أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن الحكومة تبحث حاليا فيما أشيع من أخبار، بشأن شراء خدمات أبناء أشخاص اعتباريين للمملكة الأردنية.

وقال الخصاونة في رده على النائب عمر الزيود، الذي طرح القضية تحت القبة، الثلاثاء، بأن شراء الخدمات يتم وفق الإجراءات والآليات المعمول بها في الدولة دون مخالفات أو أي نمط من أنماط المحاباة.

وأضاف "إن ثبت لدينا من خلال المراجعات بأن ما تم التأشير عليه كان خارج السياق الذي تحدثت به وجرى عمدا إلباسه ثوبا لم تلبسه الحكومة في إجرائها، فسنتخذ المقتضى القانوني مع الجهة التي قامت بهذا النشر”.

وتابع "ليس بغريب بأن وسائل التواصل الاجتماعي شأنها شأن غيرها من وسائل الإعلام، التي يحمل غالبها مضامين خيرة وطيبة وناقدة بموضوعية، ومنها من يرجم محصنات وهدم بيوتا وأساء إساءات متكررة ممن يجلسون خلف الشاشات دون وازع أو رادع قانوني أو أخلاقي أو قيمي”.

وكان النائب عمر الزيود قد سأل رئيس الوزراء تحت القبة بشأن ما أشيع أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول شراء خدمات من إحدى المؤسسات الحكومية وهم من أبناء أشخاص اعتباريين للمملكة الأردنية.

وتساءل الزيود فيما إذا تم شراء خدماتهم من المؤسسة الحكومية المعنية أم تم التنسيب من قبل ديوان الخدمة المدنية.