وذكرت "الوطن" عن المصدر الرسمي -لم تكشف عن هويته- أن وزارة المالية تحملت نحو 25 مليون جنيه من تكلفة الإقامة والنقل الجوي بينما أنفقت وزارة السياحة أكثر من 30 مليونا، فضلا عن تكلفة تحملتها الفنادق الخاصة.
وقال وزير السياحة خالد العناني -خلال مأدبة سحور أقامها اتحاد الغرف السياحية بالمتحف المصري، نهاية الأسبوع الماضي- إن الفنادق أدت دورا رائدا عندما استضافت العالقين الأوكرانيين لنحو 7 أيام على نفقتها الخاصة، قبل أن تشارك الوزارة في تحمل النفقات.
وأضاف أن تلك الاستضافة المجانية -التي تحمل مسؤوليتها القطاع الحكومي والفنادق والشركات السياحية- كان لها تأثير إيجابي كبير على سمعة السياحة المصرية بالخارج.
وفقد المقصد المصري حوالي 40 إلى 45% من السياحة الوافدة بسبب حرب روسيا على أوكرانيا التي اندلعت في فبراير/شباط الماضي، حسب المسؤول الحكومي.
الأجانب يرفضون الدفع أكد المصدر المسؤول بوزارة السياحة للصحيفة المحلية أن القطاع الخاص تحمل تكلفة إقامة الأوكرانيين، وذلك بعد اعتذار منظمي الرحلات الأجانب عن تحمل الإقامة وإعادة السائحين إلى بلدهم.
وأوضح أن وزارة السياحة -بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني وشركتي "مصر للطيران" و"إير كايرو" قامت بتسيير نحو 40 رحلة طيران لنقل أكثر من 10 آلاف سائح أوكراني خلال الفترة من 4 إلى 11 مارس/آذار الماضي.
وبلغ عداد السياح الأوكرانيين في منتجات وفنادق مصر وقت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية نحو 26 ألف سائح، وفق تصريحات رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية.
في حين ذكرت السفارة الأوكرانية بالقاهرة -في بيان لها- أن إجمالي عدد مواطنيها المستضافين من قبل الحكومة المصرية حوالي 20 ألف شخص.
واستقبلت المدن السياحية المصرية نحو 1.5مليون سائح أوكراني عام 2019، وبلغ إجمالي الأوكرانيين الذين زاروا مدينتي الغردقة وشرم الشيخ بهدف السياحة الشاطئية نحو 727 ألف أوكراني، خلال عام 2020.
تكلفة الإقامة أعلنت وزارة السياحة، مطلع مارس/آذار الماضي، تحمل تكلفة إقامة ووجبات السياح الأوكرانيين في فنادق فئة 3 نجوم ما يعادل 10 دولارات للفرد في الليلة الواحدة.
وألزمت الوزارة، في بيان رسمي لها، الفنادق فئة 3 نجوم، بضرورة الاستمرار في استقبال النزلاء العالقين مع تقديم 3 وجبات ومشروبات خفيفة يوميًا، مع التأكيد على عدم تحميل النزيل أي مبالغ إضافية نظير إقامته في الفندق.
كما وجهت الفنادق فئة 4 و5 نجوم تخيير نزلائها العالقين بين عرضين وهما استمرار إقامتهم بالفندق مع منحهم سعرا تفضيليا متميزا لا تتجاوز قيمته السعر التعاقدي في حالة الوفود، أو الانتقال إلى فندق فئة 3 نجوم.
ويبدو أن الحكومة كانت صارمة في تطبيق قرارها المتعلق باستضافة السياح الأوكرانيين حيث أوقفت وزارة السياحة، أواخر مارس/آذار الماضي، نشاط 4 فنادق ومنتجعات سياحية بمدينة مرسى علم الساحلية لمدة 3 أشهر بسبب رفضها استكمال إقامة السائحين الأوكرانيين العالقين.
خسائر ضخمة للفنادق رفض بعض الفنادق لإقامة السياح مقابل 10 دولارات، تدفعها وزارة السياحة يوميا لكل فرد، يكشف تحمل المنشآت السياحية الخاصة تكلفة عالية مقابل تلك الاستضافة المجانية.
وقد أوضح عضو الجمعية العمومية لوكالات وشركات السفر والسياحة مصطفى خليل أن تكلفة إقامة الفرد تصل لنحو 70 دولارا في اليوم الواحد، وهو ما يعني أن مصر كانت تنفق يوميا مليونا و820 ألف دولار على السياح الأوكرانيين.
وأضاف -في تصريحات صحفية- أن صندوق السياحة تحمل يوميا 260 ألف دولار للفنادق، وباقي المبلغ يتحمله أصحاب تلك الفنادق من أموالهم الخاصة.
وأردف "إذا كانت الدولة المصرية تريد أن تستمر في تقديم أفضل خدمة لهؤلاء السياح فيجب على وزارتي الخارجية والسياحة التقدم بطلب عاجل للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجهات المانحة لمساعدة مصر ماديا".
واقترح خليل أن تتحمل الحكومة 50% من تكلفة إقامتهم، ويتحمل الاتحاد الأوروبي باقي النسبة.
مقابل الكرم الحكومي يبدو أن مردود الكرم الذي تسمت به قرارات الحكومة لم يصل إلى الحدود الأوكرانية، حيث تناولت وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي شكاوى الجالية المصرية، خاصة الطلاب الذين يدرسون بالجامعات الأوكرانية، من معاملتهم من جانب السلطات هناك بطريقة وصفت بالعنصرية.
ولقى أفراد الجالية المصرية تعنتا أمنيا أوكرانيا خلال محاولات الفرار من ويلات الحرب إلى الدول الحدودية، حيث كانت الأفضلية للمواطن الأوكراني على أصحاب الجنسيات الأخرى -خاصة الأفارقة- فضلا عن عدم توفير طعام أو شراب أو أغطية للتدفئة للعالقين على الحدود.
