القلعة نيوز -

قالت شبكة إخبارية أمريكية، إن العملات المشفرة لم تعد نعمة للمجرمين في الولايات المتحدة مع تطور التكنولوجيا المصاحبة، والتي أتاحت للسلطات كشف عدد كبير من عمليات الاحتيال.

وأوضحت شبكة ”أن بي سي" في تقرير نشرته الأحد، أن السلطات تمكنت من تعقب أموال رجل من كاليفورنيا وتجميدها بعد أن تعرض لعملية احتيال بمئات الآلاف من الدولارات في قصة حب مزيفة العام الجاري.

وقالت ايرين ويست، نائبة المدعي العام التي ترأس وحدة جرائم التكنولوجيا العالية في مقاطعة ”سانتا كلارا" بولاية كاليفورنيا، إنها تعتقد أن المحتال يعيش في بلد لا يوجد فيه اتفاقية لتسليم المجرمين، وبالتالي من غير المرجح أن يتم القبض عليه في أي وقت قريب.

وأضافت ويست ”لكن بالنسبة للمال فهو قصة مختلفة.. إن خبرتنا وتقنياتنا هذه الأيام يتتبعان حقًّا العملة المشفرة ويحاولان الوصول إليها بشكل أسرع من الأشرار والمجرمين الذين ينقلونها إلى مكان لا يمكننا الاستيلاء عليه".

الأدوات الرقمية

وتعد ويست من بين عدد متزايد من المدعين العامين ومسؤولي إنفاذ القانون الذين تبنوا عددًا غير قليل من الأدوات الرقمية التي يمكنها مراقبة ”بلوكتشين" وهي الشبكات الرقمية التي تتعقب كل معاملة لمعظم العملات المشفرة.

وقالت ويست إن فريقها نجح في تتبع أموال الضحية في أثناء تنقلها من محفظة رقمية إلى أخرى حتى انتهى بها الأمر في بورصة عملات رئيسة، إذ بدا أن المحتال كان يخطط لغسل الأموال أو صرفها.

وأشارت إلى أنها أرسلت مذكرة إلى البورصة وجمدت الأموال التي سيتم إعادتها إلى الضحية.

واعتبرت الشبكة في تقريرها، أنه ”تناقض صارخ مقارنة مع الوضع قبل بضع سنوات فقط عندما كان يُنظر إلى العملات المشفرة على أنها نعمة كبيرة للمجرمين."

وأشارت الشبكة إلى أن العملات المشفرة تتيح للمستخدمين إرسال الأموال على الفور عبر الإنترنت دون وسطاء، مثل: البنوك، وأنه يمكن القيام بذلك بشكل مجهول لأن المحافظ الرقمية التي تحتوي على العملات المشفرة يجب ألا تكون مرتبطة بهويات الأشخاص.

خبرة تتبع العملات

وقالت الشبكة ”ولكن نظرًا لأن الشبكات التي تسهل العملات المشفرة ”عامة"، فقد بدأت وكالات إنفاذ القانون في السنوات الأخيرة في اكتساب الخبرة اللازمة لتتبع العملات المشفرة؛ ما أدى إلى لعب البيتكوين والإيثيريوم دورًا في عدد كبير من القضايا الجنائية."

وأوضحت الشبكة أنه خلال ذلك الوقت، كانت مثل هذه القضايا من اختصاص الوكالات الفيدرالية، مثل: مكتب التحقيقات الفيدرالي، وجهاز الاستخبارات، ووزارة العدل.

وأشارت إلى أن هذه الوكالات تمتلك ميزانيات كبيرة لأدوات، مثل برامج تتبع ”بلوكتشين" والعلاقات مع نظرائها في البلدان الصديقة، والتي غالبًا ما تؤدي إلى كشف جرائم الإنترنت العالمية.

وقالت الشبكة ”ولكنّ هناك حدودا للعمليات، على سبيل المثال عندما يعيش المتسللون والمجرمون في بلدان لا تسلمهم للولايات المتحدة، مثل روسيا، والصين".

مذكرات الاستدعاء

وأضافت أن الغالبية العظمى من الأوامر القانونية، مثل: مذكرات الاستدعاء وغيرها التي تقدم إلى ”كوين بيس" أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة، تأتي من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.

وأوضحت أن الأوامر الواردة من جميع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية قفزت بأكثر من الضعف، من 1197 إلى 2727، من النصف الثاني من عام 2020 إلى النصف الأول من عام 2021، مع تزايد الطلبات الحكومية والمحلية بشكل كبيرة.

وقالت إليزابيث مورفي المساعدة في مكتب المدعي العام في ”مانهاتن" بنيويورك ، إن العملة المشفرة أصبحت ثابتة في الشكاوى الجنائية لدرجة أنه من غير الواقعي أن تتعامل معها الحكومة الفيدرالية فقط.

