شريط الأخبار
"الباشا ذياب المساعيد"... كفاءة بدوية تجمع العلم والثقافة والسياسية ديربي العاصمة.. ينتهي بالتعادل الإيجابي الصفدي: ضرورة تفعيل جهود إنهاء الازمة السورية ومعالجة كل تبعاتها تأهب إسرائيلي واستعدادات في الشمال تحسباً لرد حزب الله جرحى في غارات إسرائيلية جديدة على مناطق لبنانية الحكومة: علينا مراجعة ملفات الاستثمار وتوفير العمل للمواطنين الوطني للمناهج: أنتجنا طبعة تجريبيّة ولم نتجاهل الرموز الوطنيّة حسان للوزراء والأمناء العامِّين في الخلوة الحكومية: لا تقفوا أمام أي عائق وعليكم الإصرار على إيجاد الحلول ارتفاع حصيلة شهداء الضاحية الجنوبية في بيروت إلى 70 عطية منتقدًا حسان : لقاءات جماعية وليس اتصالات عبر الهاتف ترجيح تخفيض سعر البنزين 20 فلسا الشهر المقبل أردوغان: مستعدون للقاء مع الأسد لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا وننتظر رد دمشق على دعوتنا جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن غارات على "أهداف" لحزب الله في لبنان هآرتس تكشف تفاصيل الاقتراح الإسرائيلي للاتفاق مع حماس ملاسنة بسبب لبنان بين ماكرون ونتنياهو وزير صحة لبنان: 31 شهيدا حصيلة الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية اغتيال اثنين من قادة حزب الله في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية وزارة الصحة في غزة: 12 مجزرة إسرائيلية تسفر عن 119 شهيدا خلال 72 ساعة الأردن يشارك بأعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "كتاب التكليف" يؤكد تعزيز دور دائرة الإحصاءات لتحقيق قرارات حكومية فعالة وشفافة

الملك يرعى إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي(فيديو)

الملك يرعى إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي(فيديو)
القلعة نيوز -

برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.

وجاءت مخرجات الورشة بعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيّين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني يمثلون 17 قطاعا حيويا من مكونات الاقتصاد الوطني، على مدى شهور عدة.

والرؤية التي أطلقت في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، تأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.

وستكون هذه الرؤية خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.

وتتمحور رؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة حول شعار "مستقبل أفضل" وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنًا أساسيًّا في هذه الرؤية المستقبلية.

وتحظى المرحلة الجديدة للاقتصاد الوطني بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي رسم في رسالة وجهها للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين في 30 كانون الثاني/يناير الماضي، ملامح المستقبل للبلاد.

وقال جلالته في الرسالة: "نريده مستقبلا مشرقا نعزز فيه أمننا واستقرارنا، ونمضي خلاله في مسيرة البناء إلى آفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع".

وأضاف جلالته: "نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص".

ويمكن للأردن أن يحقق من خلال الركيزة الأولى قفزات نوعية في النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل خلال العقد المقبل، مع النموّ المستمر لصافي دخل الأفراد، وأن يصل من خلال الركيزة الثانية إلى تحسين نوعية الحياة بشكل ملموس ليكون في طليعة دول المنطقة في هذا المضمار.

وتعتمد رؤية التحديث الاقتصادي 2033 على ركيزتين رئيسيين، هما: ركيزة النمو الاقتصادي (إطلاق كامل الإمكانات)، وركيزة جودة الحياة (النهوض بنوعية الحياة)، حيث تتشارك الركيزتان بخاصية "الاستدامة".

وتتمثّل إحدى ركيزتَي الرؤية في إطلاق كامل الإمكانات للاقتصاد على مدى العقد المقبل، والتركيز على القطاعات الناشئة والواعدة وذات الإمكانات العالية للنمو، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية للمواطنين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

ويتجسّد ذلك من خلال ثلاثة أهداف استراتيجية اقتصادية متكاملة، هي: إتاحة مزيد من فرص الدخل للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مكانة الأردن في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتُرجمت الرؤية إلى خطة تنفيذ استراتيجية من خلال أهداف رئيسية ومحركات للتنفيذ:

ومن أهم المخرجات، رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة الطريق: التطلعات والأهداف الاستراتيجية، الأولويات الاستراتيجية، خارطة الطريق الاستراتيجية.

محركات التنفيذ: مبادرات خاصة، أهداف ملموسة، خطط قابلة للتنفيذ، أولويات مرتبطة بالنتائج.

حوكمة التنفيذ: وحدات مخصصة لتحقيق الرؤية، وآليات متابعة وتقييم.

وجاءت مخرجات الورشة بعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيّين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني يمثلون 17 قطاعا حيويا من مكونات الاقتصاد الوطني، على مدى شهور عدة.

والرؤية التي سيتم إطلاقها في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، تأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.

وستكون هذه الرؤية خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.

مصادر تمويل الرؤية

ويتطلب تحقيق الرؤية جلب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار، معظمه (حوالي 72%) من خلال الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

المملكة