وكانت محكمة الجنايات الكبرى في كانون ثاني من عام 2022، أصدرت حكما بحق المتهم يقضي باعدامه شنقا بعد تجريمه بجناية القتل العمد.
وتوصلت محكمة الجنايات الكبرى في قرارها "إلى أن المغدورهو جار المتهم، وأن شقيق المتهم كنزيلا في أحد مركز الإصلاح والتأهيل على إثر إلقاء القبض عليه في قضية مخدرات".
وفي شباط من عام 2020 وأثناء وجود المغدور برفقة زوجته في منزل أهله، فقد اتصل به المتهم هاتفيا وطلب منه الحضور كونه يرغب بشرب فنجان قهوة معه، حينها نفذ المتهم جريمته وأطلق 4 أعيرة نارية على رجليه، أدت إلى إصابته بنزف دموي أدى إلى وفاته.
وقالت محكمة التمييز وهي أعلى هيئة قضائية "إن العقوبة المفروضة على المحكوم عليه بالنسبة لجريمة القتل المسندة إليه والجنحتين المسندتين إليه، التي جرم وأدين بها، وتقع العقوبة المفروضة عليه ضمن الحد القانوني لما جرم وأدين به .
وتوصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى النتيجة ذاتها التي توصلت محكمة التمييز إليها من حيث الواقع والتطبيقات القانونية والعقوبة فيكون قرارها موافقا للقانون، وهذه الأسباب لا ترد عليه ويتيعين ردها، باعتبار الحكم جاء مستوفيا لشروطه القانونية واقعة وتسببا وعقوبة، ولا يشوبه أي عيب يستدعي نقضه والمنصوص عليه في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين تأييد القرار المميز ورد التمييزالمقدم من وكيل دفاع المتهم .
