وقّع جهاز الاستثمار العُماني امس الأول مذكرة تفاهم مع الحكومة التنزانية في مجال الاستكشاف والصيد البحري تجسيدًا لجهوده الرامية إلى التوسّع في الأسواق العالمية، والتنوّع في القطاعات المُستهدفة، وإيجاد فرص للولوج إلى أسواق خارجية بهدف الحصول على فرص استثمارية جديدة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع الدول التي يستثمر فيها.

وقع المذكرة من قبل جهاز الاستثمار العُماني محمد بن سالم الطوقي مدير عام مكتب الجهاز في شرق أفريقيا، فيما وقعها من قبل الحكومة التنزانية ماشيمبا مداكي وزير الثروة السمكية والحيوانية التنزاني.

وتنص مذكرة التفاهم على قيام شركة الوسطى للصناعات السمكية التابعة لشركة تنمية أسماك عمان المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني بإجراء مسح لمخزون الثروة السمكية وعمليات الصيد التجريبية في منطقة الإقليم البحري التنزاني، بالتعاون مع المعهد التنزاني للبحوث السمكية، وهيئة الصيد البحري بزنجبار، حيث يشمل المسح جميع المناطق الساحلية، من الجرف القارّي (يبلغ عمقها حوالي 80 مترا) وحتى حدود المنطقة الاقتصادية التنزانية التي تبلغ مساحتها 200 ميل، وتشمل مضيق بمبا وعدة مناطق شرق جزيرة زنجبار.

وقال الطوقي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق التعاون والشراكة بين جهاز الاستثمار العُماني والحكومة التنزانية للحصول على تراخيص الصيد باسم شركة الوسطى للصناعات السمكية لصيد أسماك السطح، وإدارة حصة الحكومة التنزانية لصيد أسماك التونة في المحيط الهندي.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تُعدّ فرصة للشركة لاستكشاف ما يؤمل أن يكون مخزونًا سمكيًا غنيًا يمكنها الصيد فيه بأسطولها في مناطق غير تنافسية، وفي الوقت نفسه تستطيع الشركة زيادة طاقتها الإنتاجية وتسويق منتجاتها في سلطنة عُمان والشرق الأوسط.

وبناءً على طلب من المعهد التنزاني للبحوث السمكية وهيئة الصيد البحري بزنجبار قامت شركة الوسطى للصناعات السمكية خلال الفترة الماضية بإعداد خطة إبحار لإحدى سفنها في المياه الإقليمية التنزانية ابتداءً من شهر حزيران القادم ولمدة 12 شهرًا، بمعدل صيد تقديري يصل إلى 25 طنًا يوميا؛ وذلك قياسًا على السعة التجريبية نفسها التي أقيمت في سلطنة عُمان في بداية مشروع صيد أسماك السطح، حيث من المؤمل أن تتيح هذه الخطة معرفة الأماكن والمواسم لوجود أسماك السطح للصيد التجاري، إلى جانب القيام بعمليات الصيد وبيع الأسماك في الأسواق التجارية لتغطية جزء من تكاليف المشروع.