وقال المومني في تصريح صحفي إن القضية الأولى تتعلق بتوقف آلية عن العمل بسبب العبث المفتعل في نظام الهيدروليك والمحرك إثر وجود كميات كبيرة من برادة الحديد بداخلهما ما أدى إلى تعطلها.
واضاف، إن القضية الثانية تتعلق بسرقة 100 برميل فارغ من ساحة دائرة المشاغل والميكانيك على عدة مراحل. وأوضح أن لجنة تحقيق داخلية شكلت برئاسته وعضوية كبار الموظفين للنظر في القضيتين، لتقرر اللجنة تحويلهما إلى المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني.
وأكد المومني أن لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه المساس بأموال وممتلكات البلدية.
