ويتابع الأردنيون مسيرة البناء والتقدم على خطى جلالة الملك عبدالله الثاني، عاقدين العزم على أن يبقى الأردن أنموذجًا للإنجاز والعطاء والوحدة الوطنيّة والعيش المشترك، مؤكدين ثقتهم وإيمانهم بقيادتهم الهاشمية التي حقّقت الإنجازات من أجل رفعة الوطن وصون مُقدّراته.
جلالة الملك، دعا، في رسالة وجهها إلى أبناء الوطن وبناته في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي بمناسبة عيد ميلاده الستين، إلى تجاوز التحديات التي تواجه الأردن بعزم لا يلين، وبإرادة صلبة، وبتخطيط مؤسسي سليم، وبرؤية واضحة.
وقال، في الرسالة التي تناول فيها جلالته ملامح مستقبل الأردن في إطار رؤية وطنية شاملة عابرة للحكومات يشارك فيها الجميع، إن الشعب الأردني أثبت خلال الأعوام المئة الماضية أن "الصعاب لا تزيده إلا إصرارا على تجاوزها، وبرهن الأردن أنه أرض الخير، ووطن الإنجاز والتميز، رغم محدودية موارده".
ومضت المملكة بقيادة جلالته وتوجيهاته للحكومات المتعاقبة، نحو إصلاحات جذرية شملت مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لتجعل من الأردن دولة مؤثرة في المنطقة والعالم، ترتكز على الإنجاز النوعي، وترسيخ الديمقراطية واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، إلى جانب الاستقرار السياسي في المنطقة، ومحاربة الإرهاب والتطرف، ونشر السلم والأمن الدوليين.
ويتصدّر رفع مستوى معيشة المواطن الأردني، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، جوهر أولويات جلالة الملك، مثلما يؤكد أهمية تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز منظومة مكافحة الفساد، ويشدد دوماً على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات.
وعبر جهود مُكثّفة ودؤوبة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، يسعى جلالة الملك إلى تحقيق الأفضل للمواطن الأردني، كما يبذل جلالته جهوداً كبيرة في توضيح المفاهيم السمحة التي ينطلق منها الدين الإسلامي الحنيف، إلى جانب مواصلة جلالته مساعيه من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز آفاق التعاون مع دول العالم.
وحرص جلالة الملك منذ تسلّمه مسؤولياته الدستورية، على إثراء الممارسة الديمقراطية المتجذرة في الوجدان الأردني، وتوسيع أدوار السلطة التشريعية والارتقاء بها كركن أساس في البناء الديمقراطي للدولة الأردنية، حيث شهد الأردن منذ تولي جلالته مقاليد الحكم، خطوات إصلاحية كبيرة قادها.
منظومة إصلاح سياسية
وتستمر الإصلاحات في مسيرتها مع العام الأول من مئوية الأردن الثانية، ففي خطاب العرش السامي، الذي افتتح به جلالة الملك الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر، أكد جلالته أن الأردن أمام "محطة جديدة في مسيرة التحديث الشامل، لتحقيق المستقبل الذي يستحقه شعبنا الكريم ووطننا العزيز"، إذ أثبتت التجارب أن الانتقال ضمن برامج واضحة هو الطريق الآمن لتحقيق التحديث المطلوب.
وعهد جلالته في 10 حزيران/ يونيو 2021، إلى سمير الرفاعي، برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لوضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكماً بالقانونين وآليات العمل النيابي.
ودعا جلالته اللجنة أن تترجم توصيات ومخرجاتها على أرض الواقع ضمن برنامج عمل، في خطوة ملكية لتعزيز وتجذير الحياة الديمقراطية في الأردن.
وعكست تشكيلة اللجنة الملكية، من حيث تنوع شخوصها، حيث ضمت مختلف فئات المجتمع الأردني، وكذلك التيارات السياسية والفكرية، الاهتمام الملكي بضرورة أن تكون مخرجات اللجنة شاملة وذات توافق ورؤى مشتركة للنهوض بمسيرة الوطن نحو الأفضل.
ورفعت اللجنة الملكية في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، توصياتها إلى الحكومة، التي بدورها أقرتها وحولتها إلى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، حيث جرى إقرار 3 مشاريع قوانين للانتخاب وللأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية، ودخلت حيز التنفيذ بعد صدورها في الجريدة الرسمية.
نحو إصلاح اقتصادي
ووجّه جلالته الديوان الملكي الهاشمي للبدء بتنظيم ورشة عمل وطنية، تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في القطاعات الاقتصادية، وبالتعاون مع الحكومة، لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق مُحكمة للسنوات المقبلة.
