ومن شأن هذه التغييرات التي أعلنت عنها ”بي بي سي"، يوم الخميس، أن توفر ملايين الجنيهات الإسترلينية.
وذكرت الهيئة الممولة تمويلا عاما أنه سيتم خفض عدد العاملين فيها بنحو ألف شخص على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وكانت رسوم تدفع على أجهزة التلفزيون في كل المنازل البريطانية وتشكل دخلا أساسيا لشبكة (بي.بي.سي) قد تم تعليقها للعامين المقبلين، على أن تزيد بما يتسق مع التضخم في السنوات الأربع التالية على التعليق.
وقال المدير العام تيم ديفي للموظفين إن الهيئة، التي تحتفل بمئويتها هذا العام، يجب أن تشهد إصلاحات ”كي تواكب العصر وتواصل تقديم قيمة عظيمة للجميع".
وجاء إعلان الخطة بعد أن طلبت الحكومة البريطانية من هيئة الإذاعة البريطانية أن تحدد هدفا بأن يكون واحد من كل أربعة من موظفيها من خلفيات اجتماعية واقتصادية متدنية، في إطار مراجعة للبث تدرس إن كانت هناك حاجة لإصلاحات لمساعدتها على تحقيق ”قدر أكبر من الحياد".
وتأسست ”بي.بي.سي" للتثقيف والإعلام والترفيه، وتحظى بإشادة من جميع أنحاء العالم بفضل إنتاجها عالي الجودة من الأخبار والدراما والأفلام الوثائقية.
لكنها واجهت صعوبات في السنوات الأخيرة للتغلب على الخلافات السياسية والثقافية المتزايدة التي تجتاح بريطانيا، لا سيما المتعلقة بانفصالها عن الاتحاد الأوروبي، حيث قال منتقدون إن تركيز ”بي.بي.سي" على لندن والمدن الكبرى يغفل أجزاء كبيرة من البلاد.
وقالت وزيرة الثقافة نادين دوريس في بيان: ”ستُبنى هذه المراجعة على التقدم الذي أحرزناه في الآونة الأخيرة لجعل هيئة الإذاعة البريطانية أكثر عرضة للمساءلة أمام مموليها، وتحسين فرص الأشخاص في الحصول على فرص العمل التي توفرها، وضمان استمرارها في العمل لصالح الجمهور".
وذكرت إدارة التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة الحكومية أنها أصدرت توجيهات لهيئة الإذاعة البريطانية لضمان التزامها بالفرص المتساوية في العمل للجميع من مختلف الطبقات.
وأضافت أن هذا يشمل هدفا بتعيين واحد من كل أربعة في ”بي.بي.سي" من خلفية اقتصادية واجتماعية متدنية، والتأكيد على أن 60% من الإنتاج الإذاعي و50% من الإنتاج التلفزيوني سيكون خارج لندن بحلول 2027، وتوفير ألف فرصة تدريب سنويا بحلول 2025.
كما أشارت إلى أن الحكومة ستبدأ مراجعة منفصلة لرسوم رخصة ”بي.بي.سي" وجدوى أنماط تمويل بديلة.
