القلعة نيوز -

أكد المنتدى الاقتصادي الأردني، على أهمية رؤية التحديث الاقتصادي، باعتبارها خارطة طريق ومنهجية عمل عابرة للحكومات، في حين يرى انها تستلزم تكاتف الجهود الوطنية من كافة مؤسسات الدولة لإتمام تطبيق الخطة؛ لمواكبة التطور والمضي الى الامام لتحقيق طموحات الأردن في التحديث والتغير، بالتزامن مع تطوير وبناء منظومة شمولية تكفل تحقيق متطلبات الامن الاقتصادي.

ورحب المنتدى -من خلال ورقة الموقف التي أصدرها- برؤية التحديث الاقتصادي الناتجة عن الورشة الاقتصادية التي تمت وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في الديوان الملكي.

وشدد المنتدى على الرؤية تعتبر متكاملة للسنوات المقبلة في المئوية الثانية للدولة الأردنية التي سوف تسير على نهجها الحكومات الأردنية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشمولي، لاسيما وأنها سوف تنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطن الأردني.

وقال ان هذه الوثيقة تمثل رؤية وطنية طويلة الأجل، حيث من المقرر أن يتم تنفيذها عبر ثلاث مراحل، وهي: المرحلة الزمنية الأولى(2022-2025، والمرحلة الزمنية الثانية(2026-2029)، والمرحلة الزمنية الثالثة(2030-2033).

وأوضح ان المرحلة الاولى الأكثر أهمية في تنفيذ خارطة الطريق وبناء أساس متين وقابل للتطوير والتوسّع، إذ ستشهد إرساء قواعد 344 مبادرة، بما في ذلك الإجراءات الفورية المتوقع إنجازها خلال عام 2022، والتي اشارت إليها ورشات العمل القطاعية.

وأضاف انه سيتم في الربع الأخير من عام 2025 إجراء مراجعة شاملة لخارطة الطريق مع مراعاة البيئة المتغيّرة والآثار المترتبة على ذلك، لضمان تحقيق الأهداف طويلة الأجل، وإعادة ترتيب الأولويات للمرحلة اللاحقة، وتطوير مسار التنفيذ لتلبية طموحات الأردن المستقبلية على الوجه الأفضل.

وبيّن ان رؤية التحديث الاقتصادي تسعى للوصول الى الاقتصاد الوطني القوي الذي يدفع من معدلات النمو ويخلق فرص العمل والذي بدوره سوف يساهم في رفع ترتيب الأردن في مؤشر تنافسية الاستدامة العالمية ليصبح ضمن اعلى 40%، وهذا بالتزامن مع تحسين الوضع البيئي العام في المملكة لكي ينعكس ذلك على مؤشر الأداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى 20%، وتسعى رؤية التحديث الاقتصادي الى رؤية التمكين الاقتصادي الى خلق مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات القادمة.

وأكد ان رؤية التحديث الاقتصادي تأتي لتحقيق عدة اهداف من أبرزها استعادة زخم النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاعمال الذي يستلزم بالضرورة تدعيم القطاع الخاص والذي يعتبر حجر الأساس في تحسين المؤشرات الاقتصادية وفي مقدمتها خفض نسبة البطالة وزيادة نسبة الصادرات الوطنية وزيادة معدلات الاستثمار.

ودعا الى المواصلة في تمتين اطر التعاون بين القطاعين العام والخاص بصورة تبرز أهمية كل منهما، حيث تطمح الرؤية الى زيادة معدل دخل الفرد الفعلي السنوي ما نسبته 3% بالمتوسط ورفع نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين الأردنيين من 40% لتصل إلى 80 %.

وقال المنتدى ان رؤية التحديث الاقتصادي استندت الى عدة محركات وهي، الأردن وجــهــة عــالـمــيـة (25 مبادرة موزعة على قطاعين)، والخدمــات المستــقبلــيــة (85 مبادرة موزعة على 8 قطاعات)، والصناعات عالية القيمة (104 مبادرة موزعة على 9 قطاعات)، والريـــادة والأبــــداع (85 مبــادرة موزعــة على 8 قطــاعات).

وبالإضافة الى ذلك استندت الى المـوارد المــســتــدامــة (18 مبــادرة موزعــة على قطـاعين)، والاســتثــمــار (16 مبــادرة موزعة على قطــاع)، وبـيئة مستدامة (20 مبادرة موزعة على 3 قطاعات)، ونوعية الحـياة (13 مبادرة موزعة على قطاعين).

وابدى المنتدى استعداده التام لتقديم كافة الخبرات لدى أعضاء هيئته العامة لإعطاء المشورة للتطبيق الأمثل لما ورد في الوثيقة وذلك استنادا الى طموحات الإرادة الملكية السامية من الورشة الاقتصادية.

واعتبران رؤية التحديث الاقتصادي تمثل طوق النجاة الذي يستلزم من جميع المؤسسات الوطنية السعي للتشبث بها لتحقيق ما هو في مصلحة الاقتصاد الوطني والذي سوف يمهد الطريق امام مهمة الإصلاح الاقتصادي الذي بات لا يفصلنا عنه سوى التطبيق الصحيح والصارم لما هو موجود في الوثيقة.

وثمن مشاركة عدد من أعضاء هيئته العامة في المداولات التي تمت لإعداد وصياغة هذه الرؤية، والتي تعتبر خارطة طريق ومنهجية عمل عابرة للحكومات والتي تستلزم تظافر الجهود الوطنية من كافة مؤسسات الدولة لإتمام تطبيق الخطة.