فلسطين المحتلة - امتنعت محكمة الصلح في القدس المحتلة، أمس الإثنين، عن إصدار قرار نهائي في ملف عائلة سالم من حي الشيخ جراح، ما يعني استمرار تجميد قرار إخلاء العائلة الصادر عن المحكمة في آذار الماضي، بموجب دعوى لجمعيات استيطانية التي تطالب بإخلاء العائلة بزعم ملكية الأرض المقام فوقها منزل العائلة.

وقال المحامي مدحت ديبة «هناك توصية من قاضي الاحتلال بقبول استئناف عائلة سالم وإعادة الملف مرة أخرى لقاضية التنفيذ والإجراء لعقد جلسة موسعة للبت في مرافعة عائلة سالم، علما أن تجميد قرار الإخلاء مازال مستمرا». وأوضح الناشط المقدسي وعضو حركة فتح ناصر قوس، أن المحامين طالبوا بالإلغاء الكلي للإخلاء وشطب دعوى الجمعيات الاستيطانية، لكن قاضي المحكمة يقول قوس «امتنع ما يعني استمرار تجميد قرار الإخلاء على أن يصدر أمر التثبيت خلال أيام، وتحويل الملف لما تسمى بدائرة الهجرة بسبب وجود خلل في اجراءات المستوطنين قد يفتح الباب أمام الإلغاء الكامل».

ونظرت المحكمة في دعوى جمعيات استيطانية لإخلاء عائلة سالم في الشيخ جراح من منزلها، وقالت عائلة سالم المهددة بالإخلاء والتهجير من الشيخ جراح في بيانا لها، إنها مثلت أمام المحكمة في جلسة للنظر في قضية إخلاء من المنزل. وأضافت العائلة أنه ومع ورود جميع الاحتمالات فمن الممكن أن تحكم المحكمة بإخلائنا من منزلنا الذي سكناه بعد النكبة في قالونيا عام 1948 ، «لنبدأ فصلا جديدا من التغريبة التي لا تتوقف». ووجهت العائلة نداء عاجل للشعب الفلسطيني بسياسييه وناشطيه وإعلاميه، وكل ذي قدرة على التأثير، بالوقوف معها. وخلال مداولات المحكمة نظمت مؤسسات تعنى بحقوق الإنسان وجمعيات حقوقية تظاهرة ووقفة احتجاجية قبالة مبنى المحكمة، حيث أكدت أنه إلى جانب النضال إلى جانب عائلة سالم وسكان الشيخ جراح، نقف ضد احتلال القدس الشرقية، وضد التحركات الواسعة لتهجير العائلات الفلسطينية من المدينة، وضد منظومة قوانين خاصة لليهود وأخرى للفلسطينيين.

وتعيش عائلة الحاجة فاطمة سالم في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عاما، وتملك منزلا وبجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها. ومنذ سنواتٍ عدة، تُعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ففي عام 1988 أُخطروا بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته. وفي عام 2012 فتح المستوطنون الملف مرة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1988 بموجب قانون «التقادم على حكم مدني»، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاما من تاريخ صدوره. ويسكن منزل عائلة سالم 11 شخصا، ثلاثة أجيال نشأوا في المنزل، ولد بعضهم وأمضوا حياتهم بأكملها فيه، وهؤلاء الأشخاص، تحاول جمعيات المستوطنين تهجيرهم من بيتهم، تحت رعاية تشريعات إسرائيلية عنصرية وتمييزية، باستخدام قانون الترتيبات القضائية والإدارية.

في سياق مشابه، وافقت محكمة الشؤون البلدية في القدس المحتلة، أمس الإثنين، على طلب محامي العائلات المقدسية بتجميد تنفيذ جميع أوامر الهدم الصادرة بحق عمارة الطور، وذلك حتى إشعار آخر. وتمكنت 10 عائلات من الطور المهددة بتهجيرها من منازلها في العمارة السكنية، من انتزاع قرار من محكمة شؤون بلدية الاحتلال في القدس بتجميد جميع أوامر الهدم حتى إشعار آخر.

وتتكون العمار السكنية من 5 طوابق تضم 10 شقق سكنية، حيث تتطلع بلدية الاحتلال إلى هدم العمارة بشكل كامل بحجة البناء دون ترخيص، علما أن لجان التنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال تمتنع عن استصدار تراخيص البناء للفلسطينيين بالقدس. ويسكن في هذه العمارة نحو 70 مقدسيا معظمهم من الأطفال، منذ عام 2011 وهي تقع في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

وقال المحامي ديبة إن «محكمة شؤون البلدية وافقت على طلبه بتجميد تنفيذ جميع أوامر الهدم الصادرة بحق عمارة الطور، وذلك حتى إشعار آخر». وأضاف أن المحكمة قبلت جميع ادعاءاته بعدم إمكانية تنفيذ قرارات الهدم، وذلك بسبب وجود شقة لا تشملها القرارات، أي أنه لم يصدر بحقها قرار هدم. وأكد المحامي ديبة أن هناك ثغرة قانونية في قرار هدم البناية السكنية، قد تنقذ جميع العائلات من هدم مساكنها. وأوضح أن قرار الهدم شمل كل العمارة دون استثناء أي من شققها، إلا أن أحد سكانها لم يتلق أي أمر هدم وهو مصطفى أبو سبيتان. وأشار إلى أنه ليس من الممكن أن يتم هدم عمارة، يوجد فيها شقة لم يحصل صاحبها على أمر هدم، وهي تقع في الطابق الخامس.

وتسكن العائلات البناية منذ عام 2011، وتضم خمسة طوابق، ومنذ ذلك الوقت تلاحق البلدية عائلات خلفاوي، أبو سبيتان، عاشور، أبو الحلاوة، وغوج، بحجة عدم الترخيص.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين، فيما قام جنود الاحتلال بمطاردة العمال وإطلاق قنابل الصوت والغاز صوبهم قرب فتحات الجدار الفاصل وخاصة في منطقة الجدار الجنوبي لمدينة طولكرم في مساره قرب فرعون. وأفاد نادي الأسير بمداهمات في مناطق مختلفة بالضفة، التي تمركزت في منطقتي الخليل وجنين، حيث عاثت قوات الاحتلال في منازل المواطنين خرابا، وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني، كما اعتقلت 15 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.(وكالات)