الصناعات الغذائية من أبرز القطاعات الواعدة المنبثقة عن قطاع الصناعة، التي تنتظرها إمكانيات كبيرة للمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.

ولدى القطاع فرص وافرة يمكن اغتنامها مما يكفل تحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة، سواء من حيث الصادرات أو جذب المزيد من الاستثمارات وبالتالي توفير فرص العمل. والصناعات الغذائية واحد من القطاعات الفرعية المنبثقة عن قطاع الصناعة، التي سلطت ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي تنعقد في الديوان الملكي، الضوء عليها، نظرا لدور هذا القطاع الفرعي في توفير فرص العمل والمساهمة في الصادرات، والناتج المحلي الإجمالي.

وقال منسق جلسة قطاع الصناعات الغذائية في ورشة العمل تميم نايف القصراوي: «إن الجلسة جاءت في وقتها، وفقا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث نبحث عن فرص لربط القطاع الغذائي بالتصنيع الزراعي، لخلق تكامل محلي داخلي، يجعل من أردننا أقوى، ويعزز الأمن الغذائي، وبالتالي يوفر حماية للمستهلك و فرص العمل إضافية، ويرفع من القدرة الشرائية للمواطن».

واضاف «تتركز صادرات الصناعات الغذائية (حوالي 60 % منها) ضمن اتفاقية التجارة الحرة العربية، لذا في هذه الورشة، نتطلع لإيجاد حلول لتفعيل باقي اتفاقيات التجارة الحرة، وتوسيع الأسواق وتقليل التركز بالأسواق التقليدية، ومواجهة التحديات لتعويض الفرص الضائعة التصديرية المقدرة بـ 1.2 مليار دولار».

ويعتبر قطاع الصناعات الغذائية من أكبر القطاعات الفرعية داخل قطاع الصناعة، حيث يقدّر حجم إنتاجه بـ 5.4 مليار دولار في السنة، وبحجم صادرات وصل إلى 910 ملايين دولار في عام 2021، فيما تزيد نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي عن 5%، ويوفر 56 ألف وظيفة.

من جهته قال باسل الضاهر، المشارك في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، «الورشة لعبت دورا كبيرا في تسليط الضوء أكثر على قطاع الصناعات الغذائية، الركن المهم في تحقيق الأمن الغذائي، والذي يسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث حفلت النقاشات في الجلسة بوجهات نظر متعددة، حملها أصحاب الخبرة والاختصاص، الأمر الذي أغنى مخرجات الجلسة، آملين أن تحمل نتائج إيجابية خلال السنوات العشر المقبلة». وأضاف، « جلسة الصناعات الغذائية ناقشت التحديات والفرص المتاحة في القطاع، وحددت ممكّنات النمو وآلية وشكل معالجة التحديات أو تحويلها إلى فرص».

وتبرز التحديات التي يواجهها القطاع بوجود مشاكل تعيق التصدير والتوسعة محليا، وأخرى تتعلق بالكلف وتوفر السيولة، وتوفر العمالة الماهرة، والعبء الإجرائي الحكومي.

ويتطلّع المشاركون في الورشة لزيادة حجم الإنتاج الصناعي الغذائي إلى الضعف خلال العشر سنوات القادمة، وبالتالي توفير فرص العمل وتحقيق مساهمة أعلى بالناتج المحلي الإجمالي.