بحثت اللجنة الإدارية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب علي الطراونة، وحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية والادارية نجوى قبيلات، عددا من القضايا المتعلقة بملف التعيينات في القطاع العام، والتعليمات المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية.

وقال الطراونة، إن اللجنة ناقشت ملف التعيين في وزارة التربية والتعليم ومختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية، على مستوى الألوية والمحافظات، داعيا إلى ضبط الحصول على شاغر لمن هم من خارج اللواء، والتشدد في ضبط مكان الإقامة لمنع أخذ حق المتنافسين من أبناء اللواء الواحد.

وطالبت اللجنة بإعطاء أولوية التعيين للأكبر سنا، للمحافظة على حقهم في الحصول على فرصة عمل قبل بلوغهم سن48، وإلغاء الامتحان التنافسي للوظائف الشاغرة، والعودة إلى نظام التعيين القديم القائم على الأقدمية.

وبحثت اللجنة أيضا تفعيل ملف التعيين على الحالات الانسانية، بعد أن تم تجميده خلال السنوات القليلة الماضية، والالتزام بالنسبة المخصصة لتعيين الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وقال الطراونة، إن اللجنة دعت إلى اعادة النظر بالتعيين الإضافي لما يشكله من غياب لاستقرار العملية التعليمية، وتأثيره على الطلبة، ما يتطلب نقل شواغر برنامج التعليم الاضافي إلى الشواغر الدائمة لوزارة التربية، مبينا أن التكلفة المالية السنوية لهذا البرنامج تقدر بنحو 25 مليون دينار.

وأوصت اللجنة للحكومة بالإسراع في إقرار جدول التشكيلات لسنة2022 لتمكين الوزارات والمؤسسات الرسمية من تعبئة الشواغر الوظيفية خاصة وزارة التربية قبل بدء العام الدراسي الجديد 2022 /2023، وإخضاع جميع المتنافسين لملء الشواغر في القطاع العام والشركات الحكومية من خلال ديوان الخدمة المدنية، وتقديم حوافز لقطاع المدارس الخاصة لملء الشواغر من الديوان.

من جانبه أكد الناصر التزام ديوان الخدمة المدنية بتعبئة شواغر كشف التنافس للعام 2019 من المجتازين والمرشحين للتعيين سابقا وذلك لتحقيق العدالة.

بدورها قالت قبيلات، إن عدد الشواغر المتوفرة في وزارة التربية والتعليم للتعيين تبلغ 4 آلاف شاغر، من أصل 10 آلاف شاغر، حيث سيتم توزيعهم بنسبة عادلة لتغطية جميع التخصصات بواقع 40 بالمئة لكل تخصص مطلوب، فيما ستأخذ كل مديرية تربية في جميع محافظات وألوية المملكة حصتها من الشواغر.