أصدر بيت العمال للدراسات تقريره بمناسبة يوم العمال العالمي تحت عنوان "ما بعد الأزمة" تناول فيه آثار أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني وعلى مختلف قطاعات العمل بصورة غير مسبوقة.

واشار التقرير إلى ارتفاع معدلات البطالة في نهاية عام 2021 حيث بلغت 24.1 بالمئة، والتي تمثل 435 ألف متعطل، بعد أن كان عددهم 324 ألفا في نهاية 2019.

وشدد التقرير على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على تعزيز قدرات شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة مخصصاتها وتوجيهها لمختلف الفئات الضعيفة من المواطنين ومختلف الأسر منخفضة الدخل، والاستمرار في تقديم المساعدات النقدية والعينية العاجلة لهم، اضافة إلى توسعة الشمول بالتأمين الصحي لكل من لا يحظى بتأمين رسمي أو خاص، وتخفيض قيمة الاشتراك بالضمان الاجتماعي.

وعلى مستوى السياسات الاجتماعية، أوصى التقرير بضرورة العمل على تطوير سياسات الحد من الفقر، وتحسين الظروف الاجتماعية لأسر الأطفال العاملين والمعرضين للانخراط في سوق العمل أكثر من أي وقت مضى نتيجة الصعوبات التي يواجهها أرباب أسرهم، في وقت ازدادت فيه نسب عمل الأطفال بشكل ملحوظ خلال العام الماضي.