وافق مجلس النواب في جلسته، اليوم الخميس، برئاسة المحامي عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، على مشروع القانون المعدِّل لقانون التنفيذ.

ويتوقع أن يناقش مجلس الأعيان القوانين المعدلين لقانوني التنفيذ والعقوبات، بداية الأسبوع الذي يلي عطلة عيد الفطر المبارك ، فيما يعقد الاعيان والنواب جلسة مشتركة نهاية ذلك الأسبوع، وقبيل فض الدورة العادية الحالية في الخامس عشر من الشهر المقبل، لحسم الخلاف بين المجلسين حول قانوني العقبة الاقتصادية، والهيئة المستقلة للانتخاب.

ولا يُحبس المدين وفق تعديل قانون التنفيذ، إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، او المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه والغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن "نفقة"، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

وأشارت الأسباب الموجبة للمشروع إلى تحقيق التوازن بين الدائن والمدين، لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات، إضافة إلى مُعالجة ثغرات كشف عنها التطبيق، إلى جانب تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ والقوانين الناظمة لبعض أنواع السندات.

ووقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت خلال الجلسة، وقرأوا الفاتحة على أرواح 3 معلمين بمدرسة الحسا العسكرية، وافتهم المنية إثر حادث سير مؤسف وقع أمس الأربعاء في محافظة الكرك.