وأضافت ويست ”لكن بالنسبة للمال فهو قصة مختلفة.. إن خبرتنا وتقنياتنا هذه الأيام يتتبعان حقًّا العملة المشفرة ويحاولان الوصول إليها بشكل أسرع من الأشرار والمجرمين الذين ينقلونها إلى مكان لا يمكننا الاستيلاء عليه".

الأدوات الرقمية

وتعد ويست من بين عدد متزايد من المدعين العامين ومسؤولي إنفاذ القانون الذين تبنوا عددًا غير قليل من الأدوات الرقمية التي يمكنها مراقبة ”بلوكتشين" وهي الشبكات الرقمية التي تتعقب كل معاملة لمعظم العملات المشفرة.

وقالت ويست إن فريقها نجح في تتبع أموال الضحية في أثناء تنقلها من محفظة رقمية إلى أخرى حتى انتهى بها الأمر في بورصة عملات رئيسة، إذ بدا أن المحتال كان يخطط لغسل الأموال أو صرفها.

وأشارت إلى أنها أرسلت مذكرة إلى البورصة وجمدت الأموال التي سيتم إعادتها إلى الضحية.

واعتبرت الشبكة في تقريرها، أنه ”تناقض صارخ مقارنة مع الوضع قبل بضع سنوات فقط عندما كان يُنظر إلى العملات المشفرة على أنها نعمة كبيرة للمجرمين."

وأشارت الشبكة إلى أن العملات المشفرة تتيح للمستخدمين إرسال الأموال على الفور عبر الإنترنت دون وسطاء، مثل: البنوك، وأنه يمكن القيام بذلك بشكل مجهول لأن المحافظ الرقمية التي تحتوي على العملات المشفرة يجب ألا تكون مرتبطة بهويات الأشخاص.

خبرة تتبع العملات

وقالت الشبكة ”ولكن نظرًا لأن الشبكات التي تسهل العملات المشفرة ”عامة"، فقد بدأت وكالات إنفاذ القانون في السنوات الأخيرة في اكتساب الخبرة اللازمة لتتبع العملات المشفرة؛ ما أدى إلى لعب البيتكوين والإيثيريوم دورًا في عدد كبير من القضايا الجنائية."

وأوضحت الشبكة أنه خلال ذلك الوقت، كانت مثل هذه القضايا من اختصاص الوكالات الفيدرالية، مثل: مكتب التحقيقات الفيدرالي، وجهاز الاستخبارات، ووزارة العدل.

وأشارت إلى أن هذه الوكالات تمتلك ميزانيات كبيرة لأدوات، مثل برامج تتبع ”بلوكتشين" والعلاقات مع نظرائها في البلدان الصديقة، والتي غالبًا ما تؤدي إلى كشف جرائم الإنترنت العالمية.

وقالت الشبكة ”ولكنّ هناك حدودا للعمليات، على سبيل المثال عندما يعيش المتسللون والمجرمون في بلدان لا تسلمهم للولايات المتحدة، مثل روسيا، والصين".

مذكرات الاستدعاء

وأضافت أن الغالبية العظمى من الأوامر القانونية، مثل: مذكرات الاستدعاء وغيرها التي تقدم إلى ”كوين بيس" أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة، تأتي من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.

وأوضحت أن الأوامر الواردة من جميع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية قفزت بأكثر من الضعف، من 1197 إلى 2727، من النصف الثاني من عام 2020 إلى النصف الأول من عام 2021، مع تزايد الطلبات الحكومية والمحلية بشكل كبيرة.

وقالت إليزابيث مورفي المساعدة في مكتب المدعي العام في ”مانهاتن" بنيويورك ، إن العملة المشفرة أصبحت ثابتة في الشكاوى الجنائية لدرجة أنه من غير الواقعي أن تتعامل معها الحكومة الفيدرالية فقط.

وأضافت مورفي ”هناك الكثير مما يجعل من غير الواقعي التفكير في أن الحكومة الفيدرالية وسلطات إنفاذ القانون الفيدرالية ستكون قادرة على معالجة كل تهديد والتعامل مع كل حالة.. لذا من المهم أن يطور السكان المحليون الكفاءة في هذه المجالات."

وكما هي الحال مع العمليات التي تقوم بها ايرين ويست، غالبًا ما يجد موظفو مورفي أنفسهم مع تعريف غير عادي للقضية الناجحة؛ أي أنهم سيكونون قادرين على تجميد الأصول المسروقة وإعادتها ولكن دون وضع محتال خلف القضبان.

وقالت مورفي ”إنه أمر مثير للاهتمام، لأنك تبدأ في التفكير فيما يعنيه أن يكون لديك تحقيق ناجح، وما الذي يحقق أفضل النتائج، وما هو أفضل استخدام لمواردنا.. أعتقد أننا سنشهد قضايا أكثر مع هذه الأصول مما كان لدينا في الماضي".