وأوضح الزيود، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الهدف من أمر الدفاع رقم 6 الحفاظ على فرص العمل للقطاع الخاص، ولإطلاق الحكومة عددا من البرامج للحفاظ على فرص العمل هذه، ومن أبرزها "استدامة” الذي حافظ على المئات من فرص العمل.
وبين أن جميع عقود العمل المبرمة قبل تاريخ صدور أمر الدفاع رقم 6، أي قبل تاريخ 8 نيسان/ أبريل عام 2020، ما زالت خاضعة لأحكامه ولأحكام البلاغين الصادرين بموجبه 7 و8، مشيرا إلى أنه بعد بدء العودة للحياة الطبيعية في سوق العمل، جاء بلاغ رئيس الوزراء اليوم، المتعلق بعقود العمل التي وقعت بعد تاريخ 8 نيسان 2020، بحيث يتم إعادة تفعيل أحكام الفقرتين أ و ب من المادة 21 والمادة 23 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، كما كان عليه الأمر قبل جائحة كورونا.
وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، البلاغ رقم (56) لسنة 2022م، الذي ينصُّ على عدم سريان الأحكام المتعلِّقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيَّاً، الواردة في أمر الدِّفاع رقم (6) على العاملين المعيَّنين بعد نفاذه في القطاع الخاص