ولفت الملك إلى أهمية أن تضمن هذه الرؤية إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبنائنا وبناتنا، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
وتابع جلالته أن "العمل جار على وضع آلية تكفل المتابعة الحثيثة لتنفيذ هذه الرؤية في كل القطاعات، وتضمن اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتغلب على المعيقات، وهدفنا أن تسهم هذه الآلية في ضمان الاستمرارية في الإنجاز للحكومات والمسؤولين، والحيلولة دون إعادة صياغة الخطط والاستراتيجيات كلما حلت حكومة محل أخرى".
وأكد جلالته على أن "هذه الآلية ستخضع لمتابعة شخصية منه، لتشكل الرؤية الوطنية الشاملة وما تتضمنه من خطط وبرامج، المرتكز الأساسي لكتب التكليف للحكومات، بحيث تبني على ما أنجزته سابقاتها، فيتواصل الإنجاز وتتحقق ثماره بإصلاحات شاملة وخدمات فاعلة، وتطور اقتصادي وإداري، وفرص عمل".
تحديث القطاع العام
مجلس الوزراء، قرر في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام، برئاسة رئيس الوزراء، وعضويَّة وزراء ومسؤولين مختصِّين، وخبراء ممَّن لديهم الخبرة والتجربة في الإدارة العامَّة، وشخصيَّات من القطاع الخاص.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إنَّ اللجنة تعمل ضمن إطار زمني واقعي محدد بـ 6 أشهر، وستقدّم في نهاية عملها خارطة طريق شموليَّة، وبرنامجا تنفيذيَّا لتحديث الإدارة العامّة ولتبسيط الإجراءات وتطويرها.
وتعمل اللجنة ضمن 3 محاور أساسيَّة هي: المحور التَّشريعي الذي يتضمَّن مراجعة التشريعات لتواكب أفضل الممارسات الدوليَّة، والمحور المؤسَّسي الذي يتضمَّن النَّظر في إمكانيَّة دمج بعض المؤسَّسات المستقلَّة، ومحور متعلِّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
جلالة الملك عبدالله الثاني، أكّد في 11 كانون الثاني/ يناير الحالي، أهمية التزام لجنة تحديث القطاع العام بتحديد أهدافها بوضوح وربط نتائجها بجدول زمني للتطبيق، معرباً عن تطلعه لرؤية مخرجاتها وتوصياتها في وقت قريب.
وشدد جلالته، على ضرورة المضي بقوة وبجدية في الإصلاح الإداري، قائلا "نريد إصلاحاً إدارياً يلمس المواطن أثره".
رعاية ملكية وإسناد للشباب
ويحرص جلالة الملك، في إطار النهج التواصلي لجلالته، على زيارة العديد من مناطق المملكة، ولقاء المواطنين فيها، فيما يشهد الديوان الملكي الهاشمي، بيت الأردنيين جميعاً، لقاءات عديدة مع ممثلي الفاعليات الشعبية والرسمية من مختلف المحافظات والقطاعات، تركّز بمجملها على سبل تحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، حيث عكست هذه اللقاءات تركيز جلالته على الاستماع مباشرة إلى هموم واحتياجات ومقترحات المواطنين.
ولأن ثروة الأردن الحقيقية بأبنائه، يقع الشباب الأردني في صُلب اهتمامات جلالة الملك، ويحظون برعايته ومساندته، كما يؤكد جلالته دوماً على ضرورة تحفيزهم وتمكينهم من خلال احتضان أفكارهم ودعم مشاريعهم، لتتحول إلى مشاريع إنتاجية مدرّة للدخل وذات قيمة اقتصادية، حيث تقوم رؤية جلالته على الاستثمار في الإنسان الأردني المبدع والمتميز بعطائه.
وعلى صعيد القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، يولي جلالة الملك؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، جُل اهتمامه، ويحرص على أن تكون هذه المؤسسات في الطليعة إعداداً وتدريباً وتأهيلاً، لتكون قادرة على حماية الوطن ومكتسباته والقيام بمهامها على أكمل وجه، إضافة إلى تحسين أوضاع منتسبيها العاملين والمتقاعدين.
ووجه جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحكومة بالسير في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، بهدف ضمان تعميق التنسيق الأمني المحترف، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة وضبط النفقات.
ووجه الحكومة لتشكيل لجنة وطنية لتنمية الموارد البشرية، تسهم في تطوير منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية، وتؤطر عمل القطاعات المعنية بالتعليم بوجه عام.
