضاً الاختلافات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأضاف: كما شارك المعهد، في المشاورة الإقليمية حول»دعم التربية الوالدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، والتي نظمها مكتب اليونيسف الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة اليونيسف في الأردن بالتنسيق مع منظمة مايسترال العالمية والتي عقدت في يونيو 2019 في العاصمة الأردنية، عمان.
حالة الزواج في العالم العربي:
تضمن كتاب «حالة الزواج في العالم العربي» الصادر عن المعهد سبعة تقارير تشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست، واليمن، وشمل التقريرمن المغرب العربي كلا من تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا، وتضمن تقرير المشرق العربي كلاً من الأردن وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان، ودول أخرى مثل الصومال وجيبوتي وجزر القمر، فضلاً عن مصر والسودان.
أشارت نتائج التقرير حول الزواج في المشرق العربي إلى تشابك عدة عوامل هيكيلة أثرت في بنية الزواج وأشكاله وعلى الشرائح العمرية الزواجية في تلك الدول. ولعبت سياسات تلك الدول دورًا كبيرًا في نشر التعليم العام، وشمولية الخدمات الصحية، وفتح مجالات العمل للنساء، وهي عوامل ساهمت جميعها في خفض نسبة الخصوبة، والحد من التزايد السكاني،وعلى الرغم من ذلك، ما زالت نسب الخصوبة وزيادة النمو السكاني في كل من العراق وسوريا والأردن وفلسطين تلعب دورًا كبيرًا في زيادة الشرائح الشابة التي تراوح حجمها بين 30 % و 40 % في تلك الدول، بما فيها لبنان.
العزوبية
في الأردن،أوضح التقرير أن البطالة خاصة بين الحاصلين على شهادات علمية عالية كانت سببًا رئيسيًا في تأخر سن الزواج، كما يعزي تأخر سن الزواج وارتفاع نسبة العزوبية في الأردن إلى المبالغة في أسعار المهور، والبذخ في حفلات الزواج، وارتفاع نسبة البطالة بين الذكور والإناث في ظل تفضيل الذكور اختيار زوجة عاملة، وارتفاع أسعار السكن، وتكلفة تأثيث بيت جديد، وارتفاع نسبة التعليم وتفضيل الذكور والإناث متابعة مسار تعليمي أعلى لتوفير فرص عمل أفضل لهم.
زواج الأقارب
كما تراجعت نسبة الزواج بين الأقارب في السنوات الأخيرة في الوطن العربي، لكن الظاهرة لا تزال منتشرة في بعض البلدان مثل العراق وسوريا والأردن وفلسطين. ويعود ذلك إلى التمسك بالتقاليد الثقافية السادئة خاصة في الريف، وانتشار زواج الأقارب بين الفئات الأقل حظًا من حيث المستوى التعليمي والمادي. وينتشر زواج الأقارب بين الفئات العمرية الصغيرة للإناث من 15-19 سنة، وتعتبر حالات الزواج بين الأقارب في الأردن أكثر في الريف من المدينة.
فيما تشير الإحصائية السنوية لعامي 2010 و2016 الصادرة عن دائرة قاضي القضاة في الأردن، إلى مدى تأخر الزواج الخارجي أي الزواج من غير الجنسية الأردنية بموجات الهجرة التي شهدها الأردن في العقدين الأخيرين.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة الزواج من أشخاص من الجنسيتين الفلسطينية والمصرية هي الأعلى بين الجنسيات العربية، وأن نسبة الزواج المتعدد بالمقارنة بالزواج العادي هي 8.4% أي أن مقابل كل 1000 حالة زواج هناك 84 حالة زواج متعدد.
صناديق النفقة
تناول تقرير المعهد حول «صناديق النفقة في الدول العربية: تخفيف لمعاناة المرأة ومحافظة على الكيان الأسري»عددًا من الدول العربية بما في ذلك الأردن، واستعرض تجارب مختلف الدول مع صناديق النفقة، حيث تم افتتاح مكتب صندوق تسليف النفقة في اب عام 2017، انفاذاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني الذي أعدته دائرة قاضي القضاة، وأقر بقانون والذي بموجبه تم إصدار نظام صندوق تسليف النفقة .
كما أصدر المعهد كتابًا بعنوان»دراسات الأسرة العربية: مراجعة نقدية» تضمّن مراجعة للأدبيات حول النظريات والمنهجيات ودراسات الحالة للأسر العربية خلال القرن الماضي، كما شكّل تقييما نقديًا للأدبيات المتوفرة عن الأسر العربية لكل دولة على حدة، وتناول مفهوم «الأسرة»،وتحليل التحديات المتعلقة بتطوير مفاهيم موحّدة تعالج بشكل شامل الديناميكيات داخل وبين مختلف أنواع «الأسر العربية».
جائزة المؤسسات الصديقة للأسرة
حصل معهد الدوحة الدولي للأسرة، على أول جائزة للمؤسسات الصديقة للأسرة في المنطقة العربية لعام 2020 المقدمة من إدارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة في قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وذلك لجهوده في النهوض بالمعرفة حول الأسرة العربية وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وكانت هذه الجائزة قد صدرت بناءً على طلب الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، واعتمدت بتوصيات من الدورة العاشرة للجنة الأسرة العربية التي عقدت برئاسة الأردن عام 2020 .
ويُعد معهد الدوحة الدولي للأسرة معهدًا عالميًا معنيًا بوضع السياسات، وتنظيم فعاليات التوعية الداعمة للقاعدة المعرفية بشأن الأسرة العربية، وتعزيز السياسات الأسرية القائمة على الأدلة.