شريط الأخبار
تقرير أممي: نحو 60% من وفيات المهاجرين كانت غرقا مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب بديلا لصلاح ..التعمري على رادار ليفربول الانجليزي الزيوت المعاد تسخينها تتلف أنسجة الدماغ ينام في الصف.. مدرس يحمل طالبه على ظهره إلى منزله لمدة عامين هل يجب أن تحدد سعة شحن بطارية هاتفك الذكي عند 80%؟ ماسك يخسر دعوى قضائية ضد مركز لمراقبة خطاب الكراهية مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون العفو العام البنك الدولي يمدد العمل بمشروع استكشاف الزراعة عالية القيمة ‎والدة العميد رائد النسور في ذمة الله منصّة زين تنظّم سلسلة جلسات حوارية ريادية خلال شهر رمضان مدعوون للامتحان التنافسي - اسماء علي مراد رئيسا لجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية فوائد التفاح للشعر وطريقة تحضير ماسك التفاح هل يمكن بيع اشتراكات الضمان؟ .. الصبيحي يجيب زيت زيتون مغشوش في الأسواق.. والمعاصر: احموا المنتج المحلي هل تشرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور؟ الوحدات يستعيد العوضات قبل مواجهة الفيصلي وزير التربية والتعليم ينعى الطالب الجيزاوي وفيات الخميس 28/ 3/ 2024

العسعس: 43% من مستوردات الأردن‎ تخضع لضريبة جمركية 5%

العسعس: 43 من مستوردات الأردن‎ تخضع لضريبة جمركية 5
القلعة نيوز -

قال وزير المالية محمد العسعس، الأحد، إنّ 50%‎ مما يستورد إلى الأردن يخضع لضريبة جمركية 0%،‎ و43%‎ يخضع لضريبة جمركية 5%،‎ ما يعني أن ما نسبته 93%‎ من المستوردات الجمركية عليها 5% أو أقل.

وأضاف العسعس، خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، أن المشروع "لا يتضمن أي رفع للنسب الضريبية في المطلق".

وأشار، إلى أن أن مشروع القانون يهدف إلى أمرين؛ "الأول تعديل فنيات توريد الضريبة لتتناسب مع الممارسات العالمية والثاني تقليل فترة الرديات".

مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، قال خلال الاجتماع، أنه "منذ سنوات والقطاعات الاقتصادية تشكو من قانون الضريبة ورديات ضريبة المبيعات"، مشيرا إلى أنه "جرى التنسيق مع كافة القطاعات الاقتصادية قبل صياغة مشروع معدل القانون وعرضه على مجلس النواب وتم التوافق عليه ليناسب الجميع".

وأوضح أن "التعديل إصلاحي، وجاء بهدف تلبية مطالب القطاعات الاقتصادية بدون أن يشمل زيادات على نسبة الضريبة أو فرض ضريبة على سلع معفاة".

أبو علي، أشار إلى أن "القانون يعالج تأخر رديات ضريبة المبيعات بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها".

ويهدف مشروع القانون إلى المساهمة في الحدّ من عمليّات التهرّب والتجنّب الضريبي، من خلال سدّ الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلّفين.

كما يعالج مشروع القانون مشكلة التأخّر في ردّ ضريبة المبيعات، بحيث يصبح ردّها من الضريبة نفسها التي يتمّ قبضها بدلاً من رصد مخصّصات لها.

ويأتي مشروع القانون أيضاً انسجاماً مع الممارسات العالميّة لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسِّلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التّوريد.

أبو علي، بين، أنه يتم حجز رديات الشركات من 6 إلى 9 اشهر وهذا في حال وجود سيولة واحيانا تصل إلى سنتيين وهذا القانون اصلاحي ويعالج الخلل.