ويوجه الملك الحكومات المتعاقبة إلى العمل على تحقيق تنمية شاملة في مختلف مناطق الأردن، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، إضافة إلى دعم الجمعيات ودور الرعاية التي تعنى بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
"الوقوف مع الشعب الفلسطيني"
وأكد جلالته في لقاءات عدة، أنه "لا يوجد دولة، بعد فلسطين، تدعم وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني أكثر من الأردن، ونحن كأردنيين لن نغير موقفنا أبدا".
وفي اتفاق تاريخي وقعه الملك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان، في آذار/ مارس 2013، أعيد التأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، وأن الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، خصوصا المسجد الأقصى.
وشملت مشاريع الإعمار للمقدسات في عهد الملك، إعادة بناء منبر "الأقصى"، "منبر صلاح الدين" في عام 2006، وترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد الأقصى، و11 مشروع ترميم وصيانة لمختلف مرافق وأقسام "الأقصى" وقبة الصخرة.
ووجّه الملك الحكومة، العام الحالي، بتنفيذ حزمة إجراءات إضافية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القدس الشريف وقطاع غزة ومساندتهم والوقوف إلى جانبهم، في أعقاب الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم والعدوان على غزة.
وشملت التوجيهات الملكية، قيام الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة وأوقاف القدس الأردنية بإصلاح وترميم الأضرار، التي تسببت بها اقتحامات جنود الاحتلال الأخيرة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بأقصى سرعة، ضمن برنامج مشاريع الإعمار الهاشمي الجارية في المسجد، والعمل على إدامة جاهزية المسجد الأقصى، لاستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم.
وتضمنت التوجيهات الملكية صرف مكافآت مالية على نفقة جلالة الملك الخاصة لجميع موظفي أوقاف القدس، تقديرا لجهودهم في حماية المسجد الأقصى المبارك ورعايته، إضافة إلى إرسال مساعدات طبية لبعض المستشفيات في القدس.
وتأتي التوجيهات الملكية كجزء من الدور التاريخي لصاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ودفاع جلالته المستمر عن الهوية العربية والإسلامية الأصيلة للمدينة المقدسة، ودعما لثبات وصمود أهلها.
ويكرّس جلالة الملك جهوده الدؤوبة مع الدول الفاعلة للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، وهي جهود ترافقت مع دعم ملكي متواصل للأشقاء الفلسطينيين على الصعيد السياسي والإنساني.
ويحظى الأردن، بقيادة جلالته، بمكانة متميزة دولياً، نتيجة السياسات المعتدلة والرؤية الواقعية لجلالة الملك إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ودور جلالته المحوري في التعامل مع هذه القضايا، وجهوده لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
76 عاما على الاستقلال
يصادف عيد الاستقلال 25 أيار/ مايو من كل عام، حيث التأم المجلس التشريعي الأردني في اليوم ذاته من عام 1946، وتُلي فيه القرار التاريخي بإعلان استقلال المملكة، بما يلي:
"وبمقتضى اختصاص المجلس الدستوري، تقرر بالإجماع إعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالا تاما، وذات حكومة ملكية وراثية نيابية، والبيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها وريث النهضة العربية عبدالله بن الحسين المعظم، بوصفه ملكا دستوريا على رأس الدولة الأردنية بلقب حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية".
واستندت الدولة الأردنية على مدى 76 عاما، إلى قواعد راسخة في الإصلاح والعدالة والعيش المشترك وقبول الآخر والتكاتف والعمل، لتحقيق التنمية الشاملة والعيش الكريم لأبنائها، كما أرسى المغفور له بإذن الله، الملك عبدالله الأول المؤسس قواعد إنشاء دولة المؤسسات، أسندها المغفور له بإذن الله الملك طلال بن عبدالله بدستور حضاري، ورفع بنيانها وزاد من شأنها باني نهضة الأردن الحديث، المغفور له بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهم.
وألقى الملك المؤسس عند إعلان الاستقلال خطاباً، قال فيه: "وإننا في مواجهة أعباء ملكنا وتعاليم شرعنا وميراث أسلافنا لمثابرون على خدمة شعبنا والتمكين لبلادنا والتعاون مع إخواننا ملوك العرب ورؤسائهم لخير العرب جميعاً ومجد الإنسانية كلها". وصادق على قرار إعلان الاستقلال، مصدِراً أول إرادة ملكية.
في 7 شباط/ فبراير 1999، يوم الوفاء والبيعة: الوفاء للملك المغفور له بإذن الله الحسين بن طلال، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي تسلم سلطاته الدستورية، ملكاً للأردن.
وكرس جلالة الملك عبد الله الثاني جهوده الدؤوبة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تركزت على التأكيد على صدارة قضية فلسطين وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشكل إعلان جلالة الملك بانتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام، وفرض السيادة الأردنية الكاملة على كل شبر منه، انتصاراً للإرادة السياسية الأردنية، التي يمثلها جلالة الملك.
وتقديرا لسياسة جلالته الحكيمة وجهوده في تحقيق السلام والاستقرار والوئام والتسامح في منطقة الشرق الأوسط، تسلم الملك جائزة "رجل الدولة – الباحث" لعام 2019، التي منحها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
ولأن دور الملك وجهوده الكبيرة في المنطقة يحظيان باهتمام وتقدير عالمي، جاءت جائزة تمبلتون التي تسلمها الملك وسط حضور عدد من الشخصيات العالمية، والقيادات السياسية والفكرية والدينية، لتعكس التقدير والمكانة لجهود الملك في تحقيق الوئام بين الأديان، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وتقلد الجائزة، التي تعّبر عن إنجازات الملك في المجالات التي تحتفي بها الجائزة، والمتمثلة في نشر العلم والمعرفة ومبادرات جلالة الملك لتحقيق الوئام بين الأديان، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحماية الحريات الدينية، إلى جانب منح الملك جائزة مصباح السلام لعام 2019 تقديراً لسعيه الدؤوب في تعزيز حقوق الإنسان والتآخي والسلام في الشرق الأوسط والعالم، وجهود الأردن في استضافة اللاجئين.
وتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، جائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها لعام 2022، تقديراً لجهودهما المبذولة في تعزيز الأخوة الإنسانية واحترام التنوع والتعايش السلمي.
وتسلم جلالتاهما أيضا، جائزة "الطريق إلى السلام"، التي تُمنح من قبل مؤسسة الطريق إلى السلام التابعة لبعثة الفاتيكان في الأمم المتحدة، وذلك الجائزة تقديراً لدورهما في تعزيز الحوار والوئام بين الأديان، وفرص تحقيق السلام، وجهود الأردن الإنسانية في استضافة اللاجئين.
محطات ما بعد الاستقلال
1946 - استقلال الأردن وإعلان المملكة الأردنية الهاشمية.
1947 - صدور أول دستور في عهد الاستقلال.
1947 - مجلس الأمة الأول بغرفتيه النواب والأعيان.
1951 - استشهاد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين على بوابة المسجد الأقصى
1951 - الملك طلال بن عبد الله يتولى سلطاته الدستورية.
1952 - الدستور الأردني الثاني في عهد الاستقلال.
1953 - الملك الحسين بن طلال يتولى سلطاته الدستورية.
1955 - الأردن أصبح عضواً في الأمم المتحدة.
1956 - تعريب قيادة الجيش.
1957 - إنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية.
1962 - تأسيس أول جامعة أردنية.
1963 - تأسيس شركة الخطوط الملكية الأردنية.
1968 - إنشاء التلفزيون الأردني.
1968 - انتصار القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في معركة الكرامة الخالدة.
1971 - إنشاء الاتحاد الوطني الأردني.
1973 - تأسيس المدينة الطبية.
1987 - انعقاد مؤتمر القمة العربي (قمة الوفاق والاتفاق) في عمّان.
1989 - عودة الحياة الديمقراطية.
1994 - اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية.
1999 - وفاة الملك الباني الحسين بن طلال رحمه الله.
1999 - جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين يتولى سلطاته الدستورية.
2000 - تأسيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
2002 - تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان.
2009 - صدور الإرادة الملكية بتعيين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وليا للعهد.
2011 - إجراء تعديلات دستورية.
2012 - إنشاء المحكمة الدستورية.
2012 - إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب.
2012 - صدور الورقة النقاشية الأولى لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
2013 - جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يدشن مشروع الديسي الاستراتيجي لجر المياه.
2013 - توقيع اتفاقية تعزيز الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
2019 - عودة الباقورة والغمر إلى السيادة الأردنية.
2021 - إصلاحات سياسية بتشكيل لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية لإجراء تعديلات دستورية وقوانين جديدة للانتخاب والأحزاب السياسية.
2022 - ورشة عمل وطنية في الديوان الملكي تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في القطاعات الاقتصادية، لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة.
