نظم بنك المدن والقرى، اليوم الأحد، جلسة تعريفية حول سياسة تعزيز العدالة بين الجنسين ومراعاة التنوع الاجتماعي، بهدف التعريف بأهم مخرجات وتوصيات تقرير تدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي الذي اعده البنك بدعم من مشروع دعم البلديات.
وقال نائب مدير عام البنك الدكتور محمد الحراحشة، إنه استكمالا لمراحل عمل تكافؤ الفرص، تمكن البنك من تعزيز مفهوم الاندماج النوعي في البلديات وتفعيل إطار العمل المؤسسي لتحقيق المساواة والعدالة وتفعيل دور المرأة في هذا الاتجاه بالتعاون مع الشركاء.
بدورها، بينت مديرة مشروع دعم البلديات هديل الخصاونة، أن هذا المشروع الممول من الحكومة الكندية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية و12 بلدية تمثل محافظات الشمال والوسط والجنوب، يهدف إلى تعزيز القدرات القيادية والإدارية في البلديات بمشاركة المجتمعات المحلية لمختلف الفئات العمرية.
من جهتها، أشارت رئيسة قسم تكافؤ الفرص في البنك نانسي متولي، إلى أنه تم التوصل من خلال التدقيق، إلى مجموعة من النتائج والتوصيات منها، تحديث سياسة النوع الاجتماعي الموجودة لدى البنك وتطويرها وضمان تطبيقها، حيث تم بناء سياسة تهدف إلى إدماج النوع الاجتماعي (مراعاة احتياجات النساء والرجال)، ووضع إطار عمل مؤسسي وبرامجي لدمج النوع الاجتماعي ضمن عمل البنك وأنشطته وعلاقاته مع أصحاب المصلحة والشركاء.
وكان قسم تكافؤ الفرص في بنك تنمية المدن والقرى قد نفذ تدقيقا تشاركيا للنوع الاجتماعي وبدعم من مشروع "دعم البلديات في الأردن" والمقدم من اتحاد بلديات كندا بالتعاون مع شركة إدماج لاستشارات التنمية والتدريب، حيث تم على مدى 4 أشهر خلال الفترة من كانون الأول2021 إلى آذار 2022، ليكون البنك من أوائل المؤسسات الريادية التي تنفذ مثل هذا التدقيق.
