فلسطين المحتلة - اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي واصلت فرض تقييدات على دخول وتنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم القدسي الشريف، فيما قام مستوطنون بتأدية شعائر «تلمودية» في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة وعند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى.

وتأتي الصلوات والشعائر التلمودية الفردية للمستوطنين في الأقصى، بعد أن ألغت محكمة الصلح بالقدس المحتلة، الأحد، قيودا مفروضة على عدد من المستوطنين تشمل أوامر إبعاد عن البلدة القديمة في القدس، بعد أن كانوا قد أدوا طقوسا تلمودية في ساحات المسجد الأقصى.

وقررت المحكمة أن أداء التراتيل اليهودية وسجود المستوطنين في باحات الأقصى «لا يعرض السلم العام للخطر». ومنحت المحكمة الضوء الأخضر لليهود لأداء شعائر تلمودية في المسجد الأقصى الأمر الذي يخالف تفاهمات «الوضع القائم» في القدس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نفتالي بينيت، تبحث إمكانية الطعن في قرار المحكمة السماح لليهود بأداء صلوات تلمودية في ساحات المسجد الأقصى.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، كما أدوا صلوات تلمودية في الأجزاء الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من باب السلسلة.

واعتقلت شرطة الاحتلال مستوطنا أدى طقوسا وردد نصوصا تلمودية وانبطح أرضا في ساحات المسجد الأقصى صباح أمس، وقامت بإخراج العديد من المستوطنين الذين توافدوا للمكان بشالات الصلاة اليهودية من أجل تنظيم شعائر تلمودية جماعية في ساحات الحرم.

وتعليقا على السماح لليهود بإقامة شعائر تلمودية في ساحات الحرم، قال خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري إن «قرار المحكمة الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين ممارسة صوات تلمودية باطل وعدوان على المسجد الأقصى، وتأكيد على طمع الاحتلال به ومحاولته تغيير واقعه بشكل تدريجي».

وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، باستئناف أعمال هدم درج المسجد الإبراهيمي الشريف، استعدادًا لتركيب مصعد كهربائي، تسهيلاً لاقتحامات المستوطنين.

ويذكر أنه في 3 أيار 2020، صادق وزير الجيش آنذاك (ورئيس الحكومة حاليًا) نفتالي بينيت، على الاستيلاء على مناطق ملاصقة للمسجد الإبراهيمي، لإنشاء المصعد الذي أقره مجلس التنظيم الأعلى، أحد أذرع ما تسمى بـ «الإدارة المدنية الإسرائيلية» بالضفة المحتلة.

إلى ذلك، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، منزلين قيد الإنشاء، في قرية الديوك التحتا، بمحافظة أريحا والأغوار، فيما أطلق جنود الاحتلال النار على المزارعين ورعاة الأغنام على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة المحاصر.

واعتقلت سلطات الاحتلال خلال شهر نيسان الماضي، 1228 مواطنا من الأرض الفلسطينية المحتلة، بينهم 165 طفلا، و11 امرأة، وهي أعلى نسبة في حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري، وشكلت حالات الاعتقال في القدس التحول الأساس في هذه النسبة، بحسب تقرير شهري صدر، أمس الإثنين، عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان.

ورافق عمليات الاعتقال انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين وعائلاتهم، وكذلك بعد نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، عدا عن تسجيل إصابات متفاوتة منها بليغة بين صفوف المعتقلين برصاص جيش الاحتلال. وأكدت المؤسسات الحقوقية، أن الاحتلال استخدم إطلاق النار على المعتقلين، إضافة إلى سياسة العقاب الجماعي التي طالت غالبية عائلاتهم من خلال عمليات التخريب والتدمير للمنازل وعمليات الإرهاب والتهديد بالاعتقال، واستخدام الكلاب البوليسية وغيرها من الأساليب.

وجاء في التقرير أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4700 أسير، وذلك حتى نهاية شهر نيسان 2022، من بينهم 32 أسيرة، و170 قاصرا، وما يزيد عن 600 معتقل إداري. وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال نيسان في القدس، وبلغت 793 حالة، من بينها 139 طفلا وقاصرا، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال شهر نيسان، 154 أمرا، بينها 68 أمرا جديدا، و86 أمر تمديد.

ورصد التقرير أبرز السياسات والقضايا التي شهدتها قضية الأسرى والمعتقلين خلال شهر نيسان، والمتغيرات التي تنفذها سلطات الاحتلال، سواء على صعيد عمليات الاعتقال وما يرافقها أو فيما يتعلق بواقع وظروف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، مستندا على حصيلة الرصد والتوثيق والمتابعة القانونية والميدانية التي تقوم بها مؤسسات الأسرى.(وكالات)