وقرر البنك أيضا تعيين المحامي علاء عباسي مصفيا للشركة ليتولى تصفيتها والإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها، وفقا لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.
وجاء قرار التصفية نتيجة تلقي البنك المركزي عددا كبيرا من الشكاوى على الشركة من قبل المؤمن لهم والمتضررين تتعلق بعدم تسوية التعويضات في ضوء تدهور أوضاع الشركة المالية، ومخالفاتها الجسيمة لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 والتعليمات النافذة، ولما عانته الشركة من ارتفاع نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال وعدم استيفائها لمتطلبات هامش الملاءة، وفي ضوء ما توصل إليه البنك المركزي من عدم قدرة الشركة على تصويب أوضاعها المالية والإدارية بعد إعطائها مهلا كافية للتصويب، جرى إصدار قرار بتصفيتها